رئيس الوزراء: الموقف الاقتصادي في مصر يتحسن

أكد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء ان الموقف الاقتصادي في مصر يتحسن وان المؤشرات الاقتصادية افضل من العام الماضي وان العام المقبل سيكون افضل ايضا .
وقال رئيس مجلس الوزراء ، في تصريحات عقب انتهاء كلمته بمقر مجلس النواب ، إن الأجندة التشريعية المعروضة أمام مجلس النواب هامة جدا ويأتي علي راسها مشروع قانون التأمين الصحي ومشروع قانون الشباب ومشروع قانون المناقصات والمزايدات والتامينات الاجتماعية.
كان المهندس شريف إسماعيل، قد قال في كلمته امام النواب أن البرلمان كان داعما للحكومة خلال الفترة الماضية، وخير عون للحكومة ، موضحا أن القيادك السياسية داعمة للحكومة في الفترة السابقة والحالية،وهناك عدد من المشروعات القومية من المقرر ان يفتتحها رئيس الجمهورية خلال الفترة القادمة .
وقال رئيس الوزراء أنه استعرض خلال كلمتة بمقر مجلس النواب ، مشروعات القوانين التي تم الإنتهاء منها وما سيتم مناقشتها في دور الإنعقاد القادم ، موضحا أنه من بين الأولويات للقوانين في دور الإنعقاد الثالث مشروعي قانون المناقصات والمزايدات والتأمين الصحي .. مشيرا الى أن الزيادة السكانية تعد أكبر تحدي لمصر وأن كل ما تحرزه مصر من تقدم من الممكن أن يستنفذ في الزيادة السكانية.
وقال رئيس الوزراء امام مجلس النواب إن برنامج الحكومة لم يكن لينفذ أو يتحقق بهذه الدرجة الجيدة والتى أشادت بها المؤسسات الدولية الكبرى إلا بدعم كبير ومساندة قوية من المجلس فلقد استهدفنا زيادة معدلات النمو الإقتصادى وعلاج الإختلالات الهيكلية العميقة فى الأداء الاقتصادى التى استمرت لعشرات السنين دون مواجهة كما عملت الحكومة على إصلاح مناخ الأعمال وتهيئة مناخ الاستثمار.
وكان لابد من بناء تشريعى محفز وجاذب للاستثمار ولقد تحقق ذلك بفضل جهدكم الكبير وإقراركم لقانون الاستثمار وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية وغيرهما من التشريعات التى سيذكركم التاريخ بأنكم أنجزتموها.
وبخلاف الأداء الإقتصادى والتشريعات المساندة فلقد أقر مجلسكم العديد من التشريعات الإجتماعيةالمساندة للفئات الفقيرة ومحدودى الدخل ومن أهمها علاوات الغلاء وزيادة المعاشات بكل أنواعها.
هذا بخلاف التشريعات التنظيمية التى نظمت مؤسسات البلاد وأجهزتها المختلفة بما أعطى دفعة كبيرة للعمل الحكومى ومن أهمها قانون الخدمة المدنية.
ولعل قانون تقنين وضع اليد على أراضى الدولة يعتبر من أهم التشريعات التى أنجزتموها والذى تضمن القواعد والضوابط التى تحافظ على حق الشعب وأمواله من ناحية وتضع ضوابط يتم العمل بها لواضع اليد الذى أنتج وعمر وزرع وخضر ليواصل العمل والإنتاج إذا ما أدى حق الشعب.
ويبقى أمام مجلسكم الموقر دوراً كبيراً فى إتمام العديد من التشريعات المهمة خلال دور الانعقاد الثالث ومن أهمها :
قانون التأمين الصحى.
قانون التأمينات الاجتماعية .
قانون المنظمات النقابية .
قانون الإدارة المحلية .
قانون الشباب .
قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة .
القانون المنظم للمناقصات والمزايدات.
وغيرها من القوانين المهمة .
وتؤكد الحكومة احترامها لكل الآراء ووجهات النظر التى يبديها جميع السادة والسيدات أعضاء المجلس الموقر .
كما تؤكد على تقديرها لجميع السادة النواب وعلى تلبية طلباتهم التى تصب فى خدمة الشعب باعتبارها جزءاً من مسئولية الحكومة تجاه المجتمع وتجاه نوابه باعتبارهم الممثلين لكل شرائح المجتمع.
ولابد أن نأخذ فى الاعتبار أن المرحلة المقبلة حرجة ومهمة جداً وتتطلب المزيد من الجهد .
إن مصر لديها كل مقومات تحقيق النهضة الشاملة وتعمل باستراتيجية شاملة ورؤية واعية لتحقيق قفزة كبرى تلحقنا بمصاف الدول المتقدمة وشعب مصر وقيادتها وحكومتها قادرون على ذلك.
وفى هذا المقام أجد لزاماً على أن أقرر بكل صدق وأمانة أن التحدى الأعظم الذى ينبغى علينا مواجهته ودون تهاون أو إبطاء هو الزيادة السكانية حيث أننا وصلنا إلى نسبة زيادة سكانية غير مسبوقة من شأنها أن تلتهم ما نحققه من معدلات النمو أولاً بأول ودون ترك أى فوائض مدخرة لمستقبل الشعب ولأجيالنا القادمة.
ولقد وجه السيد رئيس الجمهورية الحكومة مبكراً لوضع استراتيجية متكاملة لمواجهة هذا التحدى الأعظم الذى استمر منذ عشرات السنين ووضعت الحكومة بالفعل هذه الاستراتيجية وهى متعددة الجوانب والمحاور وتحتاج إلى تضافر جميع الجهات المعنية وكل الجهات معنية بلا استثناء.

ونحن كحكومة لن نستطيع وحدنا إنجاز هذه المهمة القومية ونحتاج إلى المساندة الكاملة من كل الشعب وأنتم نواب هذا الشعب وممثليه وأنا واثق أنكم ستكونون خير معين لنا لتجاوز هذا التحدى العظيم والتغلب عليه .
اضاف:
إن دوري الانعقاد السابقين يعتبران خير شاهد على التنسيق الكامل والتعاون المثمر بين مجلسكم الموقر والحكومة فى إطار مواجهة التحديات الجسام التى تمر بها البلاد.
ونتطلع إلى المزيد من التواصل بين النواب والحكومة فى الفترة المقبلة من أجل تنفيذ الأجندة التشريعية اللازمة لنضع مصر معا على طريق النهضة الشاملة وفى المكانة التى تستحقها.