بعد كاتالونيا، منطقتا لومبارديا والبندقية الايطاليتان تصوتان من اجل استقلال اكبر

تنظم منطقتا لومبارديا والبندقية الايطاليتان الاحد استفتاء للمطالبة بمزيد من الحكم الذاتي يرتدي اهمية بعد التصويت على الحكم الذاتي في كاتالونيا.
ويفترض ان يرد الناخبون بنعم او لا على سؤال "هل ترغبون باشكال اضافية وشروط خاصة للحكم الذاتي" لمنطقتيهما، في الاستفتاء الذي يجري من الساعة السابعة الى الساعة 23,00 ت غ .
وتشير استطلاعات الرأي الى تقدم كبير لمؤيدي تعزيز صلاحيات المنطقة، لكن العنصر المجهول الوحيد يبقى نسبة المشاركة.
وينظم هذا الاستفتاء التشاوري بمبادرة من رئيسي منطقتي لومبارديا روبرتو ماروني والبندقية لوكا تسايا اللذين ينتميان الى حزب "رابطة الشمال" اليميني المتطرف.
وتعد البندقية (خمسة ملايين نسمة) ولومبارديا (عشرة ملايين نسمة) من اغنى المناطق في ايطاليا، اذ تساهمان وحدهما ب 30% من اجمالي الناتج المحلي.
وهما تطمحان الى الحصول على مزيد من الموارد، من خلال استعادة حوالى نصف رصيد الضرائب الراهن (الفارق بين ما يدفعه السكان من ضرائب ورسوم وما يتلقونه من نفقات عامة). وبلغ هذا الرصيد 45 مليار يورو للومبارديا، و15،5 مليار يورو للبندقية، في مقابل ثمانية مليارات لكاتالونيا.
وهما تريان ان روما تسيء استخدام هذه المبالغ التي يمكن الاستفادة منها بفاعلية اكبر بما في ذلك عبر اتفاقات شراكة بين المناطق.
كما تريدان الحصول على صلاحيات اضافية في مجال البنى التحتية والصحة والتعليم وحتى سلطات خاصة بالدولة في مجالي الامن والهجرة اللذين يركز عليهما حزب رابطة الشمال لكنهما تتطلبان تعديل الدستور.
وقال يكولا لوبو استاذ القانون الدستوري في جامعة لويس في ايطاليا ان عمليتي التصويت في المنطقتين تجريان في اطار الدستور الذي ينص على امكانية ان يمنح البرلمان هذه الأشكال من الحكم الذاتي، الى المناطق التي تتقدم بطلب للحصول عليها.
ويحظى الاستفتاء الذي تدافع عنه رابطة الشمال، بدعم حزب "الى الامام ايطاليا" بزعامة سيلفيو برلوسكوني (يمين وسط) وحركة الخمس نجوم (شعبوية) وهيئات ارباب العمل والنقابات.
ودعت احزاب يسارية مثل الحزب الشيوعي، الى الامتناع عن التصويت، منتقدة "تبذير المال العام" و"استفتاء مهزلة". ولم يصدر الحزب الديموقراطي الحاكم (يسار الوسط) تعليمات لناخبيه، لكن عددا كبيرا من مسئوليه، لاسيما رئيس بلدية ميلانو، صرحوا بأنهم سيصوتون ب "نعم".
ويفترض ان تبلغ تكلفة عملية التصويت 14 مليون يورو في البندقية وحوالى خمسين مليونا في لومبارديا التي اختارت التصويت الالكتروني واشترت اجهزة لوحية مكلفة.
تبقى المشاركة هي السؤال الحقيقي. ففي البندقية، يتعين ان تتخطى نسبتها 50% حتى يكون الاستفتاء قانونيا. وحتى في لومبارديا حيث لم يحدد نصاب "اذا كانت المشاركة دون 40%، سيتراجع السؤال على الأرجح الى مجرد حادثة صغيرة في كتب التاريخ".
وقال رئيس جمعية الحرفيين في المنطقة اغوستينو بونومو "اعتقد ان عالم الاعمال سيصوت بنعم". وهو يأمل بان يفيد الحكم الذاتي الشركات عبر السماح باستعادة اموال وتأهيل قضاة المحاكم المحلية بشكل اسرع.
لكن في لومبارديا لا يثير الاستفتاء اي حماسة وان كانت الاعلانات الدعائية تغطي جدران ميلانو.
وليس هناك اي نصاب محدد. فقد اكد ماروني ان نسبة 34 في المائة ستشكل نجاحا لكن خصومه في الحزب الديمقراطي يرون ان نسبة اقل من خمسين بالمائة لن تكون له اهمية.
وقال يكولا لوبو استاذ القانون الدستوري في جامعة لويس في ايطاليا ان عمليتي التصويت في المنطقتين تجريان في اطار الدستور الذي ينص على امكانية ان يمنح البرلمان هذه الأشكال من الحكم الذاتي، الى المناطق التي تتقدم بطلب للحصول عليها.
وقال لوبو ان الاستفتاء يجري في اطار من "الانقسام بين الشمال والجنوب، مع فكرة ان روما هي مكان الحكم الفاسد والمركزي".
وتخلت رابطة الشمال في الواقع عن توجهاتها الاستقلالية الماضية (1996-2000) وتحولت الى معاداة اعتماد اليورو والهجرة، على غرار الجبهة الوطنية الفرنسية.
وقال تسايا ان اي مقارنة مع كاتالونيا هي محاولة "ماكرة" لثني الناس عن التصويت ب"نعم".
واكد لوبو ان "اوجه التشابه مع كاتالونيا ضئيلة، والمشاعر الاستقلالية ليست متفشية على نطاق واسع" في هاتين المنطقتين.
ويقول المطالبون الفعليون بالاستقلال، وهم اقلية، ان هذا الاستفتاء ليس سوى محاولة. وذكر أليسو موروسان، مؤسس حزب "البندقية المستقلة" "سيتيح لنا ان نوحد صفوفنا بصفتنا ابناء البندقية".
واضاف "لكننا نعرف جيدا انه لن يتيح لنا تحقيق اهدافنا المرجوة، إما لأسباب سياسية او لاسباب تتعلق بالميزانية، لان ديون الدولة تفوق 2300 مليار". واعتبر ان على سكان البندقية ان يقوموا، لدى فشل الاستفتاء، "بخيار يتسم بمزيد من التشدد" لمواجهة دولة "تستنزفهم".