اتهم مصدِّور الأرز الحكومة بالتسبب فى كارثة وخسائر بالمليارات لمنتجى ومصدرى الأزر، مع ارتفاع الفائض ووصول سعر الطن لأدنى مستوى له منذ 30 عاماً، جراء عدم إعادة النظر فى فتح باب التصدير. وقال مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز بالمجلس السلعى للحاصلات الزراعية، إن توجه الحكومة الحالية للمشاريع القومية تسبب فى حدوث فائض من المحصول وعدم استيعاب السوق المحلية له أدى لتدنى أسعاره ما كبَّد المزارعين خسائر فادحة. وطالب «النجارى» بفتح باب تصدير الأرز مقابل عمل مزايدات وفرض رسم صادر عبر لجنة تشكلها وزارتا التجارة والتموين والمتخصصون بهدف استغلال الطاقات الإنتاجية العاطلة بقطاع المضارب، وأكد أنه رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء لإعادة النظر فى فتح التصدير هذا الموسم، مشيراً إلى أن فتح باب التصدير سينقذ استثمارات ضخمة بمئات المليارات فى قطاع المضارب سيتم إهدارها وهى مموَّلة من البنوك. وأوضح أن المذكرة تضمنت نتائج دراسات تؤكد أن حجم الإنتاج هذا الموسم يكفى الاستهلاك ويزيد بمعدل كبير، خاصة أن المساحات المزروعة للأرز فى الموسم الحالى 2014/2015 فى حدود 2 مليون فدان ستنتج نحو 8 ملايين طن شعير الصافى منها أرز أبيض حوالى 5.2 مليون طن وأن حجم الاستهلاك يصل إلى 3.2 مليون طن أرز أبيض وبالتالى سيصل الفائض إلى 2 مليون طن أرز أبيض. وأشار إلى أنه يجب مواجهة الكارثة وإهدار المال العام إذا لم تتحرك الحكومة لإنقاذ المحصول بعد وصول طن الأرز لأدنى مستوى له منذ 30 عاماً مسجلاً 1600 جنيه فى مضارب الدقهلية. وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن القرار كبد المصدرين خسائر تعدت 2 مليار جنيه هى قيمة حجم الكميات التى كانت يمكن أن تصدر للخارج، ولفت إلى أن حظر التصدير لم يمنع بعض المصدرين والدخلاء من أن يهربوا أكثر من مليون طن من الأرز، تمثل فائض الإنتاج بالسوق المحلية فى ظل عدم استقرار تجارة وصناعة الأرز وانخفاض الأسعار والإنتاجية نتيجة للتخلى عن المزارع، ما سيؤدى لتدمير محصول الأرز وانصراف الفلاح لزراعة محاصيل الخضر التى تحقق ربحية أعلى ما يسبب مشكلة قومية تتمثل فى خروج مصر من السوق العالمية لتصدير الأرز.
