قرار وزارى بتعديل لائحة الغرف السياحية واتحادها تمهيدا للانتخابات

فرصة لأصحاب المؤهل المتوسط للتقدم للانتخابات
استخدام التكنولوجيا فى حضور الاجتماعات عن بعد
أصدرت وزارة السياحة قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة المشتركة للغرف السياحية وإتحادها، لتبسيط وتيسير الإجراءات بهدف عقد انتخابات مجالس إدارة الغرف السياحية واتحادها فى أقرب وقت، خاصة وأن هذه القوانين واللوائح قد مضى على صدورها أكثر من 40 عاما.
استحدث المشروع حكما جديدا في المادة (54) من اللائحة يقضي بأنه إذا نال أكثر من مرشح عددا متساويا من الأصوات تتولى اللجنة المشرفة على الانتخابات اجراء القرعة بينهم في حضورهم، كلما أمكن ذلك، وذلك لتحديد الفائز منهم والترتيب النهائي للمرشحين حسب عدد الأصوات الحاصل عليها كل منهم.
وتم تعديل شرط المؤهل فى المرشح لعضوية مجلس إدارة الغرف السياحية ومندوبي الغرفة لدى جمعية الاتحاد، من المؤهل العالى إلى المؤهل المتوسط وذلك تلبية لمطالب الاتحاد والغرف على نحو يحقق الاعتبارات الواقعية في بعض الغرف كغرفة السلع السياحية، وفى الوقت ذاته تحقيق الحد الأدنى فى المؤهل للكفاية فيمن يرغب في حمل عبء هذا التمثيل وهو ما يتفق مع المبادئ الدستورية التى أرستها المحكمة الدستورية العليا فى هذا الخصوص.
وحرص المشرع على بيان مفهوم الدورتين المتتاليتين بأن تكون الدورة مكتملة، وذلك للوضوح التشريعى وإعمالاً لإفتاء مجلس الدولة فى هذا الشأن ، كما تمت إضافة التمثيل الجغرافى إلى التمثيل الفئوى للتأكيد على أهميته. وقد أتيح أيضا لعضو مجلس الإدارة حضور الاجتماعات عن طريق الفيديو كونفرانس أو أى من وسائل الاتصال الحديثة فى حالة السفر، وذلك تماشياً مع تطور وسائل الاتصال الحديثة ورغبة فى تيسير عقد الاجتماعات. وأخيرا أشترطأن تكون المنشأة قد سددت ما عليها من اشتراكات مستحقة للغرفة ولم يلغ ترخيصها أو يوقف كليا.
الجدير بالذكر أن وزارة السياحة، ممثلة فى مجموعة عمل فنية وقانونية، بالتنسيق مع ممثلي الاتحاد المصرى للغرف السياحية عكفن على العمل للوصول إلى صيغة نهائية توافقية للتعديلات اللازمة على اللائحة. تغلب فيها الطرفان على المواد الخلافية التي كانت تحول دون إتمام نجاح العملية الانتخابية، وذلك من خلال عدد من الاجتماعات المكثفة على مدار الأشهر الماضية. وتعد هذه خطوة أولى لإتمام التغييرات التشريعية اللازمة للنهوض بالقطاع السياحي، فقد كانت هذه الانتخابات خلال السنوات السابقة محلاً للطعون والإلغاء.
وقد قام قسم التشريع بمجلس الدولة بمراجعة مشروع القرار وإفراغه فى الصياغة القانونية، وعليه فقد صدر القرار الوزارى وجارى نشره فى جريدة الوقائع المصرية، وخلال الأيام القليلة القادمة سوف يصدر قرار الدعوة للانتخابات والذى سيتضمن تحديد مدة الترشح، وتاريخ فتح باب الترشح، وموعد بدء الانتخابات وانتهاءها ومكان الانتخابات، وإعداد التمثيل الفئوى والجغرافى.