المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تنظم أول ورشة عمل تتناول التمويل الإسلامي للمشاريع التجارية في أوزبكستان

نظمت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ورشة عمل بعنوان "التمويل الإسلامي للمشاريع التجارية"بصفته مرتكزاً رئيسياً لتشجيع ودفع التجارة" في جمهورية أوزبكستان وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية الأوزبكية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجمهورية.
وأوضح نظيم نوردالي، الرئيس التنفيذي للعمليات بالمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، قائلاً: "تتطلع المؤسسة إلى الاضطلاع بدور محوري في تطوير قطاع التمويل الإسلامي للمشاريع التجارية بجمهورية أزوبكستان. وفي هذا الصدد، وقعنا اتفاقاً إطارياً مع حكومة أوزبكستان بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لتمويل النشاطات السابقة للتصدير والاستيراد في البلاد في حين تتهيأ المؤسسة للتعاون مع شركائها وبالأخص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبنك التصدير الائتماني التركي بما يساهم في تشجيع ودفع برامج التمويل التجاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية داخل المصارف الأوزبكية والمؤسسات المالية غير المصرفية."
وبدوره، صرح صهيب سيف نازروف، نائب وزير التجارة الخارجية الأوزبكي، قائلاً: "لقد شهد النظام الراهن لدعم الصادرات إصلاحات جذرية على صعيد الجمهورية إذ تم طرح آليات تمويل الصادرات لأول مرة على مستوى المصارف التجارية ضمن عمليات التجارة الخارجية، ويمثل هذا الدعم للصادرات المحلية سابقة في تاريخ أوزبكستان بصفته مجالاً جديداً يتطلب دعماً استشارياً وفنياً من المنظمات الدولية والمؤسسات المالية لبناء نظام تمويل للمشاريع التجارية والنهوض به."
وأردف قائلاً: سلطت ورشة العمل الضوء على أهمية تحسين فهمنا لهذه النشاطات، وأبرزت دور نُظم تمويل التجارة الدولية في تشجيع الصادرات وتوفير التمويل، بالإضافة إلى التركيز على أدوات التمويل المتطورة التي يقدمها بنك التصدير الائتماني التركي ضمن قطاع تمويل الصادرات.
ومن أبرز المشاركين في الورشة، أيانسايرز،رئيس مركز التجارة الدولية للتمويل والتنمية المستدامة للمشاريع بالمركز التجاري العالمي، الذي أكد في كلمته التي ألقاها في مستهل الورشة: "التمويل التجاري وسلسلة الإمدادات هما عصب التنمية لجميع المشاريع التجارية ومحرك النمو الاقتصادي، إذ تظهر نتائج الدراسات أن ما يربو عن 70 % من المشاريع في الدول التجارية الكبرى تحظى بشكل من أشكال التجارة أو يتوفر لها فرص وترتيبات لتمويل سلسلة الإمداد عبر المصارف المحلية والتي بدروها تتيح حلول تمويل نقدية حيوية وقصيرة الأجل ومنخفضة المخاطر بهدف معاونة المشاريع على التوسع. ولا شك أن الدعم المناسب من شأنه أن يدفع أوزبكستان إلى العمل على تحديث الممارسات الإدارية والتقنيات بما يساهم في إنعاش قطاع التجارة المحلية وتنمية المشاريع."
وأشار كمال الدين نوريتدينوف، أحد خبراء تنمية ودفع التجارة في "مشروع تقديم المعونة من أجل التجارة" الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في حديثه إلى الاستراتيجية التي نفذتها الحكومة الأوزبكية لإدخال تغيرات هيكلية وتحديث الاقتصاد وتنويعه ومواصلة تطوير إمكانيات التصدير، مؤكداً أن الحكومة تواصل العمل على اتخاذ إجراءات عملية بغية تحرير نشاطات التصدير وتسهيل إجراءاته، وتنويع هيكل الصادرات والرقعة الجغرافية."
وأوضح قائلاً: "يجب أن نعي أن حل مثل هذه القضايا يكمن في تسخير الأدوات المالية بما يحقق دعماً للصادرات، لاسيما وأن هذه الأدوات تؤدي دوراً مهماً في ذلك. وهذا ما أكدته ورشة العمل حيث ركزت على أهمية بناء قدرات موظفي الدولة وشركات التصدير وإطلاعهم على أفضل الممارسات الدولية في مجال التمويل التجاري والبرامج العصرية لتمويل الصادرات المتاحة لدعم رواد الأعمال في أوزبكستان."
ويذكر أن أوزبكستان شاركت في تنظيم فعاليات ورشة العمل التي أطلعت المشاركين على أدوات التمويل التجاري المتاحة لشركات التصدير الأوزبكية، ودور شركات التجارة الخارجية الأوزبكية في الارتقاء بقطاع الصادرات، كما قدمت نظرة عامة عن أدوات تمويل التجارة والميزة التنافسية لشركات التصدير الأوزبكية.