قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن الدولة تسعى لترشيد الاستهلاك المحلي للعمل على خفض معدلات استيراد القمح، من خلال تحديث و تطوير منظومة الكروت الذكية والتي تساهم في هيكلة الدعم للوصول لمستحقيه، للقضاء عل أي أموال يتم إهدارها، كما يقوم القطاع الخاص باستيراد القمح لإنتاج الأنواع الأخرى للمخبوزات بالسعر الحر للتخفيف على الدولة. وتسعى الحكومة لتقليل فاقد القمح في مراحل التداول و التخزين عن طريق استكمال شبكة الصوامع الحديثة و إحلال و تجديد المخازن و الشون القديمة،حيث تم تطوير صوامع و مخازن قائمة مميكنه توفر سعات تخزينية 1.5 مليون طن ، فضلاً عن استلام 25 صومعة جديدة و التي أنشأتها الإمارات و توفر 1.5 مليون طن و 800 الف طن متبقي من مشروع ال 50 صومعة.
وتمتلك وزارة التموين طاقات تخزينية تصل إلى 4.1 مليون طن من خلال الشركة القابضة المصرية للصوامع و كذلك الشركة العامة و شركات المطاحن ، و الذي يسهم في تقليل نسبة الفاقد أثناء التخزين، فضلاً عن امتلاك القطاع الخاص طاقات تخزينيه قابلة للتداول بنحو 12.3 مليون طن.
وفيما يتعلق بالجهود المبذولة لزيادة الإنتاجية، فتعمل الدولة علي زيادة الرقعة الزراعية للمحاصيل الحقلية الاستراتيجية،و التي تشكل جزءاً من فاتورة الاستيراد و تكبد الموازنة مبالغ كبيرة،و يأتي على قمة أولويات الاستصلاح الزراعي مشروع ال 105 فدان و الذي يساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي بنسبه 43٪ ، و من ثم ضمان معدلات أعلى من الامن الغذائي،فضلاً عن سعي الحكومة للتوسع الأفقي عبر تطوير البحث العلمي،و اتباع سياسة الخلط بين القمح المحلي و المستورد ، و رفع تكنولوجيا الطحن و تحويل المطاحن التقليدية إلى مطاحن سلندرات و زيادة قدرتها الإنتاجية بنظام الإحلال و التجديد و زيادة طاقات الطحن .
وتسعى وزارة التموين و التجارة الداخلية من خلال هيئه السلع لتنويع مصادر الاستيراد من المناشئ الرئيسية المنتجة للقمح مثل روسيا و أوكرانيا و كازاخستان و رومانيا و بلغاريا و المجر و فرنسا و ألمانيا و بولندا و أمريكا و كندا و الأرجنتين و باراجواي و أستراليا من خلال مناقصات عالمية،و ذلك للحصول علي أسعار متدنية مع الحفاظ علي مستويات الجودة المطلوبة.