الحكومة تبدأ تسلم الأرز أول أكتوبر و"الغرفة التجارية": قرار خاطئ

قررت الحكومة فتح باب توريد الأرز الشعير، أول أكتوبر المقبل، لتوفير احتياجات 67 مليون مواطن مسجلين على بطاقات التموين، وهو القرار الذى وصفته شعبة الأرز فى اتحاد الغرف التجارية بأنه خاطئ.
كلفت الحكومة فى قرارها الذى وقعه وزيرا الزراعة والتموين، أمس، الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة المصرية للصوامع والتخزين، وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعى، ببدء تسلم المحصول من المزارعين بأسعار تتراوح بين 2000 جنيه للطن بالنسبة للأرز الشعير رفيع الحبة، و2050 جنيها للحبة العريضة، وحذرت من إضافة مياه أو زلط أو أى مواد أخرى للمحصول، بقصد الغش التجارى، مشيرة إلا أنها كلفت لجان الفرز بعدم تسلم أى كميات تقل درجة رطوبتها عن 9.6%، بحيث لا تزيد على 14%.
فى المقابل، اعتبر رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز فى اتحاد الغرف التجارية، في تصريحات للمصري اليوم اتجاه الدولة للتخزين قراراً خاطئاً ومكلفاً، قائلا إنه رغم أن القرار حدد أول أكتوبر لبدء التوريد، إلا أن الهيئة لم تنتظر وبدأت السبت الماضى، فى تسلم المحاصيل بهدف الوصول لكمية تتراوح بين 800 ألف ومليون طن، وهو ما ستنجح فى تحقيقه خلال أسبوعين فقط.
ولفت شحاتة إلى أن التجار الوسطاء يشترون الأرز الشعير من الفلاحين بسعر 2000 جنيه، ويبيعونه بزيادة 50 جنيهاً للمضارب الحكومية، محذراً من أن تسلم الدولة الأرز الأبيض من 7 شركات تابعة لقطاع الأعمال ب3450 جنيها للطن، و2650 جنيها من القطاع الخاص، سيكلف الدولة 800 جنيه فى الطن.
وقال شحاتة، رداً على اتهام القطاع الخاص بمحاولته إبقاء احتكار توريد الأرز على أفراد وشركات محدودة، إن هذا محض افتراء لأنه لكى يكون هناك احتكار لابد من الحصول على ما بين 25 و30% من الإنتاج الكلى، وهذا ليس متاحاً لأحد، متهماً جودة عبدالخالق، وزير التموين السابق، بالتسبب فى الأزمة.