قطعت الحكومة وعدا على نفسها بالانتهاء من الأعمال الإنشائية لمدينة الروبيكى للجلود بنهاية شهر يونيو المقبل وذلك بعدما طلب الرئيس عبد الفتاح السيسى سرعة استكمال المشروع الذى تم اطلاقه عام 2006 بمنحة ايطالية.. ويهدف الى نقل جميع المدابغ بسور مجرى العيون الى منطقة الروبيكى واعادة الوجه الحضارى لمناطق التراث الدينى والتاريخى بسور مجرى العيون والعمل على تنميتها سياحيا واقتصاديا. ورغم ذلك توجد حتى الان معوقات وشد وجذب بين الحكومة واصحاب المدابغ يراها البعض صراع مصالح، ويراها الاخر صراعا على الارض . بجانب التحفظات على ان الحكومة دائما عند طرحها لاى مشروع استثمارى تطرح سعر المتر بسعر رمزى للمستثمر، اما فى مشروع الجلود فتم طرح الارض بأعلى سعر مما يعد معوقا للصناعة. بجانب ان الدباغين لن يحصلوا على اى مبالغ مالية مقابل ترك مدابغ مجرى العيون ولن يحصلوا على اى مساحات اضافية فى الروبيكى بهدف التوسع الا بمبالغ مالية كبيرة. وقال محمد حربى رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات انه تقدم بمذكرة تضم 8 طلبات لم يتلق عنها ردا!! اول بنودها هو تحديد سعر المتر المربع للمساحات الاضافية للمنشآت بالروبيكى ب 2310 جنيهات للمتر، مؤكدا ان هذا السعر مغالى فيه حيث ان معظم مساحات المدابغ صغيرة بمجرى العيون ولكى تستطيع التطوير وادخال آلات حديثة لابد من زيادة المساحة المخصصة لها اضافة الى تسليم الوحدات لاصحاب المدابغ دون التجهيزات الداخلية مثل القواعد الخرسانية والكهرباء والصرف سيكلف المصانع مبالغ باهظة، مؤكدا ان من يظن ان الدباغة مربحة جدا وستضع من يعمل بها على اعتاب العالمية افتراء لانها مهنة صعبة ومليئة بالصعوبات والمخاطر. اضاف ان اجمالى الصادرات سنويا يصل الى مليار ونصف مليار جنيه متوقعا انه فى حال النقل الآمن لكل مصانع ومدابغ مجرى العيون سيرتفع اجمالى الصادرات الى نحو 6 مليارات جنيه سنويا خلال عامين فقط . واعرب حربى عن تفضيله التصدير بدلا من البيع بالسوق المحلى لان اغلب مشترى الجلد لا يقومون بالتزاماتهم المالية تجاه المنتج كما يجب ويماطلون فى دفع المستحقات المالية لدى الصانع ويقومون بكتابة كمبيلات وشيكات تستمر لسنوات وسنوات. ويؤكد ان البنية التحتية بمجرى العيون متهالكة كالصرف الصحى والكهرباء وان نسبة بسيطة جدا من المصانع مملوكة لاصحابها لكن الغالبية العظمى بنظام العوائد. وقال ان الدباغة مهنة هامة وتتنوع استخدامات الجلود سواء فى الملابس او الاثاث، لافتا الى ان عدد المدابغ 6601 بمجرى العيون تضم حوالى 25 الف اسرة كاملة. وعن حجم الاستثمارات بمجرى العيون كماكينات وبضائع اكد انها تقرب من 3 مليارات جنيه . واضاف حربى انه من الخطأ ان تساوى الحكومة بين سعر متر الارض بمجرى العيون ومثيله فى الروبيكى، مشيرا الى ان الحكومة دائما عند طرحها لاى مشروع استثمارى تطرح سعر المتر بسعر رمزى للمستثمر اما فى مشروع الجلود فتم طرح الارض بأعلى سعر مما يعد معوقا للصناعة الوطنية. ويرى حربى ان هذا المشروع ليس هدفه التطوير على قدر الصراع على الارض حيث ان مدابغ سور مجرى العيون مساحتها تقدر ب 280 الف متر وفى قلب العاصمة باعتبارها بقعة اثرية وسياحية وتاريخية وذات موقع متميز عن غيرها. واشار حربى الى اهمية مراعاة القائمين على المهنة كالشيالين وعربات الكارو الذىن لم يتم اى حوار مجتمعى بخصوصهم لمساعدتهم كى يواصلوا حياتهم والذين ليس لهم باب رزق الا بالمدابغ لانهم لن يتم نقلهم للروبيكى فأين سيذهبون واين سيعملون ام ستتركهم الحكومة ليتحولوا لمجرمين؟ وقال ان التطوير الذى اعرفه هو ان انتقل الى ما هو افضل واحدث ولا يعنى ان انتقل للمجهول. وقال ان سعر متر الارض بسور مجرى العيون تم تحديده منذ عام 1995 بقيمة 2310 جنيهات منذ عشر سنوات ونحن كاعضاء غرفة نطالب بإعادة تقييم سعر متر الارض بمجرى العيون لانه وصل الان الى 5000 جنيه فلا بد ان تقدم الحكومة تعويضا للعمال لانهاء نشاطهم بالمدابغ فالتعويض المقدم اليوم يفرض على نحو 05% من العمال او اصحاب الورش ترك او اغلاق مدابغهم والعمل فى نشاط آخر ولكنه يرى أنه على الحكومة اغراء هؤلاء العمال بزيادة دفع تعويضات مالية لهم وفى حال حدوث ذلك بزيادة التعويضات الى 4000 جنيه يتوقع زيادة ترك العمال للمدابغ والبحث عن انشطة اخرى وفى نفس الوقت سيتحمل عبء نفسه مع من يعول ويفسح الطريق لغيره وفى هذه الحالة لا تتكلف الحكومة مسئولية بطالته لانها ستكون دفعت تعويضا مناسبا يبدأ به نشاطا جديدا. ويضيف حربى ان كل من يعمل بالمدابغ يرفض رفضا تاما الانتقال ولكن الكل يراه نقلا اصبح اجباريا وليس اختياريا. ويقول محمد عبد العزيز صاحب مصنع جلود بسور مجرى العيون: نأمل فى أن توجد بالروبيكى مصانع كاملة المرافق والكماليات والأرضيات ولابد من الأخذ فى الاعتبار الاهتمام بدرجة كبيرة بالبنية التحتية وتركيب الكابلات نظرا لان المدابغ تحتاج لبنية تحتية قوية جدا وشديدة الصلابة لان متوسط حمولة البرميل الواحد تصل الى 10 أطنان جلود بالإضافة إلى 10 أطنان ماء. ويضيف انه على النقيض مما كنا نتوقعه فى تسلم مصانع بالروبيكى كاملة التجهيزات فوجئنا بإلزامنا بصب الأرضيات على حسابنا الخاص مما يكبدنا التزامات باهظة. ويضيف ان التربة بسور مجرى العيون صخرية اما بمنطقة الروبيكى فرملية مما سينتج عنه امكانية تسريب للمياه، مشيرا الى ان اى مصنع قائم بسور مجرى العيون تربط براميله بالقواعد الاساسية التحتية للمصنع نفسه وهذا بسبب قوة الماكينات الخاصة بالدباغة وكبر حجم البرميل الواحد بالماكينة الذى يصل حجمه لاطنان وهناك ماكينات حمولتها تصل الى 25 طنا بسرعة 8 لفات فى الدقيقة الواحدة وبسرعة كسرعة الصوت. بالاضافة الى ان البرميل يحتاج 5 أمتار ونصف من الخرسانة الاسمنتية بما يعادل مواصفات خاصة تختلف عن اى ارضيات اخرى شبيهة بأرضية اسفلت الطائرات الهيلوكوبتر الملساء. وقد طالبت الغرفة بدعم كل متر خرسانى يتحمله صاحب المصنع بمبلغ 500 جنيه ولكن الحكومة رفضت وانتهت إلى تحديد سعر 170 جنيها للمتر. ويشير الى ان مصانع الدباغة مكلفة جدا حيث ان انشائه لمصنعه كلفه مليونًا ونصف المليون ويتكون من 7 طوابق بما يعادل 11طابقا سكنيا، مشيرا الى ان الروبيكى عبارة عن عنابر ومساحتها هى نفس مساحة مجرى العيون على الرغم من انه يجب الاخذ فى الاعتبار عند التطوير انه يستلزم مساحة اكبر من المساحة ولن نحصل على اى مبالغ مالية مقابل تركنا لمدابغنا بمجرى العيون ولن نتحصل على اى مساحات اضافية الا بمبالغ مالية كبيرة وقد حددت الحكومة سعر متر التوسعة ب 2310 جنيهات. ويتراوح متوسط مساحة المدبغة ما بين 70 الى 250 مترا. ويقترح عبد العزيز ان ندرس ما قامت به الحكومات الاوروبية عند اقامتها لمدينة كوتسن بايطاليا حيث طبقت نظام شراكة بينها وبين اصحاب المصانع حين درست تطوير المنطقة والقاطنين بها عمالا واصحاب مصانع واشترطت عليهم تغيير نشاطهم وعدم تلويث البيئة. ومن ناحية اخرى احداث تطوير فعلى وطفرة اقتصادية لهذا المكان وبالفعل تم، فلماذا لا نكون نحن شركاء للحكومة اذا تم تطوير مجرى العيون بهدف مشاريع سياحية او شركاء صناعيين اذا تم استغلال مجرى العيون لاقامة مصانع ومنشآت صناعية استثمارية كمنفعة عامة لكلا الجانبين؟ وبدون اجحاف لطرف دون الاخر، مشيرا الى ان ما يراه يحدث بالروبيكى هدفه النقل فقط وليس نقلا وتطويرا كما اعلن منذ سنوات مضيفا ان اعلان عملية نقل مدابغ مجرى العيون منذ اكثر من عشر سنوات وكأن الزمن متوقف منذ ذلك الحين دون احداث أى تطورات وعلى العكس فان الحكومة حددت سعر المتر كما هو منذ ما يزيد على العشر سنوات دون النظر الى ارتفاع اسعار الارض منذ ذلك الحين الى اربعة وخمسة اضعاف. اضافة الى قيمة التعويضات فمن سيحصل على التعويضات هو من يرفض النقل للروبيكى وبالتالى لن يحصل على ارض هناك وقد تم تقدير قيمة سعر المتر من قبل لجنة عام 2009 وبالطبع سعر الارض اختلف وارتفع كثيرا ومن ناحية اخرى فان قيمة سعر المتر بالروبيكى لا تتساوى مع سعر المتر بمجرى العيون لذا لابد من اعادة تقييم سعر الارض بمجرى العيون وبالتالى اعادة تقييم قيمة التعويضات للعمال. ومن المستحيل ان نرى اقبالا على حركة شراء اى متر بمجرى العيون والكل يعلم انها منطقة اصبحت تحت يد وتصرف الحكومة باعتبارها منطقة سيتم تطويرها قريبا وخلوها من جميع المدابغ الموجودة بها وكيف يتساوى سعر المتر هنا كما هو بمدينة الروبيكى . واعرب احمد ابو حسين - صاحب مدبغة - عن استيائه من تحديد الحكومة شقة سكنية واحدة بمدينة بدر لكل 150 مترا بالمصنع دون الوضع فى الاعتبار ان كل مصنع يتحمل عددا كبيرا من العمال فتحديد شقة واحدة لكل 150 مترا لا يكفى اعداد العاملين بالمصنع الواحد على الرغم من وعود وزارة الاسكان بتوفير 10000 شقة للعاملين بقطاع الدباغة وفوجئنا فى نهاية المطاف بتقليص عدد الشقق الى 1000 فقط ولابد من توفير كل متطلباتهم من مسكن ومواصلات ومستشفى لهم ولاسرهم.