غرفة التجارة الصينية : الصين الشريك الاقتصادي الاول لمصر خلال السنوات الخمس المقبلة

تحسين جودة الانتاج والتسويق المكثف والدراسة الجيدة للسوق اهم مفاتيح تحسين الميزان التجاري معها
تباطؤ تفعيل تبادل العملات المحلية واللغة اهم العقبات امام تعميق التعاون
توقعت الغرفة الصينية بمصر ان تحتل الاستثمارات الصينية المرتبة الاولى بدلا من السادسة ضمن الدول الاجنبية المستثمرة في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، خاصة بعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمشروعات صينية جديدة بمصر باستثمارات 18.5 مليار دولار، مشيرة الى ان تعميق التعاون مع الصين يجعل منها الشريك الاقتصادي الاول والاقوى لمصر المرحلة المقبلة.
وجاءت الزيارة السادسة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للصين، الاسبوع الماضي ضمن استضافته لحضور منتدى "الصين افريقيا"، لتحقق العديد من الانجازات على مستوى العلاقات الاقتصادية، فتم تفعيل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين، وكذلك توقيع مشروعات صينية بمصر باستثمارات بلغت 18.5 مليار دولار، ذلك فضلا عن جهود تعزيز مختلف اوجه التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين والتي ستظهر ثمارها خلال الفترة المقبلة.
غير أنها شددت على ضرورة بذل الجانب المصري المزيد من الجهد لتحسين الميزان التجاري المشتركة مع الصين، وتحقيق اقصى استفادة ممكنة من القوة الاقتصادية الصينية، وذلك برفع جودة الانتاج وتكثيف حملات تسويق الصادرات، والاهم تعلم اللغة الصينية والتي تعد المفتاح الرئيسي للتعميق التعاون مع الصين في شتى المجالات الاقتصادية.
وقال حلمي ضياء الفقي نائب رئيس غرفة التجارة المصرية الصينية أن تفعيل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين تجعل الصين تحتل المرتبة الاولى في حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة في مصر، مقابل المرتبة السادسة حاليا، وذلك خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكدا انها ستكون الشريك التجاري والاقتصادي الاول لمصر خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الاعلان عن ضخ 18.3 مليار دولار استثمارات صينية جديدة في مشروعات على ارض مصر الفترة المقبلة.
ولفت في تصريحات خاصة ل"الأهرام الاقتصادي" أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين تم توقيعها في يناير عام 2016 وتمتد حتى 2023، مشيرا الى انه جميع المشروعات المصرية الصينية المشتركة التي تم توقيعها خلال العاميين الماضيين تمت تحت مظلة الاتفاقية، ومنها الشراكة الصينينة في انشاء القطار الكهربائي واستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف، وانشاء المنطقة التكنولوجيا.
وتابع: أنه بالاضافة الى دور الاتفاقية في تشجيع الاستثمارات الصينية وضخ المزيد منها في مصر الفترة المقبلة، فإنها ستعمل على زيادة التبادل التجاري بين الجانبين، والذي تقدر قيمته بنحو 10.8 مليار دولار، كما ستسهم الاتفاقية في توطيد العلاقات الاقتصادية ونقل الخبرات الصينية الى مصر، وتكوين حليف اقتصادي وسياسي قوى ازاء القضايا الدولية المختلفة، خاصة وان الصين تولي مصر أهمية كبيرة وتعتمد عليها كأحد أهم الدول الداعمة لها في انشاء مشروع "طريق الحرير".
وحول كيفية الاستفادة من تعميق العلاقات الصينية في تحسين الميزان التجاري المشترك وجعله يتجه بشكل افضل نحو الجانب المصري، قال الفقي أن تحقيق ذلك الهدف يتوقف على جهود الجانب المصري، وذلك نظرا لاعلان الصين استعدادها الكامل لاستقبال الصادرات المصرية من مختلف المنتجات الصناعية والزراعية، غير أنه يلاحظ اكتفاء مصر بالتركيز على صادرات الحاصلات الزراعية لتحتل المرتبة الاولى والاكبر في قائمة صادرات مصر الى الصين والتي لا تتجاوز نحو 500 مليون دولار، مقابل 10.3 مليار دولار صادرات الصين لمصر.
وأضاف أنه لابد من تكاتف وزراء المجموعة الاقتصادية والقطاع الخاص ومنظمات الاعمال على تشجيع التصدير للصين، والاتجاه لتنوع هذه الصادرات وعدم قصرها على الحاصلات الزراعية، كما انه مطلوب لتحقيق ذلك تحسين جودة وكفاءة المنتج الصناعي المصري ودراسة السوق الصيني والتعرف على احتياجاته كذلك تكثيف حملات التسويق للصادرات المصرية في الصين.
وحول تفعيل مبادرة تفعيل مبادلة العملات المحلية مع الصين، قال الفقي ان اللوم في ذلك يقع ايضا على الجانب المصري، وذلك لتباطؤه في تفعيل هذه المبادرة، على الرغم من ترحيب الصين بها وسعيها الدوؤب لتنفيذها على ارض الواقع، ميرا الى ان مصر تعد الدولة الوحيدة خارج مجموعة البريكس التي تهتم الصين بتفعيل اتفاية تبادل العملات المحلية معها، ما ينم عن الاهتمام الاقتصادي الكبير الذي توجه الصين بمصر ودورها الاقتصادي في المنطقة.
وأكد ان تفعيل مبادرة تبادل العملات المحلية مع الصين سيعمل على تخفيف الضغط على الدولار الامريكي والذي ترفض الصين نفسها الاحتكام اليه في معاملاتها الخارجية وتسعى لجعل عملتها المحلية تقيها خطر تقالباته المتكررة، لافتا الى ان تفعيل التعامل باليوان الصيني في مصر سيعمل على تشجيع السياحة الصينية ويدفع الى زيادة تدفقها بشكل كبير ما يصب ايضا في صالح الاقتصاد المصري.
وبالنسبة لاهم العقبات التي تواجه الاستثمار الصيني في مصر، قال نائب رئيس الغرفة الصينية في مصر، أن اهم العقبات كانت تتركز في صعوبة خروج اموال وارباح الشركات الصينية العاملة في مصر الى بلادها، وهي العقبة التي استطاع قانون الاستثمار الجديد حلها والتخلص منها، غير أنه من العقبات التي لا تزال تؤرق المستثمر الصيني في مصر هي الحاجة للتنسيق بين وزراء المجموعة الاقتصادية لعدم تضارب التصريحات والقرارات ما يضع المستثمر في التباس حقيقي وسوء فهم يؤثر سلبا على مزوالة نشاطه.
وتابع الفقي: انه لابد كذلك لتشجيع الاستثمار الصيني في مصر الاسراع بتفعيل اتفاقية تبادل العملات المحلية لما لها من دور بالغ الاهمية في تشجيع جذب الاموال الصينية، ايضا ضرورة تعلم اللغة الصينية، وذلك لكون الانجليزية ليست اللغة المفضلة لديهم، ما يجعل عقبة اللغة احد اهم العقبات امام التعاون الاقتصادي بين البلدين.