رئيس غرفة التطوير العقارى: "القيمة المضافة" و"الفائدة" و"تملك الاجانب للعقار" أبرز الملفات فى 2018

كشف المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات أن هناك 6 ملفات عاجلة فى القطاع العقارى تستهدفها الغرفة خلال العام الحالى، موضحا أنه فى مقدمة هذه الملفات مشكلة القيمة المضافة على المشروعات التجارية ومشكلة الفائدة المرتفعة على المشروعات العقارية، موضحا أن الوزارة تدرس حل المشكلات الخاصة بالفائدة المرتفعة على أقساط الاراض والتى تطبق بأثر رجعى ما يمثل عبئ كبير على المطورين خاصة بعد الرفع الأخير لسعر الفائدة من قبل البنك المركزى، كما يتم التنسيق مع مجلس النواب لسرعة اصدار القوانين المعلقة فى القطاع وفى مقدمتها قانون التطوير العقارى واللائحة العقارية.
وأضاف ل "الاقتصادى" أن الغرفة تتفاوض مع وزارة الاسكان للسماح بمدة 6 أشهر اضافية على عقود تنفيذ المشروعات العقارية اسوة بشركات المقاولات دون تحمل الشركات العقارية أى تكاليف اضافية، حيث حصلت الغرفة من قبل على السماح للشركات العقارية بمد فترة تنفيذ مشروعاتها 6 أشهر.
كما كشف شكرى أن الغرفة تتعاون مع عدد كبير من الجهات الحكومية لتبنى مجموعة من المبادرات والإجراءت خلال الفترة المقبلة التى تدعم القطاع ومن بينها يتم الاعداد حاليا لتوقيع بروتوكول تعاون مع النيابة الإدراية لاصدار قرارات تحمى الموظف العام من اى مسائلة قانونية مدام جميع اوراق المطورين لا يوجد بها مشاكل، مما يؤدى إلى القضاء على البيروقراطية التى تعيق الاستثمار، موضحا ان وزارة الاسكان تبنت ايضا هذه المبادرة لحماية الموظف العام لسرعة استخراج التراخيص والاوراق التى تسهم فى زيادة معدلات التنمية فى الدولة.
واطلقت الغرفة العديد من المبادرات خلال الفترة الاخيرة والتى اسهمت فى النهوض بالقطاع العقارى وسرعة التنمية على مستوى محافظات الجمهورية، ومن بين هذه المبادرات التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية فى حل مشكلات المستثمرين، ومنها المشكلات الخاصة بالمرافق والمياه، وحصول الغرفة على موافقة على مبادرة منح إقامة مؤقتة للأجانب مقابل شراء وحدة بالدولار وصدر قرار بها من مجلس الوزراء ونترقب آلية تنفيذة وأيضا مبادرة نقل تراخيص البناء إلى المكاتب الإستشارية والتى تقترب من دخول حيز التطبيق.
وأوضح أن الغرفة تسعى لاطلاق أول دليل للمستثمرين فى القطاع العقارى، موضحا ان هذا الدليل يوفر على المستثمرين معاناتهم فى الحصول على المعلومات والاحصائيات التى تخص القطاع لتوجيه استثماراتهم بشكل صحيح، حيث يشهد القطاع العقارى نقص شديد فى المعلومات والارقام، حيث يعانى المستثمرين من عدم توافر هذه البيانات التى تسهم فى رواج القطاع عن طريق توزيع الاستثمارات على مستوى الجمهورية.
وأوضح انه تقدم بالعديد من المذكرات إلى الجهات الحكومية لتوافر هذه البيانات، وفى مقدمتها مجلس الوزراء ووزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز التعبئة العامة والاحصاء ووزارة لاستثمار، ورحبت هذه الجهات بالمبادرة التى تتولاها الغرفة للتسهيل الاجراءات على المستثمرين وبالتالى زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.