خطة قنديل ومليارات الأوروبى تنعشان البورصة

الثلاثينŒ يواصل صعوده للأسبوع الثانى متجاوزاً 5650 نقطة
المستثمرون يترقبون تطورات زيارة وفد ˜صندوق النقدŒ . . انخفاض قيم التداولات يقلل العمق الاستثمارى للسوق
ارتفعت مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضى، مدعومة بإعلان حكومة الدكتور هشام قنديل عن خطتها الثلاثية لانعاش الاقتصاد، والحصول على حزم دعم من الاتحاد الأوروبى تقدر ب5 مليارات يورو، وذلك وسط حالة من الترقب لما ستسفر عنه تطورات زيارة وفد صندوق النقد الدولى بعد أن تقرر تمديدها لعدة أيام لمواصلة المحادثات حول قرض ال4.8 مليار دولار. وصعد مؤشر "إى جى إكس 30"، الذى يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بمقدار 50 نقطة او ما يعادل 1% ليقفز من مستوى 5611.5 نقطة مغلقاً عند 5662.4 نقطة لينجح بذلك فى تجاوز مستوى 5650 نقطة مواصلا صعوده للأسبوع الثانى على التوالى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70"، بمقدار 0.5% أو ما يعادل 2.45 نقطة ليغلق عند 516.4 نقطة.
وزاد مؤشر "إى جى إكس 100"، الأوسع نطاقاً، بمقدار 0.6% تعادل 5 نقاط ليغلق عند 856.38نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إى جى إكس 20"، الذى يضم أنشط 20 شركة من حيث السيولة والنشاط، بمقدار 0.6% ليغلق عند 6497.3 نقطة. وربح رأس المال السوقى خلال تعاملات الأسبوع ما يقرب من مليارى جنيه ليقفز من 386.7 مليار جنيه وصولا إلى 387.7 مليار جنيه. وجرى التداول على 360.9 مليون سهم بلغت قيمتها 1.24 مليار جنيه من خلال 56.7 ألف صفقة منفذة فى سوق داخل المقصورة.
واقتصرت تعاملات الأسبوع الماضى على 4 جلسات فقط، بعد أن أغلقت البورصة أبوابها يوم الخميس احتفالا برأس السنة الهجرية. وترتكز خطة حكومة قنديل على 3 أجزاء يتم تنفيذها حتى 2022، تستهدف من خلالها تحقيق معدل نمو اقتصادى يتراوح بين 3.5 و4% العام المالى الجارى، عبر زيادة الاستثمارات الكلية ب40 مليار جنيه لرفعها إلى 276 مليار جنيه بنسبة نمو تقترب من 17% عن العام المالى السابق، ومضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 4 مليارات دولار مقابل 2 مليار دولار العام الماضى. وقال وسطاء فى السوق ل˜الأهرام الاقتصادىŒ إن المستثمرين لا يزالون فى حيرة وترقب انتظاراً لمزيد من الأنباء الإيجابية بشأن الأوضاع الاقتصادية وبعض الصفقات المعلقة فى السوق، بما يسهم فى دفع عجلة البورصة نحو الصعود، مشيرين إلى أن نتائج أعمال الشركات خلال الربع الثالث التى جاءت إيجابية فى مجملها ستتيح للمتعاملين بصيصا من الامل قادرا على تحويل مؤشرات السوق نحو المنطقة الخضراء. ويترقب المستثمرون إتمام صفقة شراء "قطر الوطنى" لحصة حاكمة فى "سوسيتيه جنرال­ مصر" من البنك الفرنسى، بالاضافة إلى مفاوضات "أوراسكوم للإنشاء" مع مصلحة الضرائب حول شبهة التهرب الضريبى فى صفقة بيع ذراع الأسمنت التابعة لها.
وتوقع محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن يسير السوق فى اتجاه عرضى مائل للارتفاع خلال الاسبوع الجارى وذلك حال ظهور أخبار إيجابية عن صفقة "سوسيتيه جنرال" وتقسيم "أوراسكوم للانشاء" إلى شركتين، او ظهور تطورات جديدة بخصوص صفقة "هيرمس ­كيو انفست". أشار إلى أن حزم الدعم التى حصلت عليها مصر من الاتحاد الأوروبي، والحصول على الدفعة الثالثة من الوديعة القطرية البالغة مليارى دولار، دعما ارتفاع السوق خلال تعاملات الأسبوع الماضي، منوهاً بأن السوق سيستفيد كثيراً من استمرار المفاوضات الإيجابية مع وفد صندوق النقد التى إن شهدت تطورا جديدا فستكون ذات مردود إيجابى على حركة التداول خلال المرحلة الحالية. ووافق الاتحاد الأوروبى أواخر الأسبوع الماضى على تخصيص حزمة دعم لمصر متميزة وغير مسبوقة تبلغ خمسة مليارات يورو على مدى عامين من خلال مؤسسات الاتحاد الاوروبى التمويلية وعلى رأسها بنك الاستثمار الاوروبى بقيمة 2 مليار يورو والبنك الاوروبى لإعادة الاعمار والتنمية بمبلغ 2 مليار يورو اخرى، فضلا عن الدعم الذى تقدمه الدول الاوروبية لمصر بشكل ثنائى ويبلغ مليار يورو.
أوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار أن انخفاض قيم التداول نسبيا يقلل من العمق الاستثمارى للسوق خلال هذه الفترة، لافتا إلى أن انخفاض احجام التداولات مثل عنصر ضغط اضعف من فاعلية القوى الشرائية، حيث لايزال هناك احجام عن ضخ سيولة جديدة بما يعكس حالة الترقب الحذر لتطورات التداولات خلال الجلسات المقبلة. قال ان هناك استمرارية للاتجاة العرضى المائل للصعود خلال تعاملات الاسبوع الجارى بدعم من نشاط المستثمرين الافراد العرب والمؤسسات الاجنبية التى اتجهت للشراء للاستفادة من تراجع الاسعار بعد عدة جلسات من الانخفاض، مشيراً إلى ظهور بوادر لمشتريات مؤسسية فى اطار إعادة بناء مراكزها المالية بالسوق.
من جهته، قال إيهاب سعيد، خبير أسواق المال، إن التحركات العرضية سيطرت على أداء كافة مؤشرات السوق الأسبوع الماضى بالقرب من مستوى المقاومة عند ال5680­5700 نقطة، الذى من المتوقع أن يعوقه على مواصلة ارتداده ليدفعه نحو التحرك العرضى بينه وبين مستوى الدعم الجديد قرب ال5500 نقطة. أضاف أن تعاملات المستثمرين الأجانب شهدت تحولا واضحا من الشراء لمدة 3 أسابيع متتالية إلى البيع المكثف، بعد موافقة مجلس الوزراء على مرسوم قانون يقضى بفرض ضريبة 10% على الطروحات الأولية فى البورصة، ومثلها على الأرباح الناتجة عن إعادة التقييم بغرض تغيير الشكل القانونى لشخص اعتبارى أو أكثر، بما فى ذلك حالات الاندماج والتقسيم بجميع صورها، وهو ما إعاد إلى أذهانهم المخاوف السابقة من القرارت العشوائية غير المدروسة وافقدهم الثقة فى قدرة الحكومة الحالية على تشجيع الاستثمارات. دعم ارتفاع السوق الصعود القوى لقطاعى "الموارد الأساسية" و"التشييد ومواد البناء" بنحو 3.24% و 2% على الترتيب، كما ارتفع قطاع "الاتصالات" ب1.8% ، مدعوما بارتفاع سهمى "أوراسكوم تيليكوم"و"اوراسكوم للاتصالات" بمقدار 3.9% و 3.5% على التوالى، ليغلق الأول عند 3.72 جنيه، فيما أغلق الأخير عند 60 قرشاً، متصدراً قائمة الأنشط من حيث أحجام التداول، بنحو 131.6 مليون سهم بلغت قيمتها 78.5 مليون جنيه. فيما احتل البنك "التجارى الدولي­ مصر"، اكبر البنوك المقيدة فى البورصة من حيث القيمة السوقية، قائمة الأنشط من حيث قيم التداول، حيث بلغت 120 مليون جنيه بتداول ما يزيد على 3 ملايين سهم، واغلق السهم عند 38.74 جنيه بارتفاع 0.4% . وأوصى الوطنى كابيتال للبحوث بالاحتفاظ بأسهم البنك وحدد السعر العادل عند 36.1 جنيه، فيما أوصت هيرمس بالشراء وحددت السعر العادل عند 41 جنيها. جاء على رأس القطاعات المتراجعة "الأغذية والمشروبات" بانخفاض 1.2% بضغط من هبوط سهم "المنصورة للدواجن" ب4% إلى 15.8 جنيه، و"النشا والجلوكوز" ب3.8% إلى 7.5 جنيه، كما تراجع قطاع "الكيماويات" بنحو 1.1% ، بضغط من تراجع جميع أسهمه وعلى رأسها سهما "مصر للكيماويات"و"أبو قير للأسمدة" ب2.3% و 2.2% على الترتيب .