هيئة الأمم المتحدة للمرأة والإسكوا تعلنان اليوم في بيروت نتائج مشروع تقدير التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة

تعلن كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة ولجنة الإسكوا والمعهد السويدي بالإسكندرية ومركز الدراسات النسوية في الجامعة اللبنانية الأمريكية نتائج المرحلة الأولى لمشروع تقدير التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة في المنطقة العربية, وذلك مساء اليوم "الأربعاء" في متحف سرسق, بيروت,لبنان. يهدف المشروع الإقليمي إلى دعم الدول العربية في تقدير تكلفة العنف ضد النساء والفتيات, واستخدام تلك التقديرات كأداة للدعوة إلى إصلاح شامل للسياسات.
أعلن ذلك مركز الأمم المتحدة الاعلامي الاقليمي بالقاهرة وقال في بيان له أنه سيشارك في هذا الحفل كبار المسؤولين المعنيين في الحكومات العربية ولا سيما وزراء شؤون المرأة ورؤساء المؤسسات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة بالإضافة إلى ممثلين عن السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي ووكالات الأمم المتحدة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني. يدير الحفل الإعلامي ريكاردو كرم. مع مشاركة مميزة لضيف شرف الحفل الممثل التونسي، ظافر العابدين.ولفت البيان الي أن المشروع أصدر تقريراً عن وضع وسياق العنف ضد المرأة في المنطقة العربية, وكذا نموذجاً إقتصادياً لحساب تكلفة العنف كأولوية قصوى للدول العربية, وفقاً لاعتبار العنف ضد المرأة إنتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان, وله آثار سلبية متعددة المراحل على حقوق المرأة والنمو الاقتصادي والصحة العامة و الرفاه الاقتصادي. تم بناء هذا النموذج وفقاً لمراجعات للمنهجيات المتوفرة والسياقات الإقليمية لتقدير تكلفة العنف في المنطقة. فهو ينطوي على التكاليف الملموسة المباشرة وغير المباشرة للعنف الزوجي، بما في ذلك التكلفة الإجمالية للأسرة، والتكلفة الإجمالية لتقديم الخدمات (على مستوى المجتمع المحلي، والتكلفة الإجمالية للشركات).
وتابع البيان أنه " إذ تسلم اللجنة بأنه على الرغم من أن معظم الدول العربية قد صدقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، فإن التقدم المحرز على مستوى السياسات لا يزال بطيئا ومتفاوتا في جميع أنحاء المنطقة، ويقدم التقرير أيضاً لمحة عامة عن سياق سياسات العنف ضد المرأة ويحدد توصيات موجهة إلى مؤسسات الدولة، والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، ومنظمات المجتمع المدني."
وأضاف : "بالنسبة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة, يعد هذا المشروع في غاية الأهمية كأداة في برامجنا لدفع تطوير السياسات. فعندما يستوعب صانعو القرار حجم الأعباء الاقتصادية والاجتماعية لمشكلة ما، والوفورات في التكلفة التي يمكن تحقيقها عبر اتباع استراتيجيات مصممة لمعالجة المشكلة، فإنه سيتم التعجيل بإقرار السياسة التي تعالج تلك المشكلة" يقول محمد الناصري، المدير الإقليميي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية.
وفي هذا الشأن علق محمد علي الحكيم, وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة للإسكوا, بأن هذا المشروع هو نتاج عمل مستمر قامت به الإسكوا وشركاؤها خلال العامين الماضيين لتقديم نموذج اقتصادي لحساب تكلفة العنف ضد المرأة, بما يتماشى مع احتياجات المنطقة. وأكد أن هذا النموذج لا يساعد صناع القرار على معرفة العواقب الاقتصادية للعنف ضد المرأة وانعكاساتها على الاقتصاد الوطنى فحسب, بل يدعم أيضاً عملية الإصلاح الشامل ضد هذه الظاهرة. وهذا يتفق تماماً مع الالتزامات الدولية التي تقتضي من الدول حماية المرأة من العنف ومعاقبة من يسببون الأذى.