اسرائيل تهدم الاقتصاد الفلسطينى

حققت دولة فلسطين انجازا جديدا على طريق اثبات وجودها على الساحة الدولية وذلك بموافقة الانتربول على عضويتها وكان قد سبق انضمامها الى المحكمة الجنائية الدولية ,وقد تصادفت هذه التطورات مع صدور تقرير للاونكتاد (مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية) بمناسبة مرور60 عاما على احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة –بالاضافة الى مرتفعات الجولان السورية- من جانب اسرائيل0 وبينما كان الاحتفاء يتوالى بانضمام دولة فلسطين الى العديد من المنظمات الدولية ,كانت الحقائق الصادمة التى كشفها التقرير الذى اعدته وحدة المساعدات للشعب الفلسطينى والتى انشأت عام 1985 .
لقد استولى مابين 600 الف الى 750 الف اسرائيلى على الاراضى الفلسطينية فى صورة مستوطنات ومستعمرات بالاضافة الى الضم غير القانونى لمساحات من القدس الشرقية,من جانب الحكومة الاسرائيلية.
وجاء استنزاف الموارد المائية وتدمير المزارع والحصار الاقتصادى ,بل ومنع وصول التدفقات المالية والمساعدات ,لتستكمل حلقة الخطة المنظمة لهدم الاقتصاد الفلسطينى0
وكانت النتيجة ان 1 فقط0 من 5 هكتارات من الارض المزروعة يتم الاستفادة منه بصورة فعلية,لان المستوطنات والمستعمرات تخللتها وقطعت التواصل بين اجزاءها فاخرجت مساحات من الاستفادة الفعلية,بل ان استنزاف مصادر المياه فى الارض الفلسطينية جعل 9 من كل 10 هكتار فى حاجة ماسة لمصادر المياه لاتمام الانتاج الزراعى ناهيك عن صعوبة توفير المستلزمات والماكينات فى ظل القيود المفروضة على الواردات, وترتب على ذلك ارتفاع تكلفة الانتاج الزراعى وتناقص قدراته التنافسية داخليا وخارجيا ,ومن ثم اضعاف القدرة على التوسع فى الاستثمار ,فانكمشت مساهمة القطاع الزراعى فى اجمالى الناتج المحلى من 3,5 الى 2،9 % مابين عامى 2015و2016.
وعلى الرغم من انعقاد مؤتمر القاهرة للدول المانحة لفلسطين 2014 وتعهدهم بتقديم 3،5 مليار دولار لدعم وتطوير الاقتصاد الفلسطينى,الاان المحول فعليا لم يتجاوز 50 %,وحيث ان متوسط نصيب الفرد من اجمالى الناتج المحلى يناظر مثيله فى التسعينات ,كان من الطبيعى طبقا للتقرير ان تصب معظم المساعدات الخارجية –التى يسمح الاحتلال الاسرائيلى بها-فى مواجهة المتطلبات المعيشية اليومية وليس اعادة البناء والاستثمار.
وقد اشار التقرير الى ان معدلات البطالة المرتفعةالتى تقدر ب27%فى الضفة الغربية وضعف ذلك فى قطاع غزة وان اكثر من 80 % من سكان القطاع يعيشون على الاعانات والتحويلات بينما يحاصرهم نقص الكهرباء والمياه ----سبب كافى لمصادرة فرص التنمية والانهيار الاقتصادى ومن ثم عدم الشعور بالرضا.