قانون الاستثمار المصري الجديد يحتل موقع الصدارة في تقرير أكسفورد 2018

سيكون الإطار القانوني المصري سريع التطور، وآثاره على المستثمرين، والتشريع الجديد محور التقرير الصادر عن مجموعة أكسفورد للأعمال الصادر بالتزامن مع حلول الذكرى الخامسة عشرة لتأسيس شركة الاستشارات والأبحاث العالمية مجموعة أوكسفورد للأعمال.
ويقدم التقرير: مصر 2018 تغطية تفصيلية لقانون الاستثمار الذي طال انتظاره ، وقد تم إقرار القانون في شهر مايو ومن المنتظر أن يدفع قدما جهود البلاد الرامية إلى تعزيز التدفقات الرأسمالية داخل البلاد. ويقدم التقرير، الصادر عن مجموعة أكسفورد للأعمال، شرحا وافيا للضمانات والحوافز والخصومات التي سيتيحها التشريع الجديد، بما في ذلك التدابير التي تهدف إلى الحد من البيروقراطية وتعزيز مناخ الأعمال في مصر.
ويركز التقرير كذلك على أثر عملية تعويم العملة التي شهدتها مصر في العام الماضي، في خطوة من ثلاثة محاور ترمي إلى تشجيع الاستثمار، وتعزيز السياحة، وتوحيد سعر الصرف. ويوازن تقرير مجموعة أكسفورد للأعمال ما بين الشواغل المرتبطة بأثر هذا التحرك على زيادة التضخم من جهة، في مقابل رد الفعل الإيجابي الذي أبداه المستثمرون من جهة أخرى.
وبالإضافة إلى ذلك، يبحث التقرير قرار رفع الدعم عن عدة قطاعات، بما في ذلك دعم بعض المرافق والسلع الأساسية مثل الكهرباء والوقود والمياه.
وقد وقع مكتب حلمي وحمزة وشركاه مذكرة تفاهم أخرى مع مجموعة أكسفورد للأعمال للتعاون سوف تُدرج في إصداره التالي. وبموجب مذکرة التفاهم تلك، سوف تساعد الشرکة القانونية، وهي شريك لمجموعة أكسفورد للأعمال، في إصدار الفصل القانوني من التقرير: مصر 2018.
وفي تعليق له بعد توقيع المذكرة، صرح محمد طلعت، الشريك الإداري بمكتب حلمي وحمزة وشركاه أن التغطية القانونية للمجموعة ستوضح التفاصيل الدقيقة والمتشابكة لقانون الاستثمار، كما ستضع في اعتبارها الصورة الأوسع نطاقا المعنية بإنعاش وضع الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد.
وأضاف قائلًا: "لا ريب أن تشجيع الاستثمار في مصر من القضايا الأساسية الداعمة لنمو الاقتصاد، إلا أن قانون الاستثمار وحده لا يستطيع أن يجذب المستثمرين"، واستطرد قائلًا: "ستفحص أبحاثنا مع مجموعة أكسفورد للأعمال الإجراءات والأوضاع القانونية الأخرى التي يمكن أن تساعد على توجيه مصر لتمضي قدما في طريقها نحو مرحلة جديدة من النمو، كما ستظهر للمستثمرين أن الحكومة ملتزمة بالقضاء على الروتين."
وذكرت أمنية بوعلم، المدير الإقليمي لمجموعة أكسفورد للأعمال، إنها تشارك فريق العمل سعادته بالتعاون مع مكتب حلمي وحمزه وشركاه في التقرير الصادر بالتزامن مع بلوغ السنة الخامسة عشرة لعمل المجموعة.
وأضافت قائلة: "سيكون لإصدارنا القادم أهمية خاصة لدى قادة الأعمال الذين يتطلعون إلى التعرف على المشهد التشريعي المتغير في مصر، ولا سيما قانون الاستثمار الجديد وما له من انعكاسات على الشركات العاملة في مختلف القطاعات. وإذ يسهم مكتب حلمي وحمزة وشركاه في التقارير الصادرة عن مجموعة أكسفورد للأعمال المتعلقة بمصر منذ البداية، من الملائم أن يستفيد قراؤنا من خبرة الفريق، خاصة مع تصدر الإطار القانوني للبلاد المشهد العام."
ومن المتوقع أن يمثل التقرير: مصر 2018 دليلًا حيويًا لا غنى عنه للعديد من القطاعات داخل البلاد، بما في ذلك الاقتصاد الكلي، والبنية التحتية، والمصارف، وغيرها من التطورات القطاعية. وسوف يتضمن المنشور مساهمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب عدد من المقابلات مع بعض أهم الشخصيات البارزة مثل: هاني قدري دميان، وزير المالية؛ وسحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي؛ وطارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة والصناعات الصغيرة؛ وطارق حسن عامر، محافظ البنك المركزي المصري. وسيتوافر التقرير في نسخ ورقية مطبوعة وأخرى إلكترونية على الإنترنت.