أكد اللواء حاتم القاضي رئيس الاتحاد العربي للنقل البحري أن مصر جاهزة وتعمل فعليا ضمن طريق الحرير من خلال قناة السويس بعد ازدواجها وتعميقها باعتبارها الرابط بين الشرق والغرب وأصبحت مؤهلة لمرور كل أنواع السفن العملاقة حجما وحمولة. وأوضح القاضي أن الحديث عن خروج مصر من طريق الحرير كلام غير دقيق، لأن هذا الطريق عبارة عن طريق بري وبحري وسكة حديد وأنابيب غاز ونفط، مشيرا إلي أن الطريق البحري يعمل فعليا، وجاهز منذ افتتاح ازدواج قناة السويس وتأهيلها، حيث تنقل السفن الركاب والحاويات والوقود السائل والغاز. وقال إن مايراه البعض من خروج مصر من طريق الحرير هو طريق السكة الحديد الموجود فعليا بين الصين ووسط أوروبا، وهو لايمر بمصر ويتم من خلاله نقل الركاب والحاويات، وكذلك الطريق البري القادم من الصين عبر ايران ثم تركيا ووسط اوروبا أيضا لايمر بمصر ويتم من خلاله مرور سيارات النقل المحملة بالحاويات أيضا حافلات الركاب مشيرا إلي أن طريق التجارة المباشر يمر من روسياوالصين عن طريق وسط آسيا . إلا أنه أكد أن الطريق البحري هو الأهم والمستقبلي لأن التجارة البحرية تنقل 80% من تجارة العالم في إشارة إلي أن اهتمام القيادة السياسية بازدواج قناة السويس وتعميقها لاستيعاب السفن العملاقة وعدم توقفها عند المرور جعل من قناة السويس هي الأهم في طريق الحرير، حيث تحمل السفن العابرة من القناة الحاويات والبترول والغاز والركاب. وحول انضمام إفريقيا لطريق الحرير بالصين فإن الدور المصري لن يكون إلا بوجود طرق بالمواصفات الدولية وسكة حديد سريعة تخدم نقل البضائع والركاب، وفي حالة ربط نهر النيل بدول حوض النيل في نقل البضائع والذي يحتاج إلي استثمارات ضخمة وكذلك عمل شبكة طرق برية تربط دول حوض النيل بمصر فإن ذلك سيساهم في دخول مصر ضمن شبكات الطرق البري والسكة الحديد ونهر النيل مع إفريقيا. وقد فتح الرئيس عبدالفتاح السيسي الطريق أمام الحكومة بعد موافقته على انضمام مصر لشبكة طريق الحرير الذي تعتزم الصين تجديد إنشائه ويربط بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا بتكلفة تبلغ 47 مليار دولار ويمر عبر 65 دولة. وكان الرئيس السيسي قد أعلن خلال لقائه الرئيس الصيني شي جين بينج خلال زيارته الأخيرة لمصر،أن القاهرة سوف تستجيب بنشاط لطلب الصين بإحياء طريق الحرير، ورحب بالمزيد من الاستثمارات الصينية في بناء مصر الجديدة، مضيفا أن مصر ستعمل مع الصين من أجل تحقيق مصالح مشتركة وتنمية مستقبلية، ستعود بالنفع أيضا على البشرية بأكملها. وقد أصدرت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور دراسة حول هذا الطريق تناولت الفوائد الاقتصادية والاستراتيجية لمصر بعد انضمامها إلى قائمة الدول المار بها الذي يضم 50 دولة حتى الآن. وأوضحت الدراسة أن الطريق يمر ب65 دولة وافقت 50 منها حتى الآن ويربط آسيا بأوروبا وإفريقيا، مؤكدة أن مصر ستصبح مركزا للطريق. وأكدت أن الصين تسعى إلى تعظيم الاستفادة من الطريق في مضاعفة تجارتها مع الدول العربية من 042 مليار دولار إلى 006 مليار دولار وتستهدف رفع رصيدها من الاستثمار غير المالي في الدول العربية من 10 مليارات دولار إلى أكثر من 06 مليار دولار، بالإضافة إلى الوصول بحجم تجارتها مع إفريقيا إلى 004 مليار دولار بحلول 2020. وقال محمد يوسف، المدير التنفيذى للجمعية، إن الانضمام إلى اتحاد منظمات أعمال دول طريق الحرير، الذى تتبناه غرفة تجارة شنغهاى يسمح بجذب مزيد من الاستثمارات الصينية والاستفادة من المنطقة الصينية بالعين السخنة، التى تقع ضمن نطاق محور إقليم قناة السويس. ويبدأ طريق الحرير من الصين، ويمر عبر تركستان وخراسان وكردستان وسوريا إلى مصر ودول شمال إفريقيا مرورا بأوروبا. كما يمر بحرا من خلال البحر الأحمر مارا بقناة السويس ثم البحر المتوسط إلي أوروبا. وأكد د.خالد عبد العظيم الخبير الدولي في تخطيط النقل والمدير السابق لمعهد النقل أن طريق الحرير سيجعل مصر مركزا استراتيجيا واقتصاديا مهما في المنطقة والعالم وسيفتح الطريق أمامها لشراكات وتحالفات اقتصادية مهمة تجعلها دولة محورية وفاعلة في التجارة الدولية، ومعبرا لمرور حركة التجارة من التنين الصيني لمختلف دول العالم. وقال إن الطريق لن يؤثر على قناة السويس، بل سيكمل دورها ويعظم الاستفادة منها ويجعل محور إقليم قناة السويس مركزا لوجيستيا للسفن والبضائع، كما سيزيد من عدد السفن المارة بالقناة، ويحقق بالتالي إيرادات إضافية من رسوم مرورها، فضلا عن أنه سيزيد من فرص العمل ويحقق التنمية الاقتصادية المرجوة. وقال الدكتور حسين العسكري، الخبير بمعهد شيلر الدولي، في مقابلة له علي هامش ندوة بوزارة النقل الأسبوع الماضي حول «طريق الحرير» إن الدول التي لها تحفظات علي طريق الحرير، هي دول أوروبية؛ لأنهم يرونه نوعا من الهيمنة الصينية، موضحا أن الصين تحاول دعوة أمريكا ودول أوروبية للمشاركة في مشروع طريق الحرير، مؤكدا أن المشروع لا يقصي أحدا. وأضاف أن طريق الحرير مشروع تنمية تحول من مشروع وطني للصين ليصبح مشروعا عالميا. وأضاف أن الهدف من طريق الحرير الجديد هو التشجيع على التجارة والصناعة وحركة نقل البضائع عبر بناء ممرات التنمية بين الدول، والتى ستعزز من إنشاء مجمعات صناعية وزراعية بامتداد 150 كيلو لكل دولة مشاركة، ضمن مخطط استراتيجى لتحقيق طفرة وتنمية بين الدول، لافتا إلى أن هناك دراسات أوضحت أن الممرات الأساسية تقع فى قارة آسيا، ويبدأ هذا الممر من إيران ويصل إلى الصينوتركيا وينتهى إلى أوروبا. وأوضح أن قارة إفريقيا تعانى من عجز شديد فى البنية التحتية، تجعل طريق الحرير الجديد من الصعب وصوله إلى دول إفريقيا باستثناء مصر، مضيفا أن الدول الإفريقية عليها أن تستفيد من هذا الطريق من خلال التنمية وتطوير شبكات البنية التحتية بين الدول، وذلك فى خطوة للاستفادة من التوجه العالمى حول المشاريع العملاقة، ويرجع تاريخ إنشاء طريق الحرير إلى عام 0003 قبل الميلاد وكان عبارة عن مجموعة من الطرق المترابطة تسلكها السفن والقوافل، بهدف التجارة وترجع تسميته إلى عام 1877م، حيث كان يربط بين الصين والجزء الجنوبي والغربي لآسيا الوسطى والهند. وسمي طريق الحرير بهذا الاسم لأن الصين كانت أول دولة في العالم تزرع التوت، وتربي ديدان القز وتنتج المنسوجات الحريرية، وتنقلها لشعوب العالم عبر هذا الطريق لذا سمي طريق الحرير نسبة إلى أشهر سلعة تنتجها الدولة التي أطلقته.
