فيزاŒ تحتكر التأشيرات السعودية وشركات ˜العمالةŒ تعترض

اعترضت شركات إلحاق العمالة المصرية على قرار الخارجية السعودية بتعاقدها مع شركة فيزا للخدمات الالكترونية الذى يمنح هذه الشركة صلاحية الحصول على التأشيرات الخاصة بالزيارة والاقامة والمرور واعتمادها من جميع السفارات السعودية بمصر وجميع دول العالم واقتصار عمل الشركات المصرية على جذب واختبار العمالة وذلك اعتبارا من اول يناير القادم. قال سليمان عبد المجيد سليمان رئيس شعبة الحاق وتوظيف العمالة بالجيزة إن هذا القرار من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على عمل الشركات، مضيفاً أنه سيتم عرض الموضوع على وزير القوى العاملة للنظر فى ما سيتم اتخاذه من اجراءات فى هذا الصدد.وفى ذات السياق أعرب صلاح محمد بكر نائب رئيس مجلس ادارة شعبة إلحاق العمالة بالغرفة التجارية بالجيزة عن رفضه التام التنازل عن حقوق الشركات المصرية لصالح شركة أجنبية "غير متضحة المعالم" على حد وصفه بالدخول إلى السوق المصرى وسحب البساط من تحتهم، قائلاً "نحن نقتات من أنفسنا" وهذا هو حق شرعى لشركات الحاق العمالة المصرية ولا يمكن السماح لأى شركة أجنبية بسلب هذا الحق منا وأن هذا الأمر لا يمكن قبوله بأى بلد آخر، موضحاً أن هذا الأمر من شأنه احداث ضرر كبير لشركات إلحاق العمالة وأنه ليس لديهم أى اعتراض ان كانت هذه الشركة ستقوم بتقديم خدماتها مجاناً ودون اى مقابل.وطالب بكر بضرورة عقد اجتماع عاجل مع وزارة الخارجية ووزارة القوى العاملة لمناقشة هذا الأمر مع السفارة السعودية، مشيراً إلى أن وزارة القوى العاملة هى الجهة المنوط بها الرد على هذا الأمر.ومن جانبه قال أحمد عبد الرحمن الوكيل نائب رئيس الشعبة العامة لشركات توظيف العمالة بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إن الشعبة العامة تحترم رأى وزارة الخارجية السعودية وأن هذا يعتبر حقا أصيلا لها باعتبارها الجهة المانحة لتأشيرات الزيارة أو الاقامة أو المرور الخاصة بها، موضحاً أنهم فى انتظار رد أو تعليق وزارة الخارجية المصرية على هذا الموضوع.وأوضح عبد الرحمن أن قانون العمل الموحد رقم 10 لسنه 1991 المعدل بالقانون رقم 12 لسنه 2003 يحدد دور وطبيعة عمل شركات إلحاق العمالة من خلال اقتصارها على جذب واختبار العمالة لتصديرها إلى الخارج، مشيراً إلى أن موضوع تخليص واعتماد التأشيرات هو مجرد منحة أو وظيفة مساعدة قدمتها وزارة القوى العاملة لشركات إلحاق وتوظيف العمالة