بدء التشغيل الفعلي لنظام السجل المصري للضمانات المنقولة

د. سحر نصر : طرح إستراتيجية الشمول المالي للحوار المجتمعي خلال الأيام القادمة
د. محمد عمران : قطاع التأمين شريك أساسى فى توفير التغطيات التأمينية للضمانات المنقولة
محمد كفافى : " الضمانات المنقولة " تحتل المرتبة الثانية عربيا والسابع أفريقيا
قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، إن مصر أول دولة عربية تصدر قانون للضمانات المنقولة وذلك فى ديسمبر لعام 2015، ولذا سعت الهيئة لتفعيل القانون من خلال إنشاء السجل المصرى للضمانات المنقولة ليكون متاحاً لجميع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مختلف محافظات الجمهورية بما يخدم فئات كثيرة فى هذا النظام ، فضلاً عن إتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تحسين مركز مصر بتقرير مناخ الأعمال .
وأضاف عمران،خلال المؤتمر الصحى الذى عقد بمناسبة بدء التشغيل الفعلى لنظام السجل المصرى للضمانات المنقولة أن هيئة الرقابة المالية لها دور بجانب القطاع المصرفى فى تقديم منظومة متكاملة لتوفير التمويل للمشروعات لتحقيق الشمول المالى وتحقيق النمو لكافة شرائح المجتمع، ولذا يتم حاليا إعداد إستراتيجية جديدة للهيئة لتحقيق الأهداف السابقة.
وأوضح أن قطاع التأمين يعد شريك أساسى فى توفير التغطيات التأمينية لهذه الضمانات المنقولة ، إذ تسعى الهيئة إلى توسعة تقديم التغطية على نصف المجتمع ، وبدأنا التشاور فى تقديم التغطية التأمينية على طلاب المدارس والجامعات والبالغ عددها 23 مليون طالب، والتأمين على المنشآت الحكومية، وتفعيل تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتأمين على العمالة الموسمية.
وأشار على أن توفير التمويل لمتناهى الصغر ياتى من خلال الشركات والجمعيات الأهلية ، مؤكداً أن حجم التمويل متناهى الصغر بلغ نحو 10 مليارات جنيه بنهاية العام الماضى، استفاد منه 2.2 مليون مواطن ، من بينها 70% سيدات، كما استفاد 40% منها بمحافظات الصعيد، التى نستهدف رفع معدلاتها الاقتصادية، فضلا عن التأجير التمويلى، والذى يسمح أيضا بتقديم التأجير التمويلى متناهى الصغر.
من جانبها كشفت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عن انتهاء الهيئة العامة للرقابة المالية من إعداد استراتيجية الشمول المالى للقطاع المالى غير المصرفى، على أن يتم طرحها للحوار المجتمعى مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية خلال الأيام القادمة للتشاور بشأنها، مضيفة أن تلك الاستراتيجية ستكون مكملة لاستراتيجية الشمول المالى للبنك المركزى.
وأضافت ، أنه خلال الفترة الماضية حدثت إصلاحات كثيرة لتحسين مناخ الاستثمار وإصدار التراخيص، ولكن أيضا لتوفير التمويل بجميع أدواته، إذ وافق البرلمان مؤخرا على تعديلات قانون سوق المال، وقوانين الشركات والتأجير التمويلى والضمانات المنقولة، مشيرة إلى أن تلك القوانين تساهم فى تحسن ترتيب مصر فى كافة المؤشرات الدولية.
وتابعت أن الأهم من إصدار التشريعات تفعيلها على أرض الواقع، ولذا فأن إطلاق السجل هو أول خطوة لتفعيل قانون الضمانات المنقولة.
وذكرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، دورها فى إنشاء الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I SCORE، خلال فترة عملها بالبنك الدولى من خلال التشاور مع البنك المركزى فى توفير منحة بقيمة 50 ألف دولار لدراسة إنشاء الشركة.
من جانبه كشف محمد كفافى، رئيس الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I SCORE، عن تعاقد 13 جهة موزعة بين 11 بنكا وشركتين للتأجير التمويلى، مع الشركة للحصول على خدمات السجل الإلكترونى للضمانات المنقولة، كما أنه جار التعاقد مع 5 آخرين موزعين بين 3 بنوك وشركتين، مضيفا أنه منذ التشغيل الرسمى للسجل تم إجراء 29 عملية بقيمة 30 مليون جنيه.
وأوضح إنه منذ تعاقد الشركة على المشروع سعت إلى تنفيذه خلال مدة التعاقد البالغة 6 شهور، مضيفا أن الشركة نفذت بجانب السجل الإلكتروني افتتاح المركز الرئيسي له بالقرية الذكية، وفرع آخر بالإسكندرية، وتوفير التأمين للبيانات 24 ساعة، إضافة إلى تنفيذ دورات لمستخدمى التمويل متناهى الصغر والعاملين بالرقابة المالية، ودورة مشتركة للهيئة والشركة للعاملين بوزارة المالية.
وأشار محمد كفاف إلى أن السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة يعد السجل الثاني عربيا، والسابع أفريقيا، وال47 عالميا، لافتا إلى أهمية إنشاء السجل فى تحسين ترتيب مصر بتقرير ممارسة الأعمال، خاصة فى الحصول على الائتمان، وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة.