أكد ابراهيم غالى رئيس شعبة المحاجر باتحاد الصناعات إلى أن هناك العديد من المشاكل التى تواجه الصناع والمصدرين العاملين فى قطاع المحاجر، أبرزها زيادة رسم الصادر على الكتل والمواد المحجرية، والتى ضاعفها وزير الصناعة المهندس طارق قابيل فى شهر يوليو الماضي، وهو ما أفقدنا 50% من الأسواق الخارجية، مطالبًا بتخفيضه أو العودة للعمل بالقيمة القديمة، بعد إعداد دراسة مجتمعية مع أصحاب المحاجر، لتشجيع المستثمرين على الدخول فى هذا القطاع من جديد، مؤكدًا ضرورة أن يتراجع الوزير عن هذا القرار لما له من آثار سلبية تضعف المنافسة مع منتجات إيران وتركيا فى الخارج، ومعلنا ترتيب لقاء قريب مع الوزير للعودة إلى الرسوم القديمة. وطالب رئيس شعبة المحاجر، الدولة بتقديم بعض الخدمات اللوجيستية للقطاع بإنشاء مراكز قريبة من المناطق كثيفة المحاجر، لتخزين وعرض وبيع المنتجات، لتوفير تكاليف النقل واستهلاك الطرق. وأكد غالى أن الدولة تعمل حاليا على تقنين الأوضاع بالمنطقة الصناعية بشق التعبان، مستنكرا المغالاة فى تسعير الأراضى التى حددتها الدولة عند 1300 جنيه، وحددت محافظة القاهرة، سعر التقنين عند 1000 جنيه للمتر و300 جنيه مرافق، إضافة إلى رسوم تميز للمكان والمناطق الواقعة على الأوتوستراد والطرق الرئيسية. وقال غالى إن السعر العادل يجب ألا يتخطى 600 - 700 جنيه للمتر، كباقى المناطق الصناعية، لافتا إلى أن الدولة تعمل على تقنين حالات وضع اليد بشق التعبان التى تضم 1858 مصنعا وورشة، وتقدم منها 1058 مصنعا للتقنين، بعد توجيهات الرئيس السيسى بسرعة الانتهاء من تطوير وتنمية المنطقة.