تفاصيل لقاءات وزير الخارجية في نيويورك

التقى سامح شكري وزير الخارجي، الجمعة، مع وزراء خارجية باكستان، أيرلند، إستونيا وفنلندا، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة ال73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشار السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أن وزير الخارجية استهل اللقاء مع شاه محمود قريشي وزير خارجية باكستان، بالإشادة بالعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين خاصة منذ استقلال باكستان عام 1947، حيث كانت مصر من أولى الدول التي تبادلت التمثيل الدبلوماسي معها عام 1948. كما جدد التهنئة للوزير الباكستاني بمناسبة توليه منصبه مؤخرا.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري أكد حرص مصر على توثيق التعاون بين البلدين في كافة المجالات خاصة التعاون البرلماني بين البلدين، وإنشاء جمعية صداقة برلمانية مصرية باكستانية، بالإضافة إلى تطوير التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، بما يرقى لتطلعات البلدين، منوها بأهمية تفعيل مجلس رجال الأعمال المصري الباكستاني المشترك، وكافة آليات التعاون المشترك في هذا الصدد.
كما أشار الوزير شكري إلى اهتمام مصر بتنسيق التعاون بين ميناء جوادر وقناة السويس في إطار مشروعات الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني CPEC ضمن مبادرة طريق الحرير، فضلا عن قيام رجال الأعمال الباكستانيين باستكشاف الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة بمحور تنمية قناة السويس.
وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، أوضح المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية أكد خلال اللقاء على دعم مصر لباكستان في حربها ضد الإرهاب، مستعرضا جهود مصر في مكافحة الفكر المتطرف من خلال الدور الرائد لكل من الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية في نشر المفاهيم الوسطية للإسلام، مشيرا إلى زيارة مفتي الديار المصرية إلى باكستان في مارس 2018، حيث استقبله رئيس جمهورية باكستان، حيث منحه قلادة «القائد الأعظم» تقديرا للجهود التي تبذلها دار الإفتاء المصرية في مجال التصدي للفتاوى المتطرفة وحوار الأديان ونشر ثقافة التسامح والتقارب بين الشعوب، كما تناول اللقاء أهمية التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية.
ومن جانبه، أكد وزير خارجية باكستان على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، واهتمام بلاده بتفعيل التعاون المشترك بين الجانبين في كافة المجالات، مشيرا إلى وجود العديد من مجالات وفرص التعاون التي يجب استغلالها لإعطاء دفعة للعلاقات بين الجانبين، فضلا عن أهمية التنسيق تجاه مختلف القضايا في المحافل الإقليمية والدولية على ضوء تقارب المواقف بين البلدين.
فيما بحث وزير الخارجية سامح شكري مع سيمون كوفني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة الأيرلندي، في نيويورك، حيث بحثا سبل تدعيم العلاقات المصرية الأيرلندية وترقيتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية؛ فضلا عن التشاور حول مستجدات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وصرح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير سامح شكري أشار في بداية اللقاء إلى زيارة الوزير الأيرلندى للقاهرة في يناير 2018، مؤكدا على أهمية تركيز الجهود على تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين لتعكس المستوى المتميز للعلاقات السياسية.
كما أعرب شكري عن تطلع مصر لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشدداً على أهمية تشجيع الوفود التجارية ورجال الأعمال والصناعة الايرلنديين على زيارة مصر لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في المشروعات الكبرى.
وأضاف أبوزيد أن الوزير شكري استعرض، خلال اللقاء، الموقف المصري تجاه أهم القضايا الإقليمية، وخاصة في سوريا وليبيا، حيث استعرض شكري الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مشيرا إلى ضرورة التوصل إلى صيغة شاملة تحقق الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، وتواجه الإرهاب، وتعيد بناء مؤسسات الدولة الليبية، وتتيح إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في أقرب فرصة.
وفيما يتعلق بالأوضاع في سوريا، أشار وزير الخارجية إلى أهمية إحياء العملية السياسية بما يصون وحدة الأراضي السورية، ويحفظ كيان الدولة ومؤسساتها، مؤكدا أن مصر لن تقبل بأن يتم تحديد مسار سوريا بدون مشاركة عربية.
وصرح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن سامح شكري وزير الخارجية التقي، الجمعة مع سفين ميكسر وزير خارجية إستونيا، في نيويورك.
وذكر أبوزيد أن الوزير شكري أكد على حرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية مع إستونيا في مختلف المجالات وتكثيف التشاور السياسي إزاء التحديات الإقليمية والدولية، وهو ما تمثل في الرسالة التي اهتم رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بتوجيهها إلى رئيسة إستونيا، وحملها وزير الخارجية في زيارته إلى تالين في 2017.
وأشار إلى أهمية استثمار ما تحقق خلال هذه الزيارة من خلال تعزيز التشاور بين البلدين في كافة المجالات.
وأضاف ان اللقاء تطرق إلى سبل تكثيف العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، حيث استعرض شكري التقدم المحرز في مصر خلال السنوات القلية الماضية في تحقيق الاستقرار ودفع عجلة التنمية نحو الأمام، مبرزاً أهم ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تبنته الحكومة المصرية منذ 2016 وما خلقه من مناخ موات لجذب الاستثمارات الخارجية إلى مصر في كافة القطاعات والمجالات.
ودعا مؤسسات الأعمال بإستونيا إلى الاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار في مصر.
وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية على أهمية تطوير التعاون في المجالات التي تتمتع فيها إستونيا بخبرة كبيرة وفي مقدمتها الحوكمة الإلكترونية (E. governance)، وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى امكانية أن يتم تفعيل هذا التعاون من خلال تكثيف تبادل زيارات الخبراء بين البلدين وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مارس 2014 للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن متابعة الاستثمارات الإستونية المزمع إقامتها بمشروع تنمية محور قناة السويس.
واتفق الوزيران على أهمية تبادل التأييد والتنسيق في المحافل الدولية، لما له من انعكاسات إيجابية على الطرفين.
وشدد وزير الخارجية سامح شكري على الخطر الذي يمثله انتقال المقاتلين الأجانب من إدلب لدول المنطقة، مؤكداً على ضرورة عدم السماح بممرات أمنة لخروج الإرهابيين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده سامح شكرى، الجمعة، مع وزير خارجية فنلندا تيمو سوني، في نيويورك.
وصرح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بان الوزير شكري استهل اللقاء بالإعراب عن حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع فنلندا؛ لاسيما على ضوء الزيارة الأخيرة التي قام بها نظيره الفنلندي إلى مصر في نوفمبر 2017 ونتائج الجولة الأخيرة للمشاورات السياسية التي عقدت على مستوى كبار مسئولى وزارتى الخارجية في هلسنكي خلال شهر يونيو الماضى.
ومن جانبه، وجه الوزير الفنلندي الدعوة للوزير شكري لزيارة فنلندا لمتابعة العمل على الارتقاء بالتعاون في مختلف المجالات الثنائية والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية ذات الأولوية.
وفيما يتعلق بالملفات الإقليمية، تباحث الوزيران حول مستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا وفلسطين، حيث أكد شكري على ضرورة دعم الجهود الأممية للتوصل إلى حل شامل للازمة في ليبيا، مشيراً إلى أهمية إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في أقرب فرصة وضرورة توحيد الجيش الليبي ومكافحة الإرهاب.
كما استعرض شكري الرؤية المصرية تجاه القضية الفلسطينية، منوهاً بأهمية تنسيق الجهود الدولية لحث الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف المفاوضات في أسرع وقت.