المنتدى الإفريقى .. نافذة جديدة للإقتصاد

‬تشكل استضافة مصر للمنتدى الاقتصادى للتجارة والاستثمار فى شرم الشيخ الأسبوع الماضى خطوة هامة وبداية لمرحلة جديدة أكثر تطوراً‮ ‬وتوازناً‮ ‬فى العلاقات المصرية الإفريقية التى تحتاجها مصر بشدة وسط أوضاع اقتصادية صعبة تمر بها‮.‬
وهذا المنتدى‮ ‬يجب أن‮ ‬يكون نافذة أمل جديدة أيضا لإعادة استعادة مصر لدورها التعليمى والتثقيفى فى إفريقيا فهو جزء لا‮ ‬يقل أهمية عن الدور الاقتصادى،‮ ‬حيث لوحظ تراجع دورها فى العشرين س نة السابقة مما سمح لدول أخرى أن تقوم بهذا الدور،‮ ‬والأمل منوط بالأزهر الشريف ان‮ ‬يقوم باستعادة دوره فى نشر التعليم لأبناء القارة الإفريقية وزيادة البعثات التى‮ ‬يقدمها خلال السنوات القادمة‮.‬
‬ترتبط مصر بالقارة الإفريقية بروابط تاريخية واقتصادية وسياسية وثقافية وثيقة،‮ ‬حيث أبدت اهتماما بتعميق علاقاتها الاقتصادية بدول القارة عبر الانضمام لاتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى‮ (‬الكوميسا‮) ‬التى تمثل عصب التكتلات الاقتصادية الإقليمية داخل القارة،‮ ‬كما سارعت بتطبيق الإعفاءات الجمركية مع باقى الدول عام‮ ‬1998،‮ ‬وانضمت لمنطقة التجارة الحرة للكوميسا فى عام‮ ‬2000،‮ ‬الأمر الذى أثر بشكل إيجابى على زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر ودول التجمع،‮ ‬حيث نلاحظ‮ - ‬طبقاً‮ ‬لبيانات وزارة التجارة‮ - ‬تحول العجز فى الميزان التجارى المصرى مع دول الكوميسا إلى فائض لمصلحة مصر بعد دخول منطقة التجارة الحرة حيز التنفيذ،‮ ‬مسجلاً‮ ‬ما‮ ‬يزيد على‮ ‬1.‬3‮ ‬مليار دولار خلال الخمس سنوات الأخيرة،‮ ‬وذلك مُقارنةً‮ ‬بنحو‮ ‬1.‬8‮ ‬مليون دولار عام‮ ‬1998‮ (‬فى المتوسط‮)‬،‮ ‬بجانب ارتفاع حجم الصادرات المصرية بشكل ملحوظ إلى‮ ‬2.‬2‮ ‬مليار دولار فى المتوسط مقارنةً‮ ‬بنحو‮ ‬46‮ ‬مليون دولار فقط قبل البدء فى تطبيق الاتفاقية‮.‬
‬وأكدت الإحصاءات انخفاض حجم الصادرات فى عام‮ ‬2014‮ ‬ليصل إلى‮ ‬1.‬9‮ ‬مليار دولار فقط مقارنة ب‮ ‬2.‬4‮ ‬مليار دولار فى عام‮ ‬2013،‮ ‬حيث بلغت نسبة انخفاضها‮ ‬16.‬7٪‮ ‬وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات المصرية فى عدد من القطاعات الرئيسية،‮ ‬منها السلع الزراعية،‮ ‬والصناعات الغذائية،‮ ‬ومواد البناء إلى جانب تعاظم التأثير السلبى لمشاكل النقل بالدول الحبيسة لدول الكوميسا،‮ ‬كما ساهمت الأزمة الليبية الحالية فى تراجع حجم التجارة بين مصر وليبيا أكبر شريك اقتصادى لمصر بالكوميسا تليها السودان،‮ ‬حيث تمثل نسبة تجارتهما نحو‮ ‬64٪‮ ‬من حجم تجارة مصر مع دول التجمع،‮ ‬وفقاً‮ ‬لبيانات البنك المركزى المصرى‮.‬
وتواجه تجارة مصر مع الدول الإفريقية عدة معوقات تتمثل فى‮:‬
انخفاض حجم التبادل التجارى بين مصر والدول الإفريقية من‮ ‬5‮ ‬مليارات و788‮ ‬مليون دولار عام‮ ‬2013‮ ‬إلى‮ ‬5‮ ‬مليارات و‮ ‬144‮ ‬مليون دولار عام‮ ‬2014‮ ‬بنسبة‮ ‬11٪،‮ ‬وذلك بسبب انخفاض حجم الصادرات إلى إفريقيا بنسبة‮ ‬ ٪10.‬4‮ ‬وتراجع حجم الواردات بنسبة‮ ‬٪13.‬1‮ ‬خلال عام‮ ‬2014‮ ‬ .
تكاملية السلع والخدمات المتبادلة بين مصر ودول القارة بسبب أنها جميعا تنتج تقريباً‮ ‬نفس المنتجات وتكون أغلبها مقصورة على الصناعات التقليدية والمواد الأولية مثل الأسمدة والمنسوجات ومواد البناء وبعض المحاصيل الزراعية مثل الأرز،‮ ‬وهذا لا‮ ‬يكفى لتلبية مطالب الطرفين،‮ ‬وقد أثر ذلك على حجم التجارة البينية بين مصر ودول القارة وسمح بتسلل دول آسيوية‮ -‬على رأسها الصين‮- ‬وأوروبية إلى السوق الإفريقية والمصرية،‮ ‬وعدم استفادة هذه الدول من المميزات التجارية التى تتمتع بها كأعضاء فى هذه التكتلات‮.‬
وهذه المعوقات نتيجة عدة تحديات تواجه علاقة مصر بدول للقارة منها‮:‬
مشاكل النقل والوجستيات‮ (‬البحرى،‮ ‬النهرى،‮ ‬الجوى‮) ‬التى تواجه الدول والتى تمثل عائقاً‮ ‬كبيراً‮ ‬أمام زيادة التبادل التجارى بين الدول الإفريقية‮.‬
طرق تسوية المدفوعات التجارية بين القارة ومصر،‮ ‬فمعظم هذه الدول تفضل عملية المقايضة،‮ ‬حيث الافتقار إلى العملات الأجنبية القوية كالدولار واليورو،‮ ‬ومن ثم لابد أن تشمل هذه المنتديات ايجاد طرق فعّالة لتسوية التجارة بين مصر ودول القارة‮.‬
ويأتى المنتدى الإفريقى استكمالاً‮ ‬للجهود التى تبذلها مصر لزيادة حجم التجارة والتعاون الاقتصادى مع دول القارة،‮ ‬لتحقيق هدفين رئيسيين‮:‬
زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر والدول الإفريقية كافة دون الاقتصار على الدول أعضاء تجمع الكوميسا،‮ ‬وعليه فان تحقيق أهداف المنتدى السابق ذكرها‮ ‬يعتبر نافذة أمل جديدة بتحقيقه لعدد من الإصلاحات الاقتصادية التى ترنو إليها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة،‮ ‬وذلك من خلال خلق فرص عمل جديدة وزيادة حجم تحويلات المصريين العاملين داخل هذه الدول وتوفير النقد الاجنبى المطلوب،‮ ‬هذا بجانب فتح خطوط انتاجية جديدة فى العديد من القطاعات الرئيسية داخل الاقتصاد وإعادة تدوير عجلة الإنتاج من جديد واستعادة المُنتج المصرى لقدرتة التنافسية ومكانته محلياً‮ ‬ودولياً‮.‬