اللجنة الوطنية التنسيقية تصدر دليل إرشادي لحماية العمالة المصرية بالخارج من الاتجار بالبشر

في إطار دور اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر – التابعة لمجلس الوزراء- بأنشطة التوعية. قامت اللجنة بتحديث "الدليل الإرشادي لحماية العمالة المصرية بالخارج من الاتجار بالبشر"وتأخذ جريمة الاتجار بالبشر العديد من الصور والأشكال إلا أن عنصر الاستغلال يعتبر العامل المشترك في جميع الحالات. ونظراً لاحتمال تعرض العاملين المصريين في الخارج لضغوط وممارسات تحمل أحياناً سمة الاستغلال، فقد حرصت اللجنة منذ عام 2012 علي إصدار دليل إرشادي لحماية العاملين المصريين في الخارج. ويهدف تحديث الدليل الإرشادي إلى تعريف العاملين بالخارج وتبصيرهم بحقوقهم القانونية وحمايتهم من كافة صور الاستغلال في ضوء المتغيرات المحلية والإقيليمة والدولية. فضلاً عن توضيح دور الوزارات المعنية في هذا المجال، وكذلك تقديم المعلومات المناسبة والخطوات اللازمة التي يتعين المرور بها حين التعرض لأية مشكلة من هذا القبيل.ويأتي ذلك في إطار اهتمام الحكومة المصرية بقضية الاتجار بالبشر باعتبارها جريمة عبر وطنية يتسع حجمها ارتباطاً بالعولمة، وما تكفله من حدود مفتوحة واتصالات سريعة بين الدول والأفراد، وأيضاً في إطار حرص الدولة علي حماية حقوق المصريين في الخارج. وقد شهدت الفترة الأخيرة استمرارية ومواصلة لمنظومة الجهود الوطنية في هذا المجال، حيث تمت تحركات عدة على المستويات التشريعية، والقضائية، والتنفيذية. ومنها مشروع قرار بتنظيم صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر تعكف حالياً اللجنة الوطنية على استكماله.