أهمها خفض سعر الفائدة .. 20 مطلب من "اتحاد المستثمرين" على طاولة رئيس مجلس الوزراء لرفع تنافسية الصناعة المحلية

تقدم اتحاد جمعيات المستثمرين برئسة محمد فريد خميس بقائمة من المطالب من خلال مذكرة لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التجارة والصناعة والمالية والتخطيط والمتابعة، وذلك بهدف تخفيف الاعباء عن الصناعة المحلية ووضعها على قدام المساواة مع صناعات الدول المنافسة.
وتتركز اهم المطالب وفق المذكرة التي حصلت "الاهرام الاقتصادي" على نسخة منها، في اعادة النظر في اسعار الاراضي الصناعية وذلك ببيعها باسعار منافسة للبلدان الاخرى نظرا لكونها من اهم اسباب ارتفاع تكلفة الاستثمار الصناعي بمصر، كذلك خفض اسعار الفائدة البنكية وتوحيد سعر الفائدة المنخفضة على جميع المصانع وعدم قصرها على المصانع الصغيرة فقط.
ومن المطالب ايضا الغاء الضريبة العقارية على المصانع وتعويضها بزيادة مقترحة على ضرائب الدخل للمصانع، والغاء تحميل المستثمر لتكلفة توصيل المرافق من كهرباء ومياه وغاز على ان تتحملها الدولة عوضا عنه اسوة بالدول المختلفة، وكذلك الغاء الرسوم الجمركية على الالات والمعدات وقطع الغيار المستوردة لتجهيز المصانع.
كما تتضمن المطالب ضرورة اعادة النظر في نسب التأمينات الاجتماعية والبالغة 40 % ، وتشكيل مجموعات عمل ممثلة من الجهات الحكومية بالتعاون مع منظمات الاعمال لدراستها.
ايضا ضرورة تطبيق نظام الشباك الواحد كما ينبغي وفقا لما يأمله مجتمع الاعمال، وإلغاء خطابات الضمان الذي يقدمه المستثمر للهيئة التنمية الصناعية لاثبات الجدية، ايضا ثبات التشريعات والعمل على استمرار القوانين واللوائح لخمس سنوات على الاقل دون تغيير لتوفير الاستقرار التشريعي اللازم لتهيئة وتحسين المناخ الاستثماري، وكذلك القضاء على التهريب كليا وجزئيا وتغليظ العقوبات بما يجعلها رادعة للمهربين.
طالبت ايضا المذكرة انشاء مناطق حرة متكاملة وفق المفهوم العلمي وذلك بان تكون كبيرة المساحة والامكانات، وتذليل العقبات امام تنمية سيناء واهمها تيسيير تخصيص الاراضي الصناعية، ايضا توفير المزيد من محفزات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع الصناعات غير التقليدية.
وامتدت المذكرة ايضا الى التوسع في الاسواق الواعدة مثل افريقا واسيا وامريكا اللاتينية من خلال اتفاقات التبادل التجاري والاتفاقيات الجمركية بما يمكن الصادرات للنفاذ لتلك الاسواق اسوة بتركيا والاردن والاتحاد الاوروبي، ايضا اهمية النظر في الاتفاقيات التجارية مع الدول التي تدعم منتجاتها مثل الاتفاقية التجارية التركية ، وذلك من خلال فرض رسوم حماية او اغراق او زيادة الرسوم الجمركية.
ايضا من المطالب ضرورة للحد من عجز الموازنة العامة اقرار هيكل جديد لضريبة المبيعات او القيمة المضافة وذلك بما زيادتها على السلع والخدمات التي لا تمس ذوي الدخول المحدودة، وتحصيل المتأخرات الضريبية التي تقدر بنحو 76 مليار جنيه حتى يناير 2015، فيما بلغت قيمة التهرب الضريبي نحو 63 مليار جنيه حتى يوينو 2015، ايضا تطبيق لابد من خلال فرض الضرائب التصاعدية ، بالاضافة الى ضرورة ترشيد الانفاق الحكومي بالامنتاع شراء اي اصول جديدة لمدة ثلاث اعوام، وذلك اسوة بما تتبعه بعض الدول ومنها ايطاليا وفرنسا وبريطانيا.
وافادت المذكرة بضرورة حظر استيراد السلع التي لها مثيل محلي، كذلك استيفاء الجهات الحكومية لاحتياجاتها من الانتاج المحلي وتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بشأن تفضيل المنتج المحلي في تغطية احتياجات الجهات الحكومية.
واضافت مذكرة اتحاد المستثمرين باتخاذ كافة التدابير لحماية الطبقات الكادحة والتأكيد على تطبيق وضع حد ادني للاجور في القطاعين العام والخاص بما يضمن قدرة تلك الفئات على مجابهة اعباء المعيشة والارتفاعات في الاسعار.