رئيس شعبة الارز: مليون طن انخفاض متوقع في انتاج الارز العام المقبل بسبب قرار تقليص زراعته

300 جنيها ارتفاعا في سعر الطن الايام الاخيرة .. وتهديد خطير بتعطيش السوق
أتوقع عدم استجابة الفلاح للقرار لفوائد زراعة الارز لخصوبة التربة وعائده المجزي
القرار يقضي تماما على اي تطلعات لفتح باب التصدير.. و1.3 مليون طن صادرات عام 2016 ل 56 دولة
1.5 مليون طن حجم المخزون من الارز من فوائض العامين الماضيين ويكفي لتغطية احتياجات السوق حتى نهاية العام
توقف 1700 مضرب.. و70 % تراجعا في الانتاج المحلي.. وتسريح 60 % من العمال خلال السنوات العشر الماضية
فتح باب استيراد الشعير ضرورة لاحياء صناعة ضرب الارز
كشف رجب شحاتة رئيس شعبة صناعة الارز بغرفة منتجات الحبوب باتحاد الصناعات عن ان قرار وزارة الري بخفض مساحات زراعة الارز الصادر مؤخرا، سيؤدي الى تراجع محصول الارز العام المقبل بنحو مليون طن شعير، الامر الذي سينعكس بالطبع على اسعار الارز، فضلا عن انه سيقضي تماما على اي تطلعات لفتح باب التصدير مرة اخرى، ولكن ذلك مرهون بمدى استجابة الفلاحين للقرار، حيث استبعد رجب التزامهم ومواصلتهم لرزاعة الارز بكميات كبيرة نظرا لاهميته لخصوبة الارض ومكسبه الكبير بالنسبة لهم.
وشدد شحاتة في حوار مع "الاهرام الاقتصادي" على ضرورة السماح باستيراد الارز الشعير من الخارج، وذلك لاهميته الكبيرة في النهوض بصناعة ضرب الارز والتي تشهد تدهورا كبيرا هذه السنوات، حيث تعمل ب 30 % فقط من طاقتها الانتاجية، فضلا عن دوره في تغطية احتياجات السوق بعد تقليص مساحات زراعية الارز.. والى تفاصيل الحوار.
- كيف ترى قرار وزارة الري بتقليص مساحات الاراضي المزروعة بالارز العام المقبل، وكيف سيؤثر ذلك على المعروض من الازر بالاسواق ومن ثم اسعاره؟
قرار وزارة الري بخفض مساحات الاراضي الزراعية المزروعة بالارز من 1.76 مليون فدان الى 724 ألف فدان فقط، بالطبع سيؤثر على حجم الانتاج المحلي من الارز ومن ثم حجم المعروض، الامر الذي من شأنه بالطبع الانعكس سلببا على مستويات الاسعار دافعا اياها نحو الارتفاع.
ويبلغ حجم الانتاج المحلي من الارز نحو 6.5 مليون طن شعير تنتج 4 ملايين طن ارز ابيض، في حين يقدر حجم الاستهلاك المحلي ب 3.5 مليون طن، فيما يوجد فائض يقدر بنحوال 500 ألف طن، ذلك الى جانب توافر نحو مليون طن من العام قبل الماضي 2016، ما يعني ان هناك مخزون كبير يكفي لتغطية احتياجات السوق المحلي حتى نهاية العام.
الا انه لابد من الاخذ في الاعتبار مدى امكانية تحقيق ذلك واستجابة الفلاحين بالحد من زراعة الارز وفقا للقرار، حيث انه من المتوقع الا يلتلزم الفلاح بالقرار، ويصر على مواصلة زراعته للارز بنفس المساحات ان لم تكن أكبر، وذلك اسوة بما حدث قبل عدة سنوات وتحديدا عام 2008، حينما صدر قرار مماثل من وزارة الري بالحد من زراعة الارز باقل من المساحة المعتادة والمقدرة ب 1.7 مليون فدان، الا ان ما حدث هو زيادة المساحات المزروعة بما تجاوز 2 مليون فدان، وذلك لعدم التزام الفلاحين.
ويرجع السبب الرئيسي وراء اصرار الفلاحين على زراعة الارز الى الى اهمية الارز في رفع خصوبة الاراضي الزراعية، حيث يعمل محصول الارز على تحسين التربة الزراعية واذاية الشوائب بها، الامر الذي ينعكس على المحاصيل الاخرى التي يتم زراعتها بعد الارز، حيث يعمل على زيادة انتاجية الفدان منها.
- وبالنسبة للعائد المادي عن زراعة الارز، هل الفلاحين راضون عن ما يعود عليهم من مكسب مادية وفقا لتسعيرة الازر الجديدة؟
بالطبع الفلاحون راضون للغاية بالتسعيرة الجديدة لطن الارز ، بل ان الفلاح اصبح يحصد ربح كبير في بيع محصوله من الارز، حيث تم رفع سعر شراء الارز من الفلاحين العام الماضي من ما يترواح بين 2400 و 2600 جنيها للطن الى ما يترواح بين 3700 الى 4000 جنيها للطن، ما يعني ان رحب الفلاح ارتفع لنحو 1500 جنيها ذلك الى جنب اجره الخاص.
- نعود للحديث عن قرار تقليص مساحات زراعة الارز.. كم حجم الانخفاض المتوقع في الانتاج المحلي العام المقبل في حال الزام الفلاحين بالقرار؟
يبلغ حجم الانخفاض في المساحة حوالي 300 ألف فدان، وتقدر انتاجية الفدان الواحد بنحو 3.5 طن، ما يعني ان الانخفاض المتوقع في الانتاج المحلي قد يصل الى حوالي مليون طن شعير من اصل 6.5 مليون طن، ما يقدر بنحو 500 ألف طن ارز ابيض، ولكن نؤكد ان ذلك في حال استجابة الفلاحين للقرار والحد من زراعة الازر، وهو امر مستبعد الى حد كبير للاسباب السابق ذكرها.
هناك تخوف أهم من وراء القرار، وهو استغلال بعض التجار والفلاحين وكذلك بعض المستهلكين القرار لتخزين الارز، الامر الذي يربك السوق ويؤدي الى تعطيشه، بسبب انخفاض المعروض أمام زيادة الطلب، وهو ما حدث بالفعل الايام الماضية منذ اعلان القرار، حيث شهدت اسعار الارز ارتفاعا قدره 300 جنيها للطن ليصل الى نحو 4 ألاف جنيها للارز الشعير، وهو ما قد يحدث كذلك مع حصاد الموسم المقبل، على الرغم من ان الانخفاض المتوقع في المحصول ليس كبيرا لدرجة اختفاء المعروض او اشتعال الاسعار ، الا ان التخوف من حدوث ذلك يكمن في استغلال التجار وغيرهم.
- ما دور الجهات الرقابية في مواجهة هذه ظاهرة تخزين الازر وتعطيش الاسواق؟
استبعد قدرة الجهات الرقابية في القضاء على ظاهرة التخزين، وذلك لكون التخزين لا يقتصر على التجار وحدهم بل هناك الفلاحين وكذلك بعض المستهلكين، الامر الذي ينتفي معه تواجد القوة الرقابية لدى الجهات الحكومية لضبطهم.
- كيف سيتم مواجهة الانخفاض المتوقع في الانتاج، وهل الاستيراد يعد الحل الامثل لذلك؟
سنضطر بالطبع اللجوء الى الاستيراد من الخارج، ذلك على الرغم من انه قلما نعتمد على الاستيراد، حيث تم الاستيراد العام الماضي في احدى المرات القليلة التي تم الاتجاه فيها للاستيراد، حيث تم استيراد 100 ألف طن من الهند، غير ان العقبة الكبرى تكمن في عدم ملائمة الارز المستورد الذوق المصري، الا ان رفض المستهلك للارز المستورد سيكون نوع من الرفاهية المرفوضة في ظل التراجع المحتمل للارز العام المقبل.
- هل سينعكس القرار بخسائر على المضارب عند توريدها لهيئة السلع التموينية؟
نعم سينعكس بخسائر على المضارب، وذلك لان ارتفاع اسعار الارز بالسوق المحلي حاليا نتيجة تعطيش السوق - ومستقبلا بعد تطبيق القرار - لا يقابله ارتفاع مماثل باسعار التوريد بهيئة السلع التموينية، حيث يثبت تسعير توريد الارز للسلع التموينية عند 6500 جنيها للطن الابيض، ليباع للمستهلك بسعر 6.5 جنيها للكيلو، وهذه المشكلة ليست بجديدة، حيث تعاني المضارب تكبد خسائر كبيرة في توريد الارز لهيئة السلع وذلك للسبب نفسه وهو ارتفاع السعر الحقيقي للارز بالسوق عن اسعار التوريد، الامر الذي يتطلب ضرورة المرونة في تحديد الاسعار بما يتوافق مع مؤشرات الاسعار والتكلفة الحقيقية للطن.
- كيف سنيعكس قرار خفض مساحات زراعة الارز على صادرات القطاع؟
القرار يقضي تماما على امال فرص لتصدير الارز للخارج، وذلك لصعوبة توفير فائض يمكن التفكير حياله بالتصدير للخارج، حتى ان الفائض الذي كان يتوفر السنوات الماضية تم حظر تصديره العام الماضي بقرار حظر التصدير، فرغم ان صادرات الارز المصري تتمتع باقبال كبير بالاسواق التصديرية، حيث كان بلغت صدرات اخر عام للتصدير عام 2016 نحو 1.3 مليون طن ل 56 دولة، وذلك لجودته العالية وتفضيله لدى العددي من الاسواق الخارجية، الا انه من الصعب الحديث عن اي فرص او تطلعات للتصدير السنوات المقبلة بعد تطبيق قرار خفض المساحات الزراعية.
- ما اهم التحديات التي تواجه صناعة ضرب الارز؟
تعاني صناعة ضرب الارز من تدهور شديد السنوات الاخيرة وبالتحديد منذ عام 2008 ، حيث انخفاض عدد المضارب الخاصة من 2000 الى 300 مضرب، وكذلك تسريح الالاف من العمالة بواقع 60 % منهم، ليقل عدد العمالة بالقطاع العام والخاص للمضارب الى نحو 100 ألف عامل، ويعمل القطاع بنحو 30 % من طاقتها الانتاجية فقط، بما في ذلك القطاع العام والذي يقدر عدده ب 7 مضارب، كل ذلك بسبب انخفاض حجم الانتاج المحلي ووقف التصدير، حيث لا تجد المضارب الارز الذي تضربه خاصة وان الطاقة الانتاجية الكاملة للمضارب تكفي لضرب 20 مليون طن سنويا، ويعد السبب الرئيسي وراء ذلك الى انشاء المزيد من المضارب دون الحاجة اليها نتيجة الافتقار لبيانات الخريطة الاستثمارية ومخدى الحاجة لانشاء المزيد من المضارب.
- كيف يتم مواجهة هذه المشكلات والنهوض بصناعة ضرب الارز؟
الحل الوحيد يمكن في فتح باب استيراد الارز الشعير، والذي سيعمل على تشغيل جميع المضارب عاملة والخاصة بكامل طاقتها الانتاجية كذلك يسمح باعادة تصدير الارز المضروب مرة اخرى نتيجة توافر الفائض، ذلك يعد مطلب قديم طالما نادت به المضارب خلال السنوات الماضية ولكن بلا جدوي، حيث تعتبر وزارة الزراعة استيراد الارز الشعير من شأنه الاضرار بسلالات الازر المصري والتأثير سلبا على جودته.
ويتم حاليا التواصل مع رئاسة مجلس وزراء وورزاء الزراعة والصناعة من اجل الموافقة على مطلب فتح باب استيراد الارز الشعير، وذلك بما يعمل على تشغيل المضارب وتوفير المزيد من فرص العمل وكذلك تيسيير العودة للتصدير من اخرى.
ومن المطالب ايضا التي تعد شعبة الارز للمطالب بها، حث ادارة التقاوي والبحوث بوزارة الرزاعية على رفع انتاجية الاراضي الزراعية وذلك ابتاع احدث البحوث الزراعية في ذلك، كذلك العمل على ترشيد استهلاك المياه بالطرق الحديثة.