وزير الصناعة: أشعر برضى كبير تجاه معدلات التحسن في الميزان التجاري

العجز تراجع بقيمة 8.5 مليار دولار نهاية ديسمبر 2016 .. ثم ب 17 مليار دولار نهاية ابريل.. ثم 21 نهاية اغسطس الماضي

كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة في تصريحات خاصة ل"الاهرام الاقتصادي" عن رضاه الكبير عن معدلات التحسن في الميزان التجاري، مؤكدا أن خطوات خفض عجز الميزان التجاري تحقق قفزات واسعة وكبيرة تفوق ما حددته الوزارة من اهداف في هذا الشأن.
وشهد شهر اغسطس الماضي تراجعا كبيرا في عجز الميزان التجاري بلغت نسبته 74 % ، حيث انخفض حجم العجز من 4.3 مليار دولار العام الماضي الى 1.1 مليار دولار هذا العام، فارتفعت الصادرات الى 1.9 مليار دولار مقابل 1.7 خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بنسبة ارتفاع قدرها 12 %، فيما انخفضت الواردات 3.4 مليار دولار مقابل 6.7 مليار دولار الشهر نفسه العام الماضي بنسبة انخفاض قدرها 50 %.
وتصدر قائمة الارتفاع في الصادرات قطاع الكيماويات والأسمدة بزيادة نسبتها 58% ، ثم الغزل والنسيج 26% ، وجاءت الغذائية بنسبة 20% فى المرتبة الثالثة ، ثم الملابس الجاهزة ب 19% ، ثم اليدوية 18% ، ثم السلع الهندسية 15%، كما سجل قطاع المفروشات زيادة نسبتها 13% ، والحاصلات الزراعية 11، % وأخيرًا قطاع الكتب والمصنفات بنسبة 10%.
وقال الوزير أن استراتيجية الوزارة للنهوض بالصناعة المحلية تستهدف خفض عجز الميزان التجاري بنسبة 50 % بحلول عام 2020، في حين نجحت الوزارة فعليا في تحقيق هذه النسبة خلال الاشهر الثمانية الماضية.
وأرجع الفضل وراء ذلك الى قراري تحرير سعر الصرف والذي عزز من تنافسية الصادرات المصرية بالخارج ما ادى لرفع العائد منها، كذلك قرار تنظيم الاستيراد رقم 43 الصادر مارس 2016، والذي استهدف ترشيد الاستيراد وقصره على السلع المطابقة لمواصفات الجودة القياسية، وهو ما منح الصناعة الوطنية فرصة حقيقية لزيادة انتاجها وتقوية تواجدها بالاسواق المحلية والتصديرية .
وأوضح الوزير ان حجم العجز في الميزان التجاري تراجع بقيمة 8.5 مليار دولار نهاية ديسمبر 2016، من اصل 49 مليار دولار نهاية 2015، ثم واصل التحسن بنهاية ابريل 2017 ليسجل 17 مليار دولار، واخيرا بلغ 21 مليار دولار نهاية اغسطس الماضي، ما يقدر بنسبة 50 % مقارنة بحجم العجز في الميزان التجاري نهاية ديسمبر 2016 والذي كان يبلغ وقتها 41 مليار دولار، فيما يبلغ حجم العجز في الميزان التجاري نهاية اغسطس الحالي 20 مليار دولار.
وتابع الوزير: أن الميزان التجاري قد شهد تحسنا ملحوظا نهاية 2016 ، حيث انخفضت قيمة العجز في الميزان التجاري بحوالي 8.5 مليارات دولار، ليسجل 41.5 مليار دولار مقابل 49 مليار دولار في 2015، حيث زادت الصادرات بواقع 1.5 مليار دولار لتصل الى 20.1 مليار دولار، مقابل 18.5 مليار دولار في 2015، فيما انخفضت الواردات بقيمة 7 مليارات دولار لتبلغ قيمة الواردات 60 مليار دولار مقابل 67 مليار دولار في 2015.
وأردف: أن حجم الانخفاض في عجز الميزان التجاري تراجع بدءا من شهر يناير وحتى شهر ابريل الماضي بحوالي 17 مليار دولار، لافتا الى ان حجم العجز في الميزان التجاري بختام العام الماضي وقبل قرار تحرير سعر الصرف كان يبلغ حوالي 49 مليار دولار.

وأضاف ، خلال كلمته بمنتدى الاعمال المصري الكندي مؤخرا، ان حجم العجز في الميزان التجارى انخفض بنهاية شهر اغسطس الماضي بقيمة 21 مليار دولار، اي بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي، منها 18 مليارا انخفاضا فى الواردات، و3.1 مليارا زيادة فى الصادرات.
وتستهدف استراتيجية وزارة الصناعة لتنمية الصناعة الوطنية 2020 ، والتي تم اصدارها اواخر 2016، زيادة معدل النمو بنسبة 8 %، وخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 50 %، وزيادة الصادرات بنسبة 50 % لتصل الى 30 مليار دولار خلال 3 سنوات.