مضاعف الربحية .. «‬شفرة‮»‬ سعر سهم‮ بنكى «‬القاهرة‮» ‬و«العربى الإفريقى‮» ‬فى البورصة

يقدر مديرو المحافظ فى عدد من البنوك السعر العادل لسهم بنك القاهرة المقرر طرح ‮02‬٪‮ ‬من رأسماله بالبورصة بنحو ‮3.5 ‬مرة من مضاعف ربحية البنك‮.‬
وأكد هؤلاء أن هذا المستوى السعرى‮ ‬يمثل متوسط مضاعف الربحية فى القطاع المصرفى،‮ ‬مشيرين الى أن هناك توقعات بتغطية عملية الطرح بنحو ‮01 ‬مرات‮.‬
كانت الحكومة قد كشفت عن اعتزامها طرح حصص من رأسمال بنكى القاهرة والعربى الافريقى فى البورصة قريبا وطرح المصرف المتحد المملوك بالكامل للبنك المركزى على مستثمر استراتيجى‮.‬
فى سياق مضاعف الربحية بالبورصة كما‮ ‬يوضح مدير تنفيذي لمحفظة الاستثمار في بنك قطاع عام فانه‮ ‬يسجل‮ ‬29.1 ‬مرة بمعنى أن اصل الاموال التى‮ ‬يتم استثمارها فى اوراق مالية واسهم مسجلة وعليها تداول تسترد بعد‮ ‬29 ‬عاما،‮ ‬فيما الاموال التى‮ ‬يتم استثمارها فى اسهم بنوك مسجلة ومحل تداول فإن مضاعف الربحية الخاص بها‮ ‬يسجل‮ ‬5.3 ‬مرة اى أن اصلها‮ ‬يسترد بعد 5 ‬سنوات و3 شهور‮.‬
‮ ‬على جانب سهمى بنكي‮: ‬القاهرة،‮ ‬العربى الافريقى الدولى وفى ضوء نتائج اعمال البنكين فى نهاية ديسمبر‮ ‬2015 ‬فقد بلغ‮ ‬نصيب سهم البنك الاول من الارباح‮ ‬5.25 ‬جنيه و10.9 ‬دولار نصيب سهم البنك الثانى‮.‬
ولإنجاح الطروحات التى أعلن عنها محافظ البنك المركزى فلدى تنفيذى محافظ الأوراق والأسهم بالبنك العام مقترحات على الدولة والقائمين على السوق البورصة‮:‬
اولا‮: ‬دور للدولة فى توفير الدعم الحكومى للبورصة بصورة أكبر ويتمثل في‮:‬
‮- ‬الاعتماد على البورصة كوسيلة تمويلية بصورة أكبر عبر إسناد وطرح مشروعات وشركات قومية بها لتمويلها بهدف زيادة ثقة المستثمرين مرة أخرى تجاه الجدوى الاستثمارية بالبورصة‮.‬
- ‬سرعة مواجهة أزمة العملة حيث إن أخطر ما‮ ‬يواجهه رجال الأعمال والدولة هو عدم استقرار سعر الصرف ونقص العملة الأجنبية‮.‬
‮- ‬الإسراع بالإصلاح المالى والتشريعى ومنه على سبيل المثال قوانين‮: ‬الاستثمار،‮ ‬ضريبة القيمة المضافة،‮ ‬حيث إن سوق المال بحاجة إلى إعادة بناء النظام التشريعى المنظم كسبيل لتعافيه واستعادة سيولته من خلال عودة اجتذاب رءوس الأموال الاجنبية والمحلية‮.‬
‮- ‬اختيار توقيت صدور قرارات من شأنها أن تؤثر بالسلب على مجتمع رجال الاعمال‮.‬
‮- ‬وضع سياسة ضريبية واضحة وشفافة والفصل النهائى بشأن قضية الضرائب وعدم الاقتصار على تأجيلها دون اتخاذ حلول فورية وشفافة وقابلة للتطبيق‮.‬
‮- ‬طرح اسهم وأوراق جديدة وجيدة من خلال بيع حصص فى حدود 20% ‬من شركات قوية مثل‮: ‬الدخليلة،‮ ‬أبو قير للاسمدة،‮ ‬الاسكندرية لتداول الحاويات‮.‬
ثانيا‮: ‬دور لهيئة الرقابة المالية والبورصة فى وضع رؤية للبورصة وإزالة جميع المعوقات التى تواجهها من خلال خطوات مثل‮:‬
‮- ‬تنويع الأدوات المالية المتاحة بالسوق لخلق مزيد من الخيارات امام المستثمرين وزيادة معدلات تداولاتهم بالسوق مرة اخرى‮.‬
‮- ‬حل المشاكل المتعلقة بالتسوية خاصة ان السوق مازالت تحتاج إلى تعميم التسوية بذات الجلسة وذلك على‮ ‬غرار الأسواق المحيطة كسبيل لمضاعفة السيولة وتسهيل عمليات التداول‮.‬
‮- ‬توفير سهولة دخول وخروج الأموال‮ ‬غير المحلية من الصناديق خاصة أن النظام الحالى لتخارج الأموال الاجنبية‮ ‬يعد سبيلا لطرد المستثمر الاجنبى والعربي‮.‬
‮- ‬تعزيز دور صناديق الاستثمار لتنشيط معدلات السيولة وإنجاح الطروحات الجديدة المتدفقة الى السوق من جديد،‮ ‬حيث إن القيود المفروضة على صناديق الاستثمار تعد من أبرز العقبات أمامها خلال الفترة الراهنة،‮ ‬ومنها على سبيل المثال قرار البنك المركزى الاخير بتخفيض الحد الادنى لحجم صناديق النقد والدخل الثابت الى 2.5% ‬كبل صناديق الاستثمار‮.‬
- تنشيط العنصر الترويجى ومن ثم تدعيم جاذبية البورصة على استعادة قدرتها على نجاح الطروحات الجديدة وزيادة رءوس أموال الشركات‮.‬
يتوقع ان‮ ‬يكون اعلى عائد للطروح الثلاثة‮ - ‬التى من المخطط ان تتم نهاية‮ ‬ 2016 - ناتجا عن بيع المصرف المتحد لمستثمر استراتيجى وهو بمثابة‮ «‬بيع رخصة‮» ‬تقدر قيمتها بين مليار إلى مليار ونصف مليار دولار توازى‮ 9 ‬مليارات إلى‮ ‬13.5 ‬مليار جنيه بسعر صرف 9 ‬جنيهات للدولار‮.‬