* "البنا": مصر من أهم الدول المتفوقة في زراعة النخيل .. ولدينا 14 مليون نخلة وننتج 1.3 مليون طن من التمور أعلن الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عن تنظيم المهرجان الثالث للتمور المصرية في واحة سيوة خلال الفترة من 8 الى 10 من نوفمبر المقبل، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحي الذي عقد بوزارة التجارة والصناعة، للإعلان عن هذا الحدث بحضور وزيري الزراعة والصناعة، ومحافظي الجيزة والوادي الجديد، وسفير الامارات بالقاهرة، والدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية للنخيل والابتكار الزراعي. وأشار وزير الزراعة خلال كلمته في المؤتمر الى أن الوزارة تولي اهتماما خاصاً بتعزيز القيمة المضافة لقطاع التمور والصناعات القائمة عليه، نظراً لتفوق مصر في زراعة النخيل ونجاحها في زراعة أصناف جديدة ذات قيمة مضافة عالية، لافتاً الى إمكانية زيادة هذه القيمة المضافة لتلك الأصناف من خلال صناعات استخلاص السكر السائل والمركزات الغذائية المختلفة، وغيرها مما يعطي للتمور المصرية قدرات تصديرية عالية. وقال البنا ان مصر لديها حوالي 14 مليون نخلة، كما يبلغ حجم الانتاج السنوي من التمور بلغ نحو 1.3 مليون طن، لافتاً الى ان المحافظات الاكثر زراعة للتمور هي: محافظة مطروح ممثلة في واحة سيوة والوادي الجديد، والواحات البحرية، فضلاً عن الشرقية. وأوضح وزير الزراعة ان هناك تعاون دائم ومستمر بين وزارتي الزراعة والصناعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" للنهوض بمحصول النخيل والصناعات القائمة عليه، لافتاً الى انه تم وضع استراتيجية وطنية لتطوير إنتاجية التمور بالتعاون مع منظمة الفاو. وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان المهرجان الثالث للتمور المصرية يأتي استكمالاً للنجاح الذى حققه المهرجان في دورته الأولى 2015 والثانية 2016 حيث يهدف المهرجان الى إلقاء الضوء على قطاع التمور في مصر وتوحيد جهود كافة الجهات من مؤسسات حكومية وجهات بحثية ومنظمات دولية للنهوض بالقطاع وإيجاد الحلول التطبيقية للمشاكل التي تواجه منتجي ومصنعي التمور وإقامة روابط قوية بين تلك الجهات ومنتجي ومصنعي التمور وتوثيق الروابط وتبادل الخبرات بين منتجي ومصنعي التمور من الداخل وخارج مصر وتشجيع الابتكار والمنافسة من خلال مسابقات المهرجان ونقل المعلومات الحديثة وتبادل الخبرات من خلال الندوات العلمية المصاحبة مشيرا الى ان الدولة مهتمة باستضافة عدد من اهم مستوردي التمور من دول العالم المختلفة فضلا عن دعوة كبار المصدرين وسلاسل التسويق والشركات الكبرى لفتح افاق جديدة لمنتجي ومصنعي التمور لتسويق وتصدير منتجاتهم. وقال اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة ان الواحات البحرية تعتمد بشكل أساسي على القطاع الزراعي وتمثل زراعة النخيل ومنتجات التمور المحور الأساسي لهذا القطاع مشيرا إلى ضرورة تطوير هذا القطاع بهدف تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة دخل المزارعين. وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد على أهمية قطاع التمور بمحافظة الوادي الجديد والذي يمثل مصدر الدخل الرئيسي لأهالي الواحات حيث يصل تعداد النخيل بواحتي الخارجة والداخلة إلى ما يزيد عن 1.9 مليون نخلة تمثل 16% من تعداد النخيل بجمهورية مصر العربية وتنتج الصنف السيوي أو الصعيدي النصف جاف بإنتاجية تصل إلى 60 ألف طن سنوياً بخلاف الأصناف الأخرى الرطبة والجافة كما يوجد بالوادي الجديد (32) مصنع للتمور تتركز بواحتي الخارجة والداخلة، مشيراً إلى التعاون مع الجانب الاماراتي لتأهيل مجمع التمور بالوادي الجديد يمثل أهمية كبيرة للمحافظة التي تحتاج إلى زيادة قدرتها التصنيعية والتخزينية لاستيعاب انتاجها من التمور والعمل على تعظيم القيمة المضافة وخلق فرص العمل وتحسين الدخل. ومن جهته أكد الدكتور عبد الوهاب زايد امين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي على دعم الشيخ منصور بن زايد ال نهيان رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرياضة بالإمارات لهذا المهرجان للسنة الثالثة على التوالي مشيدا بجهود كافة الجهات المشاركة من الجانبين الاماراتي والمصري التي لم تالو جهدا في توفير كافة عناصر النجاح خلال تنظيم المهرجان بدورته الاولي والثانية. ويعقد مهرجان التمور المصرية في دورته الثالثة بواحة سيوة خلال الفترة من 8 الى 10 نوفمبر، تحت رعاية الرئيس عبد التفاح السيسي، كما يتضمن إطلاق مسابقة التمور المصرية بدورتها الثالثة وذلك بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بدولة الامارات العربية المتحدة، ومنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، ومنظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، ومحافظة مطروح، حيث يشارك فيه مصنعي ومصدري التمور من كافة أنحاء مصر، وخبراء زراعة وإنتاج ووقاية النخيل، وعدد من المزارعين المختصين بزراعة النخيل وتصنيع التمور، فضلاً عن عدد من المؤسسات العلمية والبحثية والمنظمات والهيئات الدولية المعنية.
