عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر ل«الاقتصادى»: نستهدف 20 % نموا خلال 2018-2019

نسعى للحصول على مليار دولار قروضا خارجية
45 مليار جنيه استثمارات البنك بالشركات والأسهم والأراضى

قال عاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر: إن المصرف يستهدف 20% نموا فى حجم أعماله خلال العام المالى 2018-2019، وفقا لاستراتيجية تهدف إلى الارتقاء بمؤشرات البنك على جميع الأصعدة.
وأوضح، فى حوار شامل ل»الاقتصادى»، أن خطة البنك خلال العام الجارى تسعى للحصول على قروض خارجية فى حدود مليار دولار لدعم خطة البنك الطموحة فى تنمية القروض، وقد بدأنا المفاوضات حول أحد هذه القروض مع عدة بنوك خارجية.
وأضاف أن حجم الاستثمارات التى يمتلكها بنك مصر ويديرها تتخطى 45 مليار جنيه بين أسهم وشركات وأراض.
وأكد أن البنك يمتلك خطة للتخارج من أغلب الاستثمارات والتركيز على الاستثمارات فى المجال المالى مثل شركة BM Leaseالتى أسسها البنك فى نهاية العام الماضى وتحتل حاليا المركز الثانى بين شركات التأجير التمويلى. كما تشمل الخطة طرح حصة غير حاكمة فى بنك القاهرة.
ووفقا للمغربى فإن نصيب بنك مصر من التنازلات الدولارية تعدى 12 مليار دولار، من إجمالى تدفقات دولارية بلغت 150 مليار دولار استقبلها القطاع المصرفى منذ تحرير سعر الصرف.
وقال: إن عدد عملاء البنك المستفيدين من مبادرة البنك المركزى للمتعثرين يُقدر بنحو 12.693 ألف عميل فى مصرفه، مشيرا إلى أن حجم رصيد المديونية لهم يقدر بنحو 4.803 مليار جنيه.
وأوضح أن العوائد المهمشة الخاصة بتلك المديونيات سجلت 36.103.1 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2017، ليكون إجمالى المديونية الخاصة بالعملاء الذين تشملهم المبادرة نحو 40.906 مليار جنيه.
وبحسب المغربى، فقد بلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى بنك مصر 10.5 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من تمويلات البنك من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بلغ نحو 70 ألف عميل، متوقعا أن يصل حجم المحفظة إلى 25 مليار جنيه نهاية العام المالى 2018-2019، و45 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2019-2020.
وتابع: تبلغ محفظة التجزئة المصرفية فى بنك مصر 23.5 مليار جنيه خلال الفترة الراهنة.
وقال: إن محفظة التجزئة شهدت نموا بنسبة 30% منذ مطلع العام المالى الذى بدأ فى يوليو 2017، مُقدرا هذا النمو بنحو 5.4 مليار جنيه.
وأضاف نائب رئيس بنك مصر: «سجلت محفظة التجزئة المصرفية بنهاية يونيو 2017 نحو 18.1 مليار جنيه، مقابل 14.5 مليار جنيه فى يونيو 2016، لتحقق نموا بمعدل 24.8% والمُقدر ب3.6 مليار جنيه خلال العام المالى 2016-2017».
وأشار المغربى إلى إطلاق مصرفه عددا من المنتجات للعملاء الأفراد من بينها بطاقة Worldالتى تتيح للعملاء حدا ائتمانيا يبدأ من 100 ألف حتى أقل من 300 ألف، وبطاقة World Eliteالتى تتيح للعملاء حدا ائتمانيا يبدأ من 300 ألف حتى 800 ألف، مع فترات سداد لعمليات المشتريات التى تتم بالبطاقتين تصل إلى 57 يوما دون فوائد.
وذكر أن البنك نجح فى الارتقاء بمحفظة الودائع لتصل إلى 669 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى، كما ارتفعت محفظة القروض لتسجل 225 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى.
وقال: إن الاقتصاد المصرى واجه تحديات عديدة وتحمل أعباء طائلة من دعم ومصاريف تضخم الجهاز الإدارى للدولة والحفاظ على سعر صرف للجنيه غير واقعى، وبالتالى تقديم دعم غير مباشر للمصنعين الأجانب، ما أدى إلى إنهاك الاقتصاد وتحميله أعباء قروض غير إنتاجية والقضاء على تنافسية المنتج المصرى.
ووفقا للمغربى، فقد تم اتخاذ حزمة من القرارات الإصلاحية الجريئة عن طريق القيادة السياسية والحكومة والبنك المركزى كان من أهمها الرفع الجزئى للدعم وتحرير سعر الصرف وتوقيع برنامج صندوق النقد واستثمارات واسعة فى البنية التحتية خاصة الكهرباء وشبكة الطرق والمياه والنقل.
وأوضح نائب رئيس بنك مصر أن البنك المركزى أطلق مبادرات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأخيرا مبادرة الشركات والأفراد المتعثرين.
واعتبر أن هذه الإصلاحات النقدية والمالية كانت ضرورية لانتشال الاقتصاد من عثرته وضخ الدماء فى شرايين الاقتصاد وعودة التنافسية المنتج المصرى، وكبح جماح التضخم واستقرار سعر الصرف مع توافر النقد الأجنبى وارتفاع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية لأعلى مستوى الذى تعدى 44 مليار دولار.
وأوضح أنه تمت مراعاة البعد الاجتماعى عن طريق نظام النقاط للدعم السلعى والتوسع فى شبكات الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة. ورغم ذلك، فقد تحمل الشعب فاتورة إصلاحات تأخرت كثيرا فكان وقع إصلاحها صعبا، وتحملها المصريون بشجاعة ووعى لضرورة وحتمية الإصلاح حرصا على الأجيال القادمة وحتى تعود الريادة والقوة للاقتصاد الوطنى.
وشدد على أن تحديات الحكومة الجديدة مختلفة ومتنوعة، فرغم صعوبة الإصلاحات المحققة فإن التحدى الصعب سيكون فى تكملة مسيرة الإصلاح وعدم التراخى والرضا بما تحقق من نجاحات حتى يتمكن الاقتصاد المصرى من الوصول إلى الريادة التى يستحقها ويستخرج كامل القوى الكامنة.
واعتبر أن المرحلة المقبلة عنوانها الإصلاحات الهيكلية حتى يرتفع معدل النمو وارتفاع الإنتاجية عن طريق تحسين التنافسية، ارتفاع الإنتاجية وتطوير المنتج المصرى وتحسين جودة التعليم والتدريب وإصلاحات إدارية واسعة.
وقال: إن التقرير الأخير لصندوق النقد أشاد بقوة وتطور القطاع المصرفى ومتانة مراكز البنوك المصرية وارتفاع أرباحها ونسبة السيولة وانخفاض التعثر، حيث إن البنوك المصرية كانت وما زالت داعما قويا للاقتصاد ولنمو الشركات المصرية ودعم عمليات التجارة وبالتالى الإنتاج.
وأوضح أنه عمل لمدة 16 عاما بأحد أكبر البنوك العالمية، مؤكدا أن البنوك الوطنية مليئة بالخبرات والطاقات ذات الكفاءة، ولكن ما ينقصها هو الاندماج أكثر فى الاقتصاد العالمى عن طريق زيادة الوجود الخارجى عبر الاحتكاك ولعب دور محورى فى حركة التجارة العالمية.
وقال: إن بنك مصر يسير على قدم وساق فى تطوير خدماته ومنتجاته وبصورة سريعة وباستراتيجية واضحة تهدف إلى تقديم أفضل خدمة للعملاء من أفراد وشركات.
وأشار إلى أن طبيعة البنك تجعله يخاطب كل الفئات من كبرى الشركات العملاقة حتى الشركات متناهية الصغر ومن عملاء الثروات للعميل البسيط. والتحدى هو تقديم خدمة مميزة لكل العملاء.
وشدد على انتهاج البنك سياسة التوسع فى الفروع وخاصة فى الأقاليم مع تطويرها واستحداث خدمات جديدة مثل خدمة ال»VIP” ومنتجات تخدم الشمول المالى وخدمة عملاء الشركات وإدارة الثروات.
ووفقا للمغربى فإن البنك يقوم بالتوسع الخارجى لدعم استراتيجية تمويل التجارة، ومن أهم التحديات نمو محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة واستكمال النجاحات الكبيرة التى تحققت فى هذا المجال.
الوصول بتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 45 مليار جنيه بنهاية 2020