الفوضى تضرب سوق الأرز

الارتباك والفوضى هما سمة سوق الارز انتاجا وتصديرا وتوزيعا هذه الايام، ذلك لانه رغم قرار الحكومة بشراء الارز من المزارعين بسعر 2000جنيه للطن فانها لم تلتزم لتترك المزارعين فريسة للتجار الذين هبطوا بالسعر الى 1600جنيه فقط على الرغم من أن سعره عالميا فى حدود الف دولار.
الحاج محمد جبر عضو مجلس الشعب سابقا وفلاح يقول: لقد سعدنا بما أعلنه الرئيس محمد مرسى بتسعير الارز الشعير ب2000جنيه للطن وللأسف لم استطع أنا وغيرى من الفلاحين بيع حصاد هذا العام وكل ما أمكن بيعه لا يجاوز 25%من الانتاج وأن التجار لا يشترون من الفلاحين بهذا السعر وإنما يشترون ب 1600جنيه للطن وحتى المضارب التى اغلقت ابوابها منذ اجازة عيد الاضحى كانت تأخذ الارز من التجار أو الفلاحين وتقول لهم فلوسكم بعد شهر لأن هذه المضارب لم تصلها أى مبالغ من المالية كما أنها كانت تتسلم من التجار أكثر من الفلاحين.
مؤكدا أن الارز لدى الفلاحين فى البيوت حتى الآن رغم أن موسم حصاده وبيعه يمثل امرا مهما خاصة فى الوجه البحرى لأنهم يسددون ديونهم ويقيمون أفراحهم وايضا يبنون منازلهم مثلما كان موسم جنى القطن فى الماضى. بينما بدأ أحمد عابدين من كفر الشيخ حديثه بسؤال لماذا لا يكون هناك التزام من الجهات المسئولة بقرارات الرئاسة وهل هناك بعد اعلان الرئيس مرسى تحديد سعر الطن من الارز الشعير ب2000جنيه رؤية أو قرار آخر ؟ إن تحديد هذا السعر لابد أن يكون قد تم بعد دراسة من ذوى الشأن والمتخصصين فى تكاليف زراعة الارز وبعدها تم تقديمه الى الرئيس.
مشيرا الى أن مشاكل الفلاح أصبحت كثيرة وليست فى تسويق الارز فقط وهناك معاناة فى الاسمدة والرى والتقاوى والقطن المتخلف بالمنازل ولا يجد تصريفا له والسؤال الذى يطرح نفسه من أين للفلاح بأموال للانفاق على زراعة حقله؟ وأيضا الانفاق على أسرته ومعيشته وهذه المحاصيل رئيسية فى حياته سواء الارز فى محافظات الارز بالوجه البحرى والقطن فى الوجهين البحرى والقبلى. أ
ين وزارة التموين والتجارة الداخلية من قضية الارز؟ أليست الاصناف المصرية أفضل لصرفها على بطاقات التموين واستهلاكها من الاستيراد الذى يأتى بأنواع رديئة من الخارج ولا يقبلها المستهلك المصرى لأنه لم يتعود عليها. ايضا لماذا تترك الدولة الفلاح عرضة لما يفرضه عليه التاجر من اسعار خاصة عندما لا تشترى الدولة منه المحصول وتحميه من السماسرة والتجار والوسطاء الذى يربحون دون مجهود أو مخاطرة أو مشقة فى انتظار انتاج الارض.
ومن وجهة نظر على شرف الدين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات يقول من يقرر شيئا لابد أن يملكه لأننى عندما أريد تحديد سعر سلعة معينة فاننى لدى الامكانات أن اشتريها من السوق وبذات السعر وإن كنت أرى أن العيب فى المستشارين الذين أعدوا له هذا القرار والدراسة التى بنوا عليها رؤيتهم لأن التدخل فى سلعة ما بقرار يعنى قدرتى على تنفيذه وحماية الفلاحين من التجار عندما يعرضون السعر الادنى لما سبق إعلانه وللأسف الدولة بعدما اشترت 150ألف طن من الفلاحين قالت إن المخازن امتلأت والفلوس خلصت وعاد الفلاح الى التاجر ليعرض عليه الشراء وتحكم العرض والطلب فى السعر، لابد أن نعلم أن الارز مثل القمح عندما يعلن عن سعر له لابد أن تشتريه الدولة من الفلاحين وتفتح أمامهم المضارب لتوريده وصرف ثمنه وفق السعر المحدد من الدولة.
وسألنا د. عبدالعظيم طنطاوى رئيس مركز البحوث الزراعية سابقا وخبير الارز عن مضمون المذكرة التى أعدها بخصوص هذه القضية فقال إنها تضمنت أن المساحة المنزرعة هذا العام حوالى 1.7 مليون فدان بناء على الإحصاءات المتاحة من شئون المديريات والارشاد الزراعى بانتاجية 6.8 مليون طن أرز شعير بعد تبييضها تنتج حوالى 4.2 مليون طن أرز أبيض، اضافة الى وجود كمية أرز متخلفة من العام السابق حوالى نصف مليون طن أرز أبيض لم يتم تسويقها حتى الآن. وبذلك يصبح المتوافر هذاالعام حوالى 4.7 مليون طن أرز أبيض، وعلى اعتبار أن معدل استهلاك الفرد من الأرز حوالى 43 كيلوجراما فى السنة بذلك يمكن تغطية احتياجات الاستهلاك المحلى وبطاقات التموين بحوالى 3.5 مليون طن أرز أبيض منها 1.2 مليون طن لتغطية متطلبات بطاقات التموين 2.3 مليون طن للاستهلاك الحر، ويتبقى أكثر من مليون طن أرز أبيض زيادة على الحاجة، ونظرا لأن الأرز المصرى فى السوق العالمى يتميز بالجودة العالية ويحقق أعلى سعر ألف دولار للطن فإننى اقترح الاستفادة من ذلك بفتح التصدير لمدة محدودة .