سهر الدماطى نائب رئيس بنك مصر فى حوار ل"الاقتصادى": أسعار الفائدة ستنخفض تدريجيا والسياسة النقدية نجحت فى خفض معدلات التضخم

بنك مصر باع 5296 شهادة "أمان المصريين" فى 8 أيام بإجمالى 9 ملايين جنيه
الإقبال الكبير على شهادة "أمان المصريين" مؤشر قوى على نجاح المنتج وملاءمته لقطاع عريض من المجتمع
2.1 مليار جنيه حجم محفظة التمويل العقارى ببنك مصر بنهاية 2017 تمثل 21.7% من إجمالى القروض الممنوحة ضمن مبادرة المركزى
11 مليار جنيه محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية يونيه المقبل
الدين الخارجى فى مصر 33.6% من الناتج القومى و42% فى روسيا و46.4% فى المغرب
طفرة فى معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر بفضل تحسن المناخ الاستثمارى والاستقرار الأمنى


يكتسب الحوار مع سهر الدماطى نائب رئيس بنك مصر أهمية خاصة فالدماطى التى تمتلك خبرات مصرفية متراكمة تمتد لعقود طويلة جمعت فيها بين العمل فى البنوك الأجنبية والحكومية لديها القدرة الحقيقية على توصيف الوضع الاقتصادى واستشراف مستقبله.
نائب رئيس بنك مصر أكدت فى حوار اختصت به "الاقتصادى" تفاؤلها بالتطورات الأخيرة فى الأداء الاقتصادى التى ستؤدى إلى حدوث طفرة فى معدلات النمو وزيادة معدلات الاستثمار بدافع من التحسن الكبير فى المناخ الاستثمارى والتغيرات الجوهرية فى البنية التشريعية وضعا فى الاعتبار الاستقرار السياسى والأمنى الذى يمثل حجر الزاوية فى الأداء الاقتصادى.
وتوقعت الدماطى انخفاض أسعار الفائدة تدريجيا مؤكدة أن السياسة النقدية نجحت فى خفض معدلات التضخم مشيرة إلى أن الدين الخارجى فى مصر لا يزال فى الحدود الآمنة فهو لا يتجاوز 33.6% من الناتج القومى بينما يتجاوز 42% فى روسيا و70.7% فى الأردن و46.4% فى المغرب.
كيف تقرئين التطورات الأخيرة التى حدثت على الساحة الاقتصادية والتحسن الذى طرأ على مؤشرات الأداء الاقتصادى؟
هناك تطور كبير فى الأداء الاقتصادى شهد به الجميع وبالطبع يمكن أن تستدل على ذلك من خلال تطور المؤشرات الاقتصادية للدولة مثل معدل التضخم الذى تراجع من 35% إلى حدود 15% ومتوقع مزيد من الانخفاض، إلى جانب الاستقرار فى مستويات أسعار الصرف المحلية فى المستقبل وزياده حصيلة تحويلات العاملين بالخارج والمبيعة للبنوك التى وصلت إلى ما يقرب 30 مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع التصنيف الائتمانى للدولة وانخفاض معدل البطالة إلى 11.3% وارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 7.9 مليار دولار ووصول إجمالى حجم الإنتاج الصناعى إلى 127 مليار جنيه مصرى وتعافى السياحة لتصل إلى 8.3 مليون سائح، ووصول معدل النمو الاقتصادى إلى 5.3 % ووصول الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية إلى 42.5 مليار دولار مع وجود توقعات بانخفاض تدريجى فى سعر الصرف.
وما مدى تفاؤلك بمستقبل الاقتصاد خلال الفترة القادمة؟
إن تحسن الوضع الحالى فى الاقتصاد مرتبط ببعض المؤشرات الاقتصادية الكلية الأخرى مثل السياحة وتحويلات العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات والواردات وكذلك حصيلة قناة السويس، والمؤشرات الثلاثة الأولى مرتبطة بالأساس بالاستقرار السياسى والأمنى للدولة وفى ضوء النجاحات التى يجنيها جيشنا المصرى الباسل فى القضاء على الإرهاب وتحقيق الاستقرار السياسى والأمنى للدولة وهو ما نلمسه خلال الفترة الحالية ليس على المستوى المحلى فقط، بل على المستوى الدولى والمتمثل فى استقرار التصنيف الائتمانى للدولة وانخفاض الCDS ما سيستتبعه بالتأكيد مزيد من حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقرار فى مستويات أسعار الصرف والقضاء على السوق السوداء وبالتالى زياده حصيلة تحويلات العاملين بالخارج وبيعها داخل القطاع المصرفى، ناهيك عن الانتهاء من مشروعات اللوجيستيات حول محور قناة السويس وبالتالى زيادة حصيلة العملة الأجنبية منها، كما ان هناك زيادة ملحوظة فى الصادرات وانخفاضا فى الواردات نتيجة بعض السياسات المالية التى تم اتخاذها مؤخرا، النهوض بالبنية التحتية المتمثلة فى الطرق والكبارى والمطارات والموانى والصرف الصحى لنحو 15% من قرى مصر وتطهير البحيرات ومنظومة الطاقة بما فى ذلك حقل ظهر والبدء فى مشروع الضبعة وكذلك العمل على استصلاح مليون ونصف المليون فدان وزراعة القمح مع إنشاء الصوامع ومشاريع الاستزراع السمكى ومصانع البتروكيماويات والحديد وإنشاء المدن الجديدة والعاصمة الإدارية إلى جانب بناء المدارس وإصلاح المستشفيات وإنشاء منطقة جبل الجلالة إلى جانب تعمير سيناء.
وما مدى نجاح السياسة النقدية فى تحقيق أهدافها خلال الفترة الماضية؟
نجحت السياسة النقدية المطبقة حاليا فى تخفيض معدلات التضخم، فخلال الفترة السابقة كان هناك تطور متزايد لمعدلات التضخم وهو ما دعا السلطة النقدية للدولة الممثلة فى البنك المركزى المصرى إلى اتباع سياسة نقدية تهدف إلى سحب السيولة المحلية بهدف مواجهة معدلات التضخم المرتفعة والوصول إلى مستويات مستقرة للأسعار مستخدما فى ذلك أهم أدوات السياسة النقدية مثل الفائدة والاحتياطى الإلزامى وخلافه.
كيف تقيمين مبادرة البنك المركزى فى قطاعات التمويل العقارى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ وكيف أسهمت فى تحريك الاقتصاد؟
شهدت محفظة التمويل العقارى ببنك مصر تطورا كبيرا خلال عام 2017 حيث وصل حجم التمويلات للعملاء إلى 2.1 مليار جنيه مصرى بنهاية ديسمبر 2017 وتشكل نسبة 21.7% من إجمالى القروض الممنوحة للمبادرة وسوف يقوم البنك بالمساهمة فى العديد من المشروعات التى يقوم صندوق الإسكان الاجتماعى بطرحها للمواطنين محدودى الدخل بحجم أعمال يصل إلى 1.2 مليار جنيه مصرى على سبيل المثال (سوهاج الجديدة – قنا الجديدة – بنى سويف الجديدة – برج العرب وغيرها) وكذا سوف يقدم البنك برامج متعددة من ضمنها برنامج تمويل عقارى المصريين العاملين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضا برنامج لكبار العملاء كما بلغ الرصيد القائم لمحفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة 8 مليارات جنيه لإجمالى 80 ألف عميل ويستهدف البنك الوصول بها إلى 11 مليار جنيه بنهاية يونيه المقبل لعام 2018 لتتجاوز المستهدف بنحو 9 مليارات جنيه مستهدفا الوصول إلى كل الشرائح المستهدفة بالتمويل إلى نحو 31.5 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2019.
وترجع أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دعم الاقتصاد القومى من خلال الدور الذى تلعبه فى دعم ونمو الصناعة المحلية ودعم ريادة الأعمال وزيادة فرص العمل والحد من البطالة، وذلك من خلال عدة محاور لعل أهمها: التنوع الكبير يساهم فى أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تلبية احتياجات العديد من فئات المجتمع من الإنتاج المحلى لمختلف السلع والخدمات التى تقدمها تلك المشروعات، ما يساهم فى دعم الصادرات وتخفيض الطلب على الاستيراد وتوفير النقد الأجنبى، كما تقوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدور الصناعات المغذية والمكملة للصناعات الكبيرة وتتسم هذه المشروعات بكثافة العمالة نصف الماهرة والتى تشكل نسبة كبيرة من قوة العمل، بالإضافة إلى انخفاض التكلفة النسبية لتلك العمالة بالمقارنة بالمشروعات الكبيرة، ما يدعم توفير العديد من فرص العمل والحد من البطالة.
ما توقعاتك لمستقبل أسعار الفائدة؟
من وجهة نظرى فإن أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة سوف تنخفض تدريجيا بالرغم من وجود بعض الضغوط التضخمية الأخرى خلال العام تزامنا مع الرفع الجزئى للدعم عن بعض السلع ولكن سوف تعاود أسعار الفائدة اتجاها نحو الانخفاض فى نهاية العام الحالى.
ما تأثير القرار الأخير بتخفيض أسعار الفائدة على معدلات التمويل ومنح الائتمان؟ وما أبرز إيجابيات القرار؟
من أهم أدوات السياسة النقدية هو سعر الفائدة، لذا كان هناك تطور لأسعار الفائدة وبالتالى زيادة أسعار الفائدة المطبقة من قبل البنوك على التسهيلات الائتمانية نتيجة استخدام البنوك أسلوب Floating Rate كأسلوب للتسعير.
وفيما يخص الفترة القادمة فهناك توقع لتراجع معدلات التضخم وما يستتبعه من قيام السلطة النقدية بخفض أسعار الفائدة وبالتالى انخفاض متوقع لأسعار الفائدة على التسهيلات الممنوحة من البنوك لعملائها وبالتالى فإن انخفاض الفائدة يؤدى إلى انخفاض المصاريف التمويلية للعملاء بما يشجع على الاقتراض.
وما رؤيتك لشهادة أمان المصريين التى أعلن عنها الرئيس ويتم طرحها للمواطنين بالبنوك؟ وما تأثيرها على معدلات الشمول المالى؟
فى ضوء مبادرة البنك المركزى للشمول المالى وتماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء نظام تأمين على الحياة للعمالة الحرة بالقطاع الخاص، تعتبر شهادة أمان المصرين حلا مبتكرا للعديد من التحديات المتأصلة فى المجتمع المصرى منذ عدة عصور متمثلة فى الآتى: عدم توافر الحماية التأمينية لقطاع عريض من المجتمع وبخاصة فئة العمال والحرفيين وغيرهم من الفئات المهمشة ماليا إضافة إلى الآثار السلبية المترتبة عند وفاة رب الأسرة (العائل) وعدم توافر موارد مالية لورثته القصر بما يسمح لهم ب(التسرب من التعليم – الانحراف – تشغيل الأطفال – التشتت الأسرى)وتدنى نسب التضمين المالى (عدد من لهم حسابات بالبنوك مقارنة لتعداد السكان) تتراوح من %10 إلى 15% حيث تعتبر نسبة ضعيفة جدا مقارنة بالدول الأخرى إقليميا ودوليا وقد أولى بنك مصر الاهتمام ودعم كل المبادرات الخاصة بالتثقيف والشمول المالى منذ عام 2014 بالتعاون مع جميع الأطراف المرتبطة (المعهد المصرفى المصرى مبادرة "عشان بكرة" والبنك المركزى المصرى "مبادرة الشمول المالى") وبعد إطلاق البنك المركزى المصرى الحملات الدعائية المختلفة لتثقيف المواطنين ماليا وتشجيع البنوك لتقديم المنتجات المالية لكل المواطنين من خلال فعاليات الأسبوع العربى للشمول المالى والتى من ضمنها فتح حسابات للعملاء معفاة من المصروفات ودون حد أدنى لفتح الحساب نجد أن طرح منتج شهادة أمان المصريين جاء فى التوقيت المناسب، كما أن شهادة امان المصريين هى مزج ما بين منتجين ماليين وهما (شهادة ادخار ووثيقة تأمين) وعندما نتحدث عن الشمول المالى وبخاصة لقطاع عريض من المجتمع يفتقر إلى الثقافة المالية وليس له تعاملات مالية رسمية نجد انه من الضرورى تثقيف المواطنين ماليا ثم منحهم منتجا ماليا مناسبا لاحتياجاتهم كبداية للشمول المالى والتعامل الرسمى مع كل الأدوات المالية وعندما نتحدث عن تأثير طرح شهادة امان المصريين على معدلات الشمول المالى فنجد انه خلال مدة 8 أيام تم طلب عدد 5296 شهادة بإجمالى مبلغ 9 ملايين جنيه فيعد هذا مؤشرا قويا على مدى نجاح المنتج وملاءمته لقطاع عريض من المجتمع المصرى سعيا للشمول المالى حيث انه من المتوقع ازدياد هذه الأرقام بصورة أكبر خلال الفترة القادمة ومع استمرار عمليات التوعية وشرح خصائص المنتج.
وكم يبلغ حجم تمويلات التجارة الخارجية التى قام بها بنك مصر منذ التعويم؟
حجم العمليات التى تمت الموافقة على تدبيرها سواء اعتمادات مستندية أو مستندات تحصيل 8 مليارات دولار.
بمناسبة اليوم العالمى للمرأة هل العمل المصرفى هو عمل نجحت فيه المرأة بجدارة؟
نعم، ولأول مرة توجد نائب محافظ بنك مركزى ونائبتان لرئاسة المجلس فى بنك مصر والأهلى والعديد من السيدات يقومن بدور العضو المنتدب لعدد من البنوك الخاصة.
ما أبرز نصائحك كخبيرة مصرفية لخفض الدين المحلى؟
الدين المحلى شديد التأثر بالعديد من العوامل منها زيادة نمو الناتج القومى وزيادة موارد الدولة وتوسيع المشتركين فى المنظومة الضريبية كما أن أسعار الفائدة تؤثر مباشرة فى خدمة الدين، فانخفاض سعر الفائدة يخفض المبالغ المستحقة لخدمة الدين، والعكس صحيح، وزيادة الانتاج وبخاصة التصدير،
كما أن تحرير الأسعار ورفع الدعم التدريجى له عظيم الأثر،
إضافة إلى أن خلق بيئة مالية وتشريعية جيدة خاصة فيما يتعلق بالتشريعات الضريبية بما يصب فى اتجاه زيادة الحصيلة الضريبية للدولة يؤثر ايجابيا فى خفض الدين المحلى.
وهل ترين خطورة فى ارتفاع معدلات الدين الخارجى؟ وكيف يمكن تقليص العجز فى الموازنة العامة للدولة؟ وكيف يمكن تنشيط معدلات النمو؟
الدين الخارجى له معدلات متعارف عليها دوليا وهى نسبة الدين الخارجى إلى الناتج القومى الإجمالى ونسبة الدين الخارجى إلى الناتج القومى الإجمالى عن العام المالى 2016/2017 تبلغ 33.6% حيث نجد الدين الخارجى الحالى فى الحدود الآمنة طبقا للمعدلات المشار اليها وبمقارنتها بالعديد من الدول اقليميا ودوليا نجد فيما يلى بعض المؤشرات لعام 2016 (روسيا 42% -الأرجنتين 35.7% -أكرانيا 127.8% -تركيا 47.8% -الأردن 70.7% -المغرب 46.4%).
وعجز الموازنة العامة للدولة تنتج عنه زيادة الدين المحلى وهو ما يتطلب ضرورة العمل بالتوازى على خفض الدين المحلى كما تمت الإشارة اليه سابقا والسعى إلى تنظيم المحفظة الضريبية بما تشمله من أنظمة والخفض التدريجى للدعم وبخاصة المحروقات وجذب الاستثمارات وتحسين البيئة الاستثمارية لجذب رءوس الأموال سواء (المحلية والاقليمية والدولية) وتشجيع القطاع الخاص وخفض أسعار الفائدة بما له اثر إيجابى على تشجيع الاستثمار، هذا بخلاف استقرار أسعار الصرف للعملات الأجنبية وتوافره بما يتيح للمستثمرين الاجانب من تحويل أرباح استثماراتهم وتقليص المخاطر المرتبطة بأسعار الصرف كما أن تنشيط معدلات النمو مرتبط بالإنتاج ثم الإنتاج مع ضرورة حث المجتمع كله على الإنتاج فى المجالات والقطاعات كافة بما يضمن تغطية الطلب المحلى وتوافر فائض للتصدير والتركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة مع توفير نظام تعليمى مميز مرتبط بسوق العمل وتشجيع الابتكارات
على جانب الحديث عندما نتحدث عن التصدير نجد انه لا يقتصر على تصدير المنتجات والخدمات فقط انما نجد أفكارا تصديرية أخرى (تصدير العقارات – تصدير الابتكارات – تصدير الخبرات) على الجانب الآخر نجد الاهتمام بقطاع السياحة والعمل على التوسع والتنوع بالمشروعات السياحية وعرض منتجات سياحية متنوعة لجذب العديد من السياح من مختلف الثقافات فهو نوع من أنواع تصدير الخدمات والمنتجات غير المباشرة.
وما توقعاتك للاستثمار الأجنبى المباشر؟ وهل سيؤدى قرار خفض الفائدة إلى التأثير سلبا على معدلات الاستثمار الأجنبى غير المباشر؟
أتوقع ان ترتفع معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر فى الفترة القادمة ليس فقط لتحسن أو انخفاض الفائدة بل أيضا لتحسن المناخ الاستثمارى بما فى ذلك قانون الاستثمار وتغير البنية التحتية وتحسن المؤشرات الاقتصادية كافة مع الاستقرار الأمنى.