مجلس ادارة أورانج مصر يوافق علي مبررات زيادة رأس المال من مليار الي 16.4 مليار جنيه بالقيمة الاسمية

وافق اجتماع مجلس إدارة شركة اورنچ مصر للاتصالات في اجتماعه الأخير على اعتماد الدراسة المقدمة من مجلس إدارة الشركة بشأن أسباب ومبررات زيادة رأس مال الشركة المصدر من 1 مليار جنيه إلى 16.400 مليار جنيه بالقيمة الاسمية للسهم.
كما وافق الاجتماع على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة على الدراسة المقدمة من مجلس إدارة الشركة بشأن أسباب ومبررات زيادة رأس مال الشركة المصدر من 1 مليار جنيه مصري (واحد مليار جنيه) إلى 16.400 مليار جنيه مصري (ستة عشر مليار وأربعمائة مليون جنيه مصري) بالقيمة الاسمية للسهم.
والموافقة على اعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقاً لأحكام المادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بغرض السير في إجراءات زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 3 مليار جنيه مصري (ثلاثة مليارات جنيهاً مصرياً) إلى 20 مليار جنيه مصري (عشرون مليار جنيه مصري)، وكذلك زيادة رأس مال الشركة المصدر من 1 مليار جنيه مصري (واحد مليار جنيه مصري) إلى 16.400 مليار جنيه مصري (ستة عشر مليار وأربعمائة مليون جنيه مصري) بالقيمة الاسمية للسهم.
وكذلك الموافقة على المقترح المزمع عرضه على الجمعية العامة غير العادية للشركة بشأن زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 3 مليار جم (ثلاثة مليارات جنيهاً مصرياً) إلى 20 مليار جنيه مصري (عشرون مليار جنيه مصري) وكذلك زيادة رأس مال الشركة المصدر من 1 مليار جنيه مصري (واحد مليار جنيه مصري) إلى 16.400 مليار جنيه مصري (ستة عشر مليار وأربعمائة مليون جنيه مصري) عن طريق دعوة قدامى المساهمين للإكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم كلاً بنسبة مساهمته في رأس المال بالإضافة إلى مصروفات الإصدار لأسهم الزيادة مع إعمال تداول حقوق الأولوية في الاكتتاب بأسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي، وعلى أن يتم سداد قيمة الزيادة في رأس المال المصدر إما نقداً و/أو عن طريق استخدام الديون النقدية المستحقة للمساهمين قبل الشركة كلاً بحسب نسبته.
والموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للإنعقاد للنظر في زيادة رأس مال الشركة المرخص به وكذلك زيادة رأس مال الشركة المصدر عن طريق دعوة قدامى المساهمين للإكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم وتفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين (6، 7) وفقاً لما سوف يسفر عنه الاكتتاب في تلك الزيادة، وذلك بعد موافقة لجنة القيد بالبورصة المصرية على نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول والسير في إجراءات الزيادة.