بات الأرز سلعة مثل الدولار تجرى عليه المضاربات بدليل ما حدث بالاسواق من ارتفاع الاسعار حتى بلغ 10جنيهات للكيلو ببعض محلات السوبر ماركت الكبيرة وذلك فى دولة لديها فائض يصل 500 لف طن بعد احتساب 6.3 مليون طن للاحتياجات المحليه بواقع 40 كجم للفرد فى تعداد 90 مليون نسمة، يحدث هذا بسبب ست شركات احتكارية معلومة لدى الاجهزة الرقابية بالتأكيد وإلا فأين ذهب الأرز المصرى؟ قال الخبراء إن ما يجرى بسوق الأرز ليست له دلالة غير فشل السياسة التسويقية وعدم الضرب بيد من حديد على محتكرى الغذاء المصرى دون أدنى ضمير لملء جيوبهم وحرمان اقتصاد الدولة من توفير عملة أجنبية تضخ لشرائه من الخارج او من هؤلاء المحتكرين. التفاصيل التالية تبحث فى مسببات الارتفاع الجنونى للأرز. قال د. رجب عبد الغنى رئيس برنامج الأرز بمركز البحوث الزراعية ان زراعة مصر ل 1.5 مليون فدان تنتج 6 ملايين طن أرز شعير تصل بعد عملة الضرب والتبييض إلى 4 ملايين طن أرز ابيض بنسبة تصافى 07% وهذه الكمية تصبح جاهزة للاستهلاك، مشيرا إلى انه لو افترضنا أن استهلاك الفرد يصل 40 كجم سنويا لتعداد سكانى بمصر 90 مليون نسمة فإن إجمالى الاحتياجات المنزلية تصل 3.6 مليون طن تقريبا وهذه الحسبة وفقا لأعلى تعداد سكانى يشمل مختلف الاعمار بمن فيهم الاطفال الذين لا يحتاجون إلى هذه الكمية فى استهلاكهم السنوى، بل أقل من ذلك بكثير، ورغم ذلك فإن هناك حوالى 500 ألف طن أرز فائضة عن الاحتياجات الاستهلاكية، مؤكدا أن المساحة الفعلية التى تمت زراعتها بالأرز هذا العام لم يتم حصرها كاملة حتى الآن حيث هناك لا تزال بعض المناطق تزرع الأرز وان كانت هذه المساحات المتأخرة فى الزراعة لا تتجاوز انتاجية الفدان فيها 3 أطنان فيما الزراعة فى وقتها تصل 4 أطنان أرز شعير وهى التى تزرع فى النصف الاول من مايو كل عام. أوضح د. رجب ان الدولة حددت 1.1مليون فدان لزراعة الأرز هذا العام ولكن اتوقع ان تصل حتى 1.6مليون فدان، وبالنسبة لسؤالك أين ذهب محصول العام الماضى أجيب أن المحصول لدى كبار التجار وليس الدولة لأن الدولة لم تضع يدها على المحصول ولم تشتريه من الفلاحين كمخزون استراتيجى لمواجهة مثل هذه الاحتكارات حيث قام التجار بشراء طن من الأرز الشعير من الفلاحين بأسعار بدأت من 1600 إلى 2000 جنيه وان علاج مشكلة الأرز فى التسويق التعاونى فى هذا المحصول وغيره من المحاصيل التى يحدث بها مثل هذه الاحتكارات لأن هناك عددا من كبار التجار وأصحاب المضارب الخاصة قاموا بشرا كميات كبيرة من الفلاحين. فيما صغار التجار لا يحتفظون بأى كميات لانهم يحصلون على عمولة فقط ولتكن 20 جنيها عن الطن من التاجر الكبير. وأضاف ان الأرز لا يحتاج إلى التهريب للحصول على أسعار عالية لأنه بالطبع مرتفع السعر فى مصر فلِمَ التهريب إلى الخارج؟ لا يوجد داعٍ لذلك. وتساءل الدكتور عبد العظيم الطنطاوى رئيس المجمولية الدولية الاستشارية للأرز سابقا: أين أجهزة الدولة الرقابية مما يحدث بسوق الأرز المصرى الذى يوجد به فائض للتصدير اكثر من 500 ألف طن بعد الوفاء بكل الاحتياجات المطلوبة لاستهلاك المواطنين وكذلك بطاقات التموين؟! مشيرا إلى ان اغلاق التصدير للأرز وقت الحصاد فى صالح المحتكرين الذين لا يتجاوز عددهم اصابع اليد الواحدة قليلا والمعروفين لدى اجهزة الدولة منذ زمن طويل، ولكن لا تفعيل لأى اجراءات تتخذ ضد المحتكرين. طرح د. الطنطاوى سؤالا: أين دور جهاز حماية المستهلك وأجهزة المنافسة ومنع الاحتكار؟! هذه الاجهزة تعرف الشركات الست المحتكرة، واصحابها من كبار رجال الاعمال الذين يدمرون الاقتصاد المصرى ويعملون ضد سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى تجارب ارتفاع الاسعار على المستهلك. معتبرا التوجه إلى استيراد مصر للأرز الشعير كارثة لبلد زراعى متقدم فى انتاجية الفدان من الأرز لاكثر من 4 أطنان. وقال: إن المنظومة الفاشلة فى تسويق المحاصيل الصيفيه التى من بينها الأرز سوف تدمر الزراعة المصرية، إضافة إلى السياسة الزراعية غير المفهومة. فيما سبق ان أوضح عادل شبيب مدير عام بشركة تسويق الأرز التابعه لوزارة التموين فى تصريحاته ان المحتكرين يستغلون عوز وحاجة الفلاحين ويحددون سعر الشراء الأرز منخفضا للمحصول يتراوح بين 1600 و1700جنيه للطن الشعير فى حين ان سعره العادل لا يقل عن 2100 جنيه للطن الشعير حتى 2250 جنيها. مشيرا إلى ان التجار الجشعين الكبار قاموا بشراء كميات كبيرة أودعوها مخازنهم بهدف تعطيش السوق ما ادى إلى تجاوز سعر الكيلو ال8 جنيهات للمستهلك ووصل فى بعض المولات الكبيرة إلى 10جنيهات. دعا شبيب الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى توفير مليار جنيه من صندوق»تحيا مصر« لشراء الأرز من الفلاحين وقت الحصاد او آخر أغسطس المقبل كمخزون استراتيجى يتم بيع الكيلو فيه ب 4.5 جنيه على ان يستغل المكسب الناتج عن الفارق بين سعر الشراء وقت الحصاد وتكلفة التبييض والبيع فى دعم الفلاح وتوفير مستلزمات الانتاج الزراعى للموسم المقبل على ان تحصل الحكومة على نسبة 50% من قيمة المحصول نظير ذلك وال 50% الاخرى للفلاح يتصرف فيها كيفما شاء ثم إعادة مبلغ المليار جنيه إلى صندوق تحيا مصر مرة أخرى. ويؤكد اللواء حسنى زكى مدير الادارة العامة لمباحث التموين ان الحملات التى قامت بها الادارة على المحافظات المنتجة للأرز خلال عشرة ايام فقط أسفرت عن ضبط 7 آلاف طن من الأرز لدى مضارب الأرز وكان أصحابها يستعدون لتهريبها، موضحا ان وسائل الاعلام بسبب طريقة تناولها هذه الازمة ساهمت فى ايجاد حالة من القلق وعدم الأمان بشأن توافر السلعة بالسوق لدى ربات البيوت، ما جعلهن يندفعن نحو تخزين الأرز فى المنازل فخلق ذلك فجوة كبيرة بين المطلوب والكميات المطروحة فى الاسواق لإحساسهن بعدم الأمان إضافة إلى ان معدلات استهلاك المواد الغذائية يتزايد بمعدل يتراوح بين 40% و50٪ ونسبة الفاقد والهادر فيه تصل إلى 03% بسبب الولائم الرمضانية. يقول مصطفى النجارى رئيس لجنة الأرز بجمعية رجال الاعمال ورئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية: ان ارتفاع اسعار الأرز ليس لها مبرر لأن هناك فائضا سنويا يصل إلى مليون طن بعد تلبية الاستهلاك إضافة إلى ان التصدير لم يستمر سوى ستة أشهر فقط وبلغت فيها الحصة التصديرية 40 ألف طن، مشيرا إلى ان الانتاج يصل إلى 4.2 مليون طن سنويا والاستهلاك 3.2 مليون لكن المشكلة الاساسية فى تراخى وزارة التموين عن القيام بدورها فى توفيررصيد لدى شركات المضارب والقابضة للصناعات الغذائية لتلبية احتياجات البطاقات التموينية، مؤكدا أن هذه السلبية تسببت أيضا فى افتعال أزمة بين عمال المضارب الذين حرموا من الحصول على حوافزهم بحجة ان المضارب التى يعملون فيها وعددها 8 مضارب لم تتسلم المحصول لضربه، كما ان أعدادا كبيرة من الفلاحين قاموا بتخزينه فى منازلهم كمخزن للقيمة وبيعه فى أى وقت لشراء احتياجاتهم من الاسواق باعتباره سلعة مطلوبة وسهلة التداول وكذلك هناك قلة من الدخلاء الذين فكروا فى استغلال اموالهم واستثمارها فى تجميع هذا الأرز وبيعه لكبار التجار الليبيين وتسليمه لهم على الحدود لبيعه فى ليبيا وتشاد والدول الافريقية المجاورة. ويؤكد ان التصدير برىء تماما من هذه الازمة لأن موسم التصدير السابق الذى بدأ فى أوائل أكتوبر وانتهى فى ابريل عانى من مشكلات إدارية ومعوقات كثيرة فى التصدير علاوة على انخفاض الأسعار العالمية بنسبة وصلت إلى 10٪ فكانت حصة مصر لم تزد على 40.38 ألف طن فقط وألقى بالمسئولية على مستوردى الحبوب الغذائية الذين رفعوا اسعار الأرز وسط هوجة ارتفاع اسعارالحبوب المستوردة بسبب تراجع قيمة الجنيه امام الدولار. يضيف طارق حسنين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات وعضو مجلس النواب انه أطلق مبادرة «تحيا مصر» ودعا إليها 750 مضربا للأرز من مضارب القطاع الخاص الاعضاء فى شعبة الأرز بالغرفة ووافقوا على توريد 50 طنا من الأرز لكل مضرب إلى وزارة التموين لبيعها إلى المواطنين بسعر 450 قرشا للكيلو، مشيرا إلى ان وزير التموين اتفق بشكل مبدئى مع المضارب على توريد مليون طن سنويا كرصيد للبطاقات التموينية والجمعيات الاستهلاكية حتى لا تتكرر مثل هذه الازمة التى ستشهد انفراجه قريبا مع توريد المضارب للأرز.
