طالب خبراء بنوك إستثمار ومصرفيون بوضع تشريعات وقوانين لتشجيع القطاع الصناعى على زيادة حجم صادراته للخارج للإستفادة من مميزات تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار. وأكدوا خلال جلسة مزايا الاستثمار والشمول المالى بمؤتمر يورومني إن الاقتصاد لايزال يعانى مشكلة بسبب ماوصفوه بالتضخم المزمن وهو مايتطلب مواجهته عبر زيادة الاستثمارات مشددين على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى نفذته الحكومة عزز الثقة في الاقتصاد وقال هاني فرحات كبير الاقتصاديين بسي آي مانجمنت، إن الاقتصاد لايزال يواجه مشكلة تتمثل فى التضخم المزمن خاصة وأن معدلاته الحالية تتطلب مواجهة سريعة. وأكد فرحات أن الزيادة فى اسعار الفائدة إلى مستويات 18.75% للإيداع و19.95% للإقراض ساهمت فى جذب استثمارات ضخمة في أدوات الدين المحلية سواء من البنوك ،الأمر الذى سيحمل الإقتصاد بأعباء إضافية على المدى البعيد
وأكد أحمد بدر، الرئيس التنفيذى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى رينيسانس كابيتال،أن الحكومة يجب أن تهتم بسن تشريعات لتشجيع قطاع الصناعة كوسيلة لحفز الصادرات بعد تحرير سعر الصرف الذى خفض سعر العملة لمستويات تمنحها ميزة بالاسواق الخارجية إذ يعتبر الجنيه من أرخص 3 عملات فى العالم مقارنة بالدولار.
وقالت سحر الدماطى، نائب العضو المنتدب والرئيس القطرى لقطاع المخاطر فى بنك الإمارات دبى الوطنى مصر إن محاصرة التضخم تتطلب زيادة الاستثمارات خاصة وأن الاستثمار تأثر من جراء رفع أسعار الفائدة بالرغم من أهميته القصوى فى خلق فرص عمل واستيعاب المتعطلين عن العمل.
وقالت إن الحكومة تركز على تقليص حجم الاستيراد خاصة فى القطاعات غير الأساسية بالتوازى مع زيادة التصدير، وهو ما أدى إلى تقليص عجز الميزان التجارى بقيمة 46% خلال الفترة الماضية.
. وقال شريف الخولي رئيس بنك استثمار أكتيس لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي إستعاد الثقة فى الاقتصاد متوقعا أن يسهم تراجع معدلات التضخم خلال العام المقبل فى دعم النمو الاقتصادي والاستثمار.
