نقابات عمال الغزل والنسيج تواجه شبح الخصخصة

يجب إعادة النظر فى نسب الجمارك المفروضة على الغزول لحماية الصناعة الوطنية التى تقدر بحوالى %5للغزول و %10 للأقمشة فى حين أن منظمة التجارة العالمية تحددها بحوالى %15على الغزول و%20 على الأقمشة هددت النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد قرارات الحكومة التى أعلن عنها وزيرا الصناعة والاستثمار حول تصفية الشركات الخاسرة فى قطاع الغزل والنسيج.
وأكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة أن الاجراءات التى أعلنت عنها بشكل يخالف الاتجاه العام الذى كان متفقا عليه، يمثل ˜ردة Œ وعودة لسياسات الخصخصة الفاشلة التى تسببت فى تشريد مئات الآلاف من العمال وقال فى تصريحات ل الأهرام الاقتصادى أن تصريحات وزيري الصناعة والاستثمار حول تصفية الشركات تأتى في إطار تنفيذ نفس سياسة النظام السابق وبنفس المنهجية التي نفذتها حكومة عاطف عبيد. أشار أن النقابة تقدر الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ولكن ما أعلنته الحكومة سيساهم فى تفاقم المشكلة الاقتصادية وبالتالى لابد من العمل على تطوير الصناعة وليس تصفية وبيع الشركات ، تم إرسال رسالة استغاثة إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس الوزاراء لمطالبتهما بسرعة التدخل لإنقاذ هذه الصناعة ووقف تشريد 70 ألف عامل تصل أجورهم الشهرية إلى 130 مليون جنيه يتم تدبير 60 مليونا منها عن طريق الشركات وتتحمل الشركة القابضة قيمة العجز البالغ 70 مليون جنيه من صندوق إعادة الهيكلة . نوه أن إجمالى عدد الشركات الحكومية العاملة فى مجال صناعة الغزل والنسيج يبلغ 32 شركة منها 22 شركة للغزل و10 شركات للقطن والكبس وهدد رئيس النقابة أنه فى حالة إصرار الحكومة على الاستمرار فى تنفيذ سياستها الرامية إلى تصفية الشركات فإن الإجراءات التصعيدية التى ستتخذها النقابة ستتضمن اعتصام عمال هذه الشركات البالغ عددهم 70 ألفا أمام القصر الجمهورى لحين حل مشاكلهم . وقال إن النقابة والشركة القابضة تقدمتا بروشتة علاج لأزمة شركات الغزل والنسيج منذ فترة وتم تجاهلها تماما وكان هناك قرار مسبق بتصفية الشركات لأن كل شركات القطاع بالفعل شركات خاسرة مشيرا إلى أن الروشتة التى تم تقديمها تتضمن التدخل لدى وزير الزراعة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن حيث إن المادة الخام هي الأساس فى العملية الإنتاجية وذلك بزراعة أصناف كثيفة الإنتاج قليلة التكاليف وهذه السلالات موجودة لدى معاهد البحوث بوزارة الزراعة . وتضمنت أيضا فرض رسوم حماية على الواردات من الغزول والأقمشة لحماية الصناعة وتقديم الدعم للشركات التي تستخدم أقطان محلية والذي تم تقديره بمبلغ 100 جنيه عن كل قنطارمع استمرار تقديم الدعم اللازم للشركات والمقرر ب 2000 جنيه للطن من الغزول ومحاربة التهريب الذي يضر بالصناعة وضبط تجارة الترانزيت حتى لا يتم تفريغ البضائع بالسوق المحلى وإعادة النظر في نسبة الهالك من الأقمشة والتي تتسبب في تهريب هذه النسبة للسوق المحلى ومحاربة التهريب بكل أشكاله التى تتمثل فى تجارة الترانزيت ونظام الدروباك والمناطق الحرة وتشديد الرقابة على كافة المنافذ وزيادة الحملات لمنع تهريب الغزول والمنسوجات المستوردة إلى السوق المحلى وأضاف ان المحور الثالث من الخطة ركز على تحديث الصناعة وتطوير المصانع القائمة ونقل بعضها خارج الكتل السكنية وقد أعدت الشركة القابضة مقترحا يساهم فى توفير السيولة المطلوبة لتحديث الصناعة وقدمت تصورا يقوم على محورين الأول إمكانية التخلص من الأراضى غير المستغلة والمملوكة للشركات سواء بالبيع النهائى لهذه الأراضى التى يمكن أن توفر 7 مليارات جنيه أو برهن هذه الأراضى لعدد من البنوك والحصول على الأموال اللازمة لتنفيذ خطة التطوير والتحديث بضمان الأرض . وطالب الفتاح إبراهيم بإعادة النظر فى نسب الجمارك المفروضة على الغزول لحماية الصناعة الوطنية حيث أنها حاليا تقدر بحوالى 5% للغزول و10 % للأقمشة فى حين أن استحقاقات منظمة التجارة العالمية تحددها بحوالى 15% على الغزول و20% على الأقمشة بجانب إعادة النظر فى مديونية بنك الاستثمار القومى المتراكمة على شركات الغزل والنسيج والتى تقدر بحوالى 3 مليارات جنيه وتتضمن المقترحاته الخاصة بتوفير السيولة لإنقاذ الشركات وفقا لما انتهت إليه الشركة القابضة للغزل والنسيج نقل بعض المصانع من مواقعها الحالية داخل الكتل السكنية إلى مناطق صناعية فى نفس المدن والاستفادة من الفارق الكبير فى سعر الأرض وهذه المواقع تتركز فى الوجه القبلى والقاهرة ودمياط والزقازيق وأرض شركة فستيا مما يتيح إمكانية توفير 5 مليارات جنيه مشيرا إلى أنه يمكن تدبير 2 مليار جنيه إضافية من أرض المدينة السكنية فى شركة مصر المحلة " المستعمرة " وهى مقام عليها بعض الوحدات للسكن الإدارى وتبلغ مساحتها 68 فدانا و هذه الأرض تقع فى منطقة متميزة بمدخل مدينة المحلة ويصل سعر المتر فيها إلى 10 آلاف جنيه أى أنه يمكن تدبير مليارى جنيه حتى فى حالة تخصيص ثلث المساحة للمنفعة العامة لأنه فى هذه الحالة سيتبقى من الأرض 45 فدانا أى حوالى 190 ألف متر مربع و يمكن بناء وحدات بديلة على أرض منطقة كفر حجازى المملوكة للشركة ونقل العمال إليها .
RTL