وزير الخارجية يشارك باجتماع المجموعة الدولية المصغرة حول سوريا ويعرض موقف مصر من الأزمة ورؤيتها للحلول

شارك سامح شكري وزير الخارجية صباح اليوم الخميس 12 يوليو في اجتماع المجموعة الدولية المصغرة حول سوريا، والتي تضم وزراء خارجية بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والسعودية والأردن، حيث تم توجيه الدعوة لمصر لأول مرة للمشاركة في أعمال تلك المجموعة.
صرح بذلك السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وأوضح أبو زيد أن الدعوة قد وجهت لمصر للمشاركة في أعمال المجموعة تقديرا لدورها في دعم التسوية السياسية في سوريا، وكونها الطرف الذي يمتلك قنوات اتصال مفتوحة ومستمرة مع كافة أطراف الأزمة السورية، فضلا عن دورها في دعم توحيد فصائل المعارضة السورية وفي الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات السياسية في مسار جنيف وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، مؤكدا على أن المشاركة المصرية في المجموعة جاءت انطلاقا من التزام مصر الكامل بدعم مصلحة الشعب السوري وإعلائها فوق كل اعتبار، والمشاركة في كل إطار يهدف لدفع الحل السياسي في سوريا، ووقف نزيف الدماء الذي راح ضحيته مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري الشقيق، مع النأي الدائم بمصر عن أي محاور أو تكتلات تعمق الاستقطاب في إطار الأزمة السورية.
وأضاف السفير أبو زيد، أن الاجتماع الذي عقد صباح اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل، تناول مناقشة سبل دفع التسوية السياسية، وضرورة قيام المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا بالدعوة لعقد أول اجتماعات لجنة صياغة الدستور، باعتبارها الخطوة الضرورية لاستئناف جولات المفاوضات المتوقفة منذ أكثر من ستة أشهر. كما ناقش الاجتماع التقدم المحرز في مكافحة تنظيم داعش في سوريا، وتقلص حضوره على الساحة السورية إلى جيوب منعزلة في شمال شرق سوريا وجنوبها الغربي.

وقد استعرض الوزير سامح شكري خلال الاجتماع الجهود التي قامت بها مصر في الفترة الأخيرة لدفع المسار السياسي في سوريا، سواء في اتصالاتها المستمرة مع مختلف أطراف الأزمة، أو من خلال التواصل المكثف مع المبعوث الأممي لدعم جهوده وتوفير الظروف الملائمة لبدء الجولة الأولى للجنة صياغة الدستور. وأوضح شكري المحددات التي تحكم الموقف المصري من الأزمة السورية، والقائمة على ضرورة الحل السياسي الفوري للأزمة بشكل يحفظ وحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها ويحول دون وجود أي نفوذ لأطراف خارجية على الأراضي السورية، ويتيح للشعب السوري الشقيق استعادة السيطرة على مقدراته.
وقد استعرض الوزير سامح شكري خلال الاجتماع الجهود التي قامت بها مصر في الفترة الأخيرة لدفع المسار السياسي في سوريا، سواء في اتصالاتها المستمرة مع مختلف أطراف الأزمة، أو من خلال التواصل المكثف مع المبعوث الأممي لدعم جهوده وتوفير الظروف الملائمة لبدء الجولة الأولى للجنة صياغة الدستور. وأوضح شكري المحددات التي تحكم الموقف المصري من الأزمة السورية، والقائمة على ضرورة الحل السياسي الفوري للأزمة بشكل يحفظ وحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها ويحول دون وجود أي نفوذ لأطراف خارجية على الأراضي السورية، ويتيح للشعب السوري الشقيق استعادة السيطرة على مقدراته.
واضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري أكد أيضا على أهمية أن يواكب التقدم المحرز في مكافحة تنظيم داعش، تحرك مكثف لمنع تحرك العناصر الإرهابية إلى ملاذات آمنة، أو قيام أطراف إقليمية بتوفير ممرات آمنة لهذه العناصر للانتقال إلى أماكن أخرى في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء، موضحا أن ذلك هو عنصر أساسي في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه في كل مكان.