العامة لاستصلاح الأراضى تفاوض البنوك لجدولة مديونياتها

قال مختار المرسى مرجان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة " العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير" ، ان الشركة تتفاوض حالياً مع عدة بنوك محلية لسداد المديونيات وتخفيف الأعباء التمويلية للخروج من عثرتها، مضيفاً ان الشركة تعانى من نقص فى السيولة النقدية، حيث بلغ رصيد السحب على المكشوف من البنوك التجارية نحو 148.13 مليون جنيه، تحملت الشركة عنها فوائد ب4.7 مليون جنيه
كانت شركات استصلاح الأراضى التابعة لوزارة الزراعة قد تقدمت منتصف أكتوبر الماضى بمذكرة إلى الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة، تتضمن مناشدة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء التدخل بتسوية الديون المستحقة على الشركات الست لصالح البنوك على أن يتم الاكتفاء بجدولة أصل الدين وإلغاء الفوائد المقررة عليها، حيث يبلغ إجمالى الديون على هذه الشركات 3.6 مليار جنيه منها مليار و500 مليون هى جملة أصول هذه المديونية. أوضح المرسى ان تراجع حجم الأعمال المسندة تسبب فى انخفاض الإيرادات مما نتج عنه زيادة خسائر الشركة خلال العام المالى 2011 ­ 2012 بمعدل 21% حيث سجلت صافى خسارة قدره 25.2 مليون جنيه مقارنة بصافى خسارة قدره 20.8 مليون جنيه، موضحاً ان الشركة تستهدف تحقيق ارباح خلال العام المالى الجارى 2012­2013، بنحو 6.75 مليون جنيه. واعتمدت الجمعية العامة غير العادية للشركة فى أكتوبر الماضى استمرار الشركة وترحيل الخسائر المحققة والمرحلة عجزا قدره 25 مليونا و206 آلاف و891 جنيها باضافة الخسائر المرحلة ليصبح العجز الكلى 178 مليونا و558 ألفا و66 جنيها وذلك لما للشركة من دعائم وقدرات تساعدها على المضى قدما نحو الخروج من هذه العثرة
أشار إلى ان الشركة تسعى إلى تنشيط عملية تحصيل مستحقاتها لدى جهات إسناد الأعمال ومشترى أراضى الاستصلاح والعمل على اتخاذ السياسات المالية التى من شأنها توفير السيولة النقدية اللازمة لدفع عجلة الإنتاج وسداد المديونيات، مشيراً إلى ان مستحقاتها لدى العملاء بلغت 60.3 مليون جنيه منها 32.5 مليون جنيه لدى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وأرصدة شاذة قدرها 9.78 مليون جنيه، لافتاً إلى ان أزمة السيولة تعوق الشركة عن تنفيذ العقود المسندة اليها خاصة ان معظم هذه العقود مسندة منذ سنوات وتتحمل الشركة تكلفة عالية فى تنفيذها فى ظل ارتفاع الاسعار
أشار المرسى إلى أن الشركة لم تتمكن من تنفيذ أعمال فى السوق الليبية خلال العام المالى 2011­2012، نتيجة للظروف التى تمر بها البلاد وعدم استقرار الأوضاع الأمنية، مما نتج عنها ظهور رصيد الحساب الجارى لفرع الشركة بليبيا مدينا بمبلغ 66.9 مليون جنيه. أوضح ان الشركة تسعى حالياً لاسترداد 2.54 مليون دينار عراقى من مصرف الرافدين كانت الشركة قد اودعتهم فى حسابات فرعها بالعراق قبل صدور قرار من مجلس الإدارة فى 2006 باقفال الحسابات ولم يتم تحويل المبلغ. يبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 65.1 مليون جنيه موزعا على عدد 6.51 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، وللشركة استثمارات اخرى فى المصرية للاستصلاح وتنمية الاراضى بجنوب الوادى بواقع 15% والمصرية الرومانية ب49%