المغازل المحلية غاضبة من الغاء رسوم الحماية

الغاء رسوم الحماية على الغزول المحلية، يزيد مثيلتها المستوردة وينعكس على مبيعات المصانع الرسمية فتدخل فى ركود تام رغم ترحيب صناع المنسوجات وتجارها بقرار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالغاء رسوم الحماية التى كانت مفروضة بنسبة 10 % على الغزول المستوردة بانوعها ، الا أن القرار أثار غضب أصحاب المغازل الذين أكدوا أن القرار غير صائب وأنه جاء لخدمة شريحة التجار وصناع المنسوجات وحدهم على حساب صناع الغزول ،مشيرين الى أنه يهدد بالقضاء على صناعة الغزل المصرى ووقف عجلة انتاجها نهائيا.
من جهته قال محمد السيسى عضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات وصاحب شركة "الدولية للبوليستر" أن قرار الغاء رسوم الحماية على الغزول المستوردة يهدد بإغلاق المغازل المحلية العامة والخاصة وذلك لعدم قدرتها على منافسة الغزول المستوردة والذى فتح القرار الباب على مصراعيه لدخولها السوق المحلى. وأكد السيسى أن صناعة الغزل منذ الثورة تعانى ركودا وكسادا شديدين ذلك على الرغم من رسم الحماية على المستورد الذى كان مفروضا وقتها ،وبالتالى فإن إلغاء رسم الحماية والسماح للمستورد بالدخول بأسعاره المنخفضة سيؤدى الى تأزم احوال الصناعة وزيادة تدهورها، كاشفا عن تخوفه من توقف انتاج المغازل الفترة المقبلة نتيجة هذا القرار ،الامر الذى سيستتبعه تشريد آلاف العمال بهذه الصناعة. ورأى السيسى أن القرار جاء ليحمى التاجر فى المقام الأول على حساب الصناع، مؤكدا أن الصناعة حاليا بلا أى سند او وقاية من المنافسة الدولية خاصة أنها ليست من الاساس فى وضع يساعدها على الصمود والمواصلة امام المنافسة. وطالب السيسى بعودة الدعم للغزول المحلية والذى توقف بداية العام الجارى بعد استمراره العامين الماضيين ،مشيرا الى أن الدعم كان بواقع الف جنيه على طن الغزول باختلاف انواعها ،لافتا الى انه رغم ضآلة الدعم وعدم ملاءمته مع جميع انواع ودرجات الغزول المنتجة محليا حيث تتراوح اسعار الغزول ما بين 13 الى 20 الف جنيه للطن حسب النوع ودرجة الجودة ،الا أن الدعم كان سندا مهما لدعم الصناعة ومعاونتها على المواصلة دون خسائر،مؤكدا ان عودة الدعم للغزول مرة أخرى أصبح مطلبا ملحا بعد الغاء الحماية من عليها ،وذلك بهدف احداث توازن نسبى لدى الصناع وبما يمكنهم من العمل بأقل قدر ممكن من الخسائر. من جهته توقع مسعد عوض عضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات ورئيس شركة الحرمين الشريفين اغلاق نحو 50 % من مصانع الغزول المحلية لعدم قدرتها على منافسة المستورد بعد الغاء رسوم الوقاية التى كانت مفروضة عليه. وقال ان القرار يهدد صناعة الغزول المحلية والتى تصل استثماراتها الى نحو 10 مليارات جينه وتستوعب نحو 35 % من اجمالى العمالة المصرية. اشار عوض الى انه رغم قدرة مصانع الغزل على تغطية نحو 90 % من احتياجات السوق المحلى ،الا ان ارتفاع تكلفة انتاجها ومن ثم ارتفاع اسعارها مقارنة بالمستورد يجعلها غير قادرة على المنافسة. وقال طلال عبد الدايم عضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات ورئيس شركة الشرق والفا تكس للغزول ان قرار الصناعة بالغاء رسوم الحماية غير صائب وسيكبد الصناعة المحلية للغزول خسائر فادحة، متوقعا ان تنهار هذه الصناعة فى غضون الاشهر القليلة المقبلة لعدم قدرتها على المواصلة فى ظل منافسة المستورد الشرسة. وأضاف : الغزول المستوردة تتميز عن المحلى بانخفاض ملحوظ فى قيمته بما تجذب الصناع ويجعلهم يفضلونها عن المحلية ،موضحا أن الغزول المستوردة تتمتع بدعم من بلادها يصل الى نحو 20 % ، مما يجعلها تدخل مصر بأسعار أقل من سعر الخامة نفسها بما يعجز الغزول المحلية عن منافستها ،خاصة فى ظل الارتفاعات الشديدة فى تكلفة الانتاج من حيث ارتفاع تكلفة الطاقة من المياه والكهرباء وتحديدا بعد الزيادات الاخيرة باسعارها،كذلك ارتفاع اجور العمال والتى زادت عن العام الماضى بنحو 50 % وطالب عبد الدايم بضرورة التصدى للتهريب للحد من الغزول المهربة وذلك للحد من المستورد بالسوق المحلى والذى سيزداد بعد هذا القرار، خاصة ان الغزول المهربة تملأ الاسواق المحلية وتحد من مبيعات المصانع الرسمية لدرجة الركود التام. ولفت عبد الدايم الى أن من اكثر الدول المصدرة للغزول لمصر وسوف تنتهز فرصة القرار لافتراس السوق المحلى الهند و الباكستان و الولايات المتحدة و اليونان..