أكد الدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن الوزارة بصدد الإنتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا مشيراً إلى أن صدور هذا القانون يؤكد اهتمام القيادة السياسية بتشجيع الابتكار ودعم الاقتصاد المبنى على المعرفة وتشجيع إنشاء أودية العلوم والحاضنات التكنولوجية والوصول إلى منتجات محلية الصنع ، جاء ذلك فى اللقاء الذى نظمته جامعة الإسكندرية أمس بكلية العلوم تحت رعاية الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة عن رؤية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى : الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا للتنمية المستدامة 2030، وأوضح نائب الوزير أن ترتيب مصر وفقاً للنشر العلمى على المستوى العالمى خلال الفترة من 2011 2016 يظهر أن مصر من أعلى 15 دوله في النشر العلمي عالميا حيث بلغ عدد الأبحاث المنشورة خلال عام 2016 حوالى 18 ألف و450 بحث بزيادة 14% عن عام 2015، مما يشير إلى تقدم النشر العلمى فى مصر، وأضاف أن إجمالى النشر العلمى المتميز للمؤسسات التعليمية والبحثية فى مصر منذ عام 1925 بلغ 220 ألف بحث وفى جامعة الإسكندرية بلغ اجمالى الأبحاث المنشورة فى المجلات المفهرسة عالمياً 22 ألف و451 بحث، ، وأشار نائب الوزير إلى أهمية مشاركة جميع وزارات الدولة مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لوضع الخطة التنفيذية للاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا، وتهدف الاستراتيجية إلى تحسين التنافسية الوطنية، والعمل على إيجاد حلول تطبيقية للمشكلات والقضايا ذات الأولوية المشتركة بين كافة الوزارات المعنية لتحقيق الإستفادة الكاملة من مخرجات البحث العلمى والمساهمة فى حل مشاكل المجتمع، كما أوضح أهمية التعاون الدولى فى النشر العلمى ومردود ذلك على التصنيف العالمى للجامعات، مشيراً إلى أن 51% من الأبحاث المصرية تمت بالمشاركة مع دول أخرى مما يزيد عالمية الأبحاث والقدرة على جذب التمويل الدولى، ولفت نائب الوزير إلى أن الوزارة تسعى إلى الارتقاء بمنظومة البحث العلمى من خلال تشجيع عمل مجموعات بحثية مشتركة وتوجيه الإنفاق على البحث العلمى للمشروعات البحثية المرتبطة باحتياجات المجتمع والإهتمام بالأبحاث التى تفيد الصناعة وتخدم أهداف التنمية، والعمل على دعم وتنمية الموارد البشرية وتغيير قواعد الترقيات والاهتمام ببراءات الاختراع والابتكارات وإنشاء مراكز التميز البحثية وإنشاء الشبكات العلمية والمعامل المركزية ، وأوضح أهمية مساهمة المجتمع المدنى والجهات المستفيدة من مخرجات البحث العلمى (كالصناعة) إلى جانب الدولة فى تمويل البحث العلمى. وأعقب اللقاء حوار مفتوح أداره الدكتور مختار يوسف نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث ودار حول الأمور والقضايا التى تتعلق بمستقبل البحث العلمى فى مصر والنشر العلمى والصعوبات التى تواجه الباحثين، واستمع نائب الوزير إلى أراء ومقترحات الحضور فى هذا الشأن بالاضافة إلى مقترحات بإنشاء مركز لتسويق الأبحاث ووحدات للكشف عن احتياجات المجتمع. حضر اللقاء الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون فرع مطروح وعمداء ووكلاء كليات ومعاهد الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين وعدد كبير من المهتمين بالتعليم والبحث العلمى بمحافظة الإسكندرية ورجال الصناعة والأعمال والمجتمع المدنى.
