قال المهندس ابراهيم غالى رئيس شعبة المحاجر بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات أن مضاعفة رسم الصادر المفروض على الكتل المحجرية واهمها لوكات الرخام والجرانيت والذي أقره وزير التجارة والصناعة يوليو 2017 أدى الى فقدان أكثر من 50 % من الاسواق التصديرية، وذلك لما تسبب فيه من ضعف وتراجع حادين في القدرة التنافسية للصادرات المحجرية المصرية، خاصة امام منتجات ايران وتركيا الاعلى تنافسية. وجدد غالي – ممثلين عن قطاع المحاجر – مطالبته للمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة باعادة النظر في قرار مضعافة رسم صادر المواد المحجرية، وذلك بخفضه او بالعودة للقيمة السابقة للرسوم، مشيرا الى دراسة مجتمعية تم اعدادها بمشاركة غالبية اصحاب المحاجر العاملة بالقطاع تفيد بان استمرار رسم الصادر المرتفع على المواد المحجرية سيؤدي الى هجرة الاستثمارات من هذا القطاع وصعوبة جذب اي استثمارات محلية او اجنبية به خلال السنوات المقبلة. وكشف عن الاعداد للقاء مع وزير التجارة والصناعة لمناقشة أهم المشكلات التي تواجه قطاع صناعة المحاجر وأهمها مشكلة زيادة رسم الصادر على المواد المحجرية، وذلك خلال الفترة القريبة المقبلة. في سياق متصل، طالب غالي رئيس شعبة المحاجر باتحاد الصناعات بضرورة دعم القطاع بالخدمات اللوجسيتية ومنها انشاء مناطق لوجسيتية قريبة من المناطق كثيفة المحاجر، وذلك لتخزين وعرض وبيع المنتجات، لتوفير تكاليف النقل واستهلاك الطرق. فيما استنكر غالى ارتفاع اسعار تقنين الاراضي بمنطقة شق الثعبان، موضحا ان الاسعار التي حددتها الحكومة لتقنين الأوضاع بالمنطقة الصناعية بشق التعبان مرتفعة للغاية وتزيد بشكل فارق عن اسعار الاراضي الصناعية بمختلف المناطق الصناعية الاخرى، حيث حددت سعر المتر ب 1300 جنيه، 1000 جنيه للمتر و300 جنيه للمرافق، إضافة إلى رسوم تميز للمكان والمناطق الواقعة على الأوتوستراد والطرق الرئيسية، مؤكدا أن السعر العادل يترواح ما بين 600 - 700 جنيه للمتر، اسوة بباقي المناطق الصناعية. فيما أكد غالي ايجابية تقنين حالا وضع اليد بشق الثعبان كخطوة مهمة لتشجيع صناعة الرخام، مشيرا الى ان منطقة شق الثعبان تضم 1858 مصنعا وورشة، تم تقنين 1058 مصنعا منها حتى الان.