القمم الاقتصادية الخارجية للرئيس تساهم فى مواجهة أزمة الدولار

كشف د‮. ‬عمرو حسنين العضو المنتدب لشركة‮ «‬ميرس‮» ‬للتصنيف واستشارات المستثمرين ان وكالات التصنيف السيادى للدول تدرج الجولات والقمم الاقتصادية الخارجية للقيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى تحت مسمى القوة الناعمة لمصر على استقطاب دعم دول لديها اهتمام بالاقتصاد المصرى بأى شكل سواء استثمار مباشر او‮ ‬غير مباشر بالعملة الاجنبية او منح او قروض او مساعدات حيث كانت الاخيرة منذ عامين المصدر الحاضر والاساسى لدعم الاحتياطى الاجنبى،‮ ‬مما ساعد على ثبات تصنيفها.
يوضح ان اتفاقات الاعمال التى تمت خلال القمتين‮: ‬اليابانية‮ - ‬المصرية،‮ ‬الكورية‮ -‬المصرية استهدفت استقطاب استثمارات تؤدى الى توليد الدولار بمصر كدولة واقتصادها كبوابة لسوق اقليمى واسع‮ ‬يتمثل فى السوق الافريقى كما ترى‮ »‬ميتسوبيشى‮« ‬التى لديها دوافع لاعتزامها استثمار 2.5 ‬مليار دولار فى توليد كهرباء من الفحم بمصر وهى الشركة اليابانية المدرجة على قوائم وكالات ومؤسسات تصنيف الشركات العالمية،‮ ‬كما ان ذات الدوافع لدى‮ «‬تويوتا‮» ‬عندما تمعن النظر فى فرصها الاستثمارية بمحور تنمية قناة السويس وضمنها الاستثمار فى توليد الطاقة الكهربائية من الرياح والتنقيب عن الغاز‮.‬
ينبه ايضا العضو المنتدب لشركة‮ «‬ميرس‮» - ‬ممثل مؤسسة‮ «‬موديز‮» ‬للتصنيف السيادى للدول‮ - ‬أن وكالات التصنيف لا ترغب فى ثبات او تخفيض تصنيف طويل الأجل للاقتصاد المصرى حيث إن الوضعين‮ ‬يربكان استشاراتها التى تقدمها للمستثمرين المتعاملين معها وذوى الاهتمام‮ ‬بمصر كدولة،‮ ‬حيث تضع الوكالات بوضوح شديد الموقف المصرى وضمنه وجود سعرين للدولار وهو وضع فى النهاية‮ ‬يمثل مشكلة ذات عمق وليست سطحية وان عدم توافر الدولار نتيحة‮ »‬ضربة‮« ‬السياحة وانخفاض الصادرات،‮ ‬والواردات المتزايدة،‮ ‬مشيرا الى ان توصيف الوضع الاقتصادى بمصر‮ ‬يكون مقارنة باقتصادات دول العالم‮.‬
فى سياق ازمة الدولار فى مصر‮ ‬يقسمها الى ثلاثة عناصر الاول‮: ‬وجود العملة الاجنبية،‮ ‬الثانى‮: ‬التحويل من العملة المحلية الى الاجنبية،‮ ‬الثالث‮: ‬تحويل الدولار الى الخارج حيث قد لا‮ ‬يكون هناك دولار،‮ ‬غير ان العناصر الثلاثة اذا لم تتواجد فإنها تؤثر على صلابة مصر كدولة وعلى تصنيفها،‮ ‬مشددا على ان وضع الدولار فى السوق المصرى لا‮ ‬يعنى ان وكالات التصنيف تقدر له وزنا نسبيا فى اى تصنيف تمنحه لمصر بل تنظر الى وضعه ضمن درجات التصنيف،‮ ‬مشيرا الى انه عندما كان الاحتياطى بالعملات الاجنبية بالبنك المركزى المصرى‮ ‬36 ‬مليار دولار فى أكتوبر‮ ‬2010،‮ ‬كان تصنيف مصر‮ ‬يحتفظ بست درجات اعلى من تصنيفها حاليا‮.‬