في إطار زيادة نسبة الشمول المالي .. "اتحادا البنوك والصناعات يبحثان تحويل كافة الشرائح للتعامل غير النقدي

هشام عز العرب: المركزي" يدرس تيسيرات جديدة لخدمة تحويل الأموال عبر المحمول
البنك الأهلي يستحوذ على 25% من محافظ تحويل الأموال عبر المحمول
عكاشة: البنك حقق 200 % ارتفاعًا بحجم المعاملات الإلكترونية
85% من المعاملات المالية في مصر نقدية
رئيس البورصة: ضرورة إصدار قوانين تساعد على ميكنة العمليات المالية
رئيس "تمويلي": الشركات تسعى لاستخدام الحلول التكنولوجية للوصول للعملاء
هيئة البريد تقترح مشاركة الفروع التقليدية مع البنوك
30٪ من سكان مصر يتعاملون مع البريد.. و14مليون مستفيد شهريا
قال هشام عز العرب، رئيس اتحاد البنوك ورئيس البنك التجاري الدولي، إن الاتحاد تقدم بمقترحات جديدة للبنك المركزي لإضافة تيسيرات على خدمة تحويل الأموال عبر المحمول.
وقال، خلال مؤتمر "بافيكس"، الذي عٌقد خلال فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT، الذي انتهت فاعلياته الاسبوع الماضي،
أن المقترحات الجديدة تتعلق بإتاحة التحويلات المالية صغيرة الحجم ببطاقة الرقم القومي فقط، ومن خلال شركات المحمول، بينما في حالة التعاملات المالية الكبيرة يذهب العميل للبنك لاستيفاء بيانات أخرى.
و أشار إلى موافقة المجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية على إعفاء الراغبين في بدء التعامل بخدمة تحويل الأموال عبر المحمول من الرسوم لمدة عام، موضحًا أن انتشار المحمول بنسبة أكثر من 100% في مصر يدعم انتشار تحويل الأموال عبر المحمول.
وأوضح عز العرب، أن اتحاد البنوك يجري حاليًا دراسة مع اتحاد الصناعات لتحويل كافة الشرائح للتعامل غير النقدي في إطار زيادة نسبة الشمول المالي، وأن تحقيق الشمول المالي يساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية .
ولفت إلى أن زيادة عدد المتعاملين مع القطاع المصرفي يؤدي لرفع نسبة المدخرات وبالتالي رفع حجم الأموال المتاحة للاستثمار، وتضمين القطاع غير الرسمي، الذي يمثل نحو 50% من حجم الاقتصاد ضمن القطاع الرسمي.
من ناحيته قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، إن القطاع المصرفي يجب أن يحافظ على حركة الأموال داخل القطاع لتنمية الاقصاد الرسمي والحفاظ على موارد الدولة وهو ما يتطلب مواكبة تطورات التكنولوجيا وتلبية احتياجات الشباب.
وأشار إلى أن الاقتصاد البريطاني شهد زيادة في حجم المعاملات الإلكترونية بنسبة 350%، كما أنه خلال الفترة الماضية أصبح متوسط غلق فرع طبيعي في بريطانيا بمعدل فرع كل يوم، وانخفض التردد على الفروع بنحو 40%، بينما في مصر الوضع مختلفة مقارنة بالدول الأوروبية وهو ما يتطلب استمرار افتتاح الفروع التقليدية .
وأوضح أن البنوك في حاجة للتوسع بالفروع الفعلية والخدمات الإلكترونية في ذات الوقت، لتلبية احتياجات شريحة معينة تحتاج التعامل مع الفرع، بجانب التوسع في الخدمات الإلكترونية والتي توفر وسائل إدخار آمنة.
وأكد أن البنك الأهلي له دور كبير في نشر الخدمات الإلكترونية حيث يستحوذ البنك على نحو 25% من إجمالي المحافظ الإلكترونية البالغة 9 ملايين محفظة، مشيرًا إلى أن البنك حقق ارتفاعًا بحجم المعاملات الإلكترونية بنحو 200% وخلال الأربعة أشهر الماضية حققت خدمة تحويل الأموال عبر المحمول 75% مما حققته خلال العام الماضي.
ونوه بأن البنك أصدر نحو مليون بطاقة مدفوعة مقدمًا، ويتعاون حاليًا مع 18 جامعة على مستوى مصر لسداد مصروفات الجامعات من خلال هذه الكروت، و أن البنك الأهلي أصدر منتج "إم فيزا" نوفمبر الماضي، وتم نشر 1000 ماكينة .
وأكد عكاشة أن مصر مازال أمامها الكثير للوصول للمجتمع غير النقدي في ظل أن 85% من المعاملات نقدية في مصر بينما في الدول الإسكندنافية تصل نسبة المعاملات الكاش لنحو 8% فقط من إجمالي المعاملات، كما أن هناك فروع بنوك لا تقدم خدمات الكاش إطلاقًا.
وقال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن 30٪ من سكان مصر يتعاملون مع البريد، وأن عدد العملاء الذين يستفيدون من البريد حوالي 14 مليون شهريًا.
وطالب الصغير بضرورة تحديد البيانات الفعلية عن المستخدمين وعملاء الجهات المختلفة عبر تدشين قاعدة بيانات قومية وموحدة، مشيرًا إلى نقص المعلومات عن الفئات التي تتعامل معها الجهات المالية في مصر .
ولفت إلى أن عدد الحوالات البريدية شهريا تصل إلى مليون ونصف عميل شهريا، مشيرًا إلى أن التوعية تعتبر أحد تحديات الشمول المالي خاصة وأن بعض أصحاب المعاشات مازالو مصرين على التعامل مع الفروع التقليدية للبريد رغم امتلاكهم لكروت الصرف الإلكترونية.
ونوه إلى بداية تطبيق بصمة العين في استخدامات المعاملات المالية وهو ما عرضته الهيئة على الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على أن الهيئة بدأت تطبيق تلك الآلية في صرف مساعدات الأمم المتحدة للاجئين في مصر.
واقترح مشاركة الفروع بين البنوك المختلفة وهيئة البريد لتقديم الخدمات المالية للمواطنين وتحقيق هدف الانتشار على مستوى الجمهورية وكذلك تخفيض عدد الفروع التقليدية في مقابل انتشار التكنولوجيا.
من جهته قال ستيفن كيهو، رئيس قطاع الشمول المالي، في فيزا، إن الشركة تلعب دور قوي في الشمول الرقمي على مستوى العالم، وأنها تعد المزود الأساسي للخدمات التكنولوجية الداعمة للشمول الرقمي.
وأضاف أنه من منظور مقدم الخدمة إن حجم المدفوعات النقدية حول العالم يبلغ 12 مليار دولار يوميا مشددًا على أن في عام 2010 بدأت فيزا في التفكير في تغير استيراتجيتها وتقديم خدمات أكثر رقمية.
وشدد على دور المشرّع في دعم التحول التكنولوجي للتعاملات النقدية بالإضافة إلى وضع خطة للتسويق ورفع الوعي حول أهمية الاعتماد على القنوات الرقمية في المدفوعات.
من جانبه أشار مارك جوليان سيوارت، نائب رئيس شركة، ,Giesecke+Devrient Currency Technology، إلى أن مصر واحدة من أكثر الدول الواعدة سواء من حيث عدد الجامعات والخريجين وللقدرة على بدء الأعمال.
وأوضح أن شركته تعمل في خدمات تكنولوجيا المدفوعات منذ 150 عامًا لتقديم الخدمات الداعمة للدفع عبر القنوات التكنولوجية المختلفة بطرق مؤمنة وبسيطة، مضيفًا أن الشمول المالي هو خطوة قوية للأفراد في المجتمع للاندماج وتحقيق تطور في حياتهم العملية والمشاركة بشكل أفضل في المجتمع.
وأكد محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، في احدى جلسات مؤتمر"بافيكس" للشمول المالي، على أهمية رقمنة العمليات المالية لتصبح منصة من خلالها يتم معرفة احتياجات المواطن من حيث الخدمات المالية المقدمة، وكذلك تنمية الثقافة المالية لدى المواطنين، وليس فقط تسريع دورة رأس المال أو توفير معلومات بدائية.
وأشار، إلى أن المؤسسات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي والمصرفي سواء التأجير التمويلي أو التمويل متناهي الصغر، أو القروض البنكية، تحتاج بشكل كبير للتعرف على الاحتياجات العميل المالية، وهذا ما يمكن أن يتم من خلال التكنولوجيا المالية، ضاربًا المثل بنيجريا، التي استخدمت الموبايل لتمكين المواطن من استثمار أمواله في أدوات الدين الحكومية.
وشدد فريد على الدور الكبير الذي تقوم به الجهات التشريعية من خلال إصدار القوانين، التي تيسر ميكنة العمليات المالية للتعرف على احتياجات العملاء.
من جانبه قال عمر أبو العزم، رئيس مجلس إدارة شركة "تمويلي"، إن الفترة الماضية شهدت تغيرًا إيجابيًا في القرارات الداعمة لتوصيل الخدمات المالية للمواطنين خاصة في قطاع متناهي الصغر.
وأكد على ضرورة تحديد العميل المستهدف بالضبط أثناء تقديم الخدمات التمويلية، موضحًا أن 70-75% من العملاء الحاليين في قطاع التمويل متناهي الصغر يعملون في القطاع المنتج لخدمة الاقتصاد القومي.

وأشار إلى أن نحو 15% من العملاء أقل من السن القانونية، لافتًا إلى ضرورة دخول خدمات المحمول في تطوير الخدمات المالية مثل التأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر، موضحًا أن الشركات تسعى الفترة الحالية لاستخدام الحلول التكنولوجية للوصول للعملاء وإقناعهم بأهمية استخدام هذه الحلول لتنمية تجارتهم وأعمالهم.