محمد الأتربى رئيس بنك مصر ل«الأهرام الاقتصادى»: إرتفاع الاحتياطى الأجنبى دليل جديد على نجاح السياسة النقدي

%83.5 نموا فى أصول البنك و41% زيادة فى القروض و146% فى حقوق الملكية

5 مليارات دولار حصيلة التنازلات الدولارية ببنك مصر .. و5.5 مليار دولار تمويلات تجارة خارجية منذ التعويم


كشف محمد الأتربى رئيس بنك مصر عن ارتفاع اجمالى اصول البنك بنسبة 83.5 % فى يونيو 2017 مقارنة بيونيو 2016 وكذلك زيادة الودائع بنسبة 56% إلى جانب زيادة حقوق الملكية بنسبة 146% خلال الفترة نفسها إلى جانب زيادة القروض بنسبة 41% حتى يونيو الماضى.. وأكد الأتربى فى حوار ل«الأهرام الاقتصادى» أن الاقتصاد بدأ يجنى ثمار برنامج الإصلاح حيث أصبح لدى البنوك فائض دولارى للمرة الأولى منذ 2011 كما استطاع البنك المركزى والبنوك العاملة فى السوق تمويل عمليات استيرادية منذ تحرير سعر الصرف بنحو 100 مليار دولار، مشيرا إلى أن الرئيس والحكومة لديهما رغبة قوية فى الإصلاح دون النظر إلى مكاسب شخصية وإنما يضعان نصب أعينهم تأسيس بلد له مستقبل مشرق لأبناء مصر.. وأشار الأتربى إلى أن مصرفه تلقى تنازلات دولارية بلغت 5 مليارات دولار منذ تحرير سعر الصرف.
كيف تقرأ المؤشرات الرئيسية لنتائج برنامج الاصلاح الاقتصادى؟
فى أعقاب البدء فى برنامج الإصلاح الاقتصادى كانت التحديات كبيرة ولكن الرغبة القوية والصادقة لدى الرئيس والحكومة فى علاج جذرى لمشكلات الاقتصاد ظهرت سريعا فبعد تحرير سعر الصرف بدأت التدفقات الدولارية تأخذ معدلات تدفق العملة فى بنك مصر إلى 50 مليون دولار يوميا ولأول مرة منذ 2011 أصبح لدى بنك مصر فائض دولارى وتحول العجز فى المركز المالى للبنك بالدولار من خانة العجز إلى خانة الفائض ونشط على أثر ذلك الإنتربنك الدولارى ما يعنى أن هناك طفرة فى المعروض الدولارى، ومنذ قرار تحرير سعر الصرف وحتى الآن تلقى بنك مصر 5 مليارات دولار قابلتها تمويلات للتجارة الخارجية بقيمة 5.5 مليار دولار منذ التعويم كما استطاع البنك المركزى والبنوك تمويل عمليات استرادية بنحو 100 مليار دولار 56 مليار منها من البنوك والباقى من البنك المركزى كما أن مؤشرات السياحة تعافت بشكل جيد وتلاشت على أثر ذلك تعاملات السوق السوداء ولم يعد هناك أى قوائم انتظار حاليا سواء للسلع الأساسية أو غير الأساسية كما أن بنوك مصر والأهلى والقاهرة دبرت الريالات للمعتمرين كما ستوفر البنوك 750 مليون ريال سعودى لشركات الحج سواء لعملاء البنوك أو غيرهم إلى جانب توفير 2000 دولار لعملاء البنوك دون أى مستندات وهذا يعكس توافر النقد الأجنبى لدى البنوك.
كيف أثر قرار تحرير سعر الصرف على مصادر النقد الأجنبى؟
هناك تحسن كبير فى موارد النقد الأجنبى بعد قرار تحرير سعر الصرف فالسياحة ارتفعت إيراداتها من 552 مليون دولار فى الربع الأول من 2016 إلى 1.275 مليار دولار فى الربع الأول من 2017 كما أن تدفقات النقد الأجنبى تحسنت بقوة واستخدام كروت السحب بالخارج انخفضت من 752 مليون دولار إلى 227 مليون دولار بما يعنى أن هناك تراجعا بقيمة 525 مليون دولار انخفاضا فى سحوبات الكروت بالخارج منذ تحرير سعر الصرف فلم يعد هناك سوء استخدام للدولار فى هذه البطاقات كما أن الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية ارتفع إلى 31.3 مليار دولار حتى أصبحنا على مقربة من المعدلات التى كانت محققة قبل 2011 كما أن الإقبال الكبير من الأجانب على شراء أدوات الدين الحكومى يعكس ثقتهم فى الاقتصاد وقناعتهم بأنهم سيكون بمقدروهم الدخول والخروج بأموالهم دون قيود أو ازمات حيث وصلت صافى استثمارتهم إلى 9 مليارات دولار كما شهدت معدلات التصدير زيادة كبيرة وانخفضت نتيجة لذلك الواردات من الخارج وهو ما انعكس إيجابا على الميزان التجارى حيث تراجع العجز فى الحسابات الجارى لميزان المدفوعات بشكل كبير بعد أن وصل العجز إلى 20 مليار دولار، كما أنه ظهرت الإيجابيات بقوة كذلك فى سداد الدولة لجزء من مستحقات الشركات البترول العالمية وانخفضت مستحقاتهم بشكل كبير وهذا دليل على توافر النقد الأجنبى وسيشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال فى البحوث والاكتشافات البترولية.
كما جذبت السندات الدولارية 7 مليارات دولار وتمت تغطية الاكتتابات 3 أضعاف وهو أكبر دليل على ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى كما أن قرار البنك المركزى بالغاء القيود على تحويل العملات الاجنبية للخارج يأتى فى توقيت مهم، ليعكس نجاح السياسات النقدية التى تم اتخاذها خلال الاشهر الماضية وفى مقدمتها تحرير سعر الصرف كما أنه يمثل رسالة طمأنة لدوائر الاستثمار والمال، بعودة كل الاوضاع إلى طبيعتها، ما يشجع على تدفق الاستثمار، حيث إن القيود تعطى رسالة سلبية لدى هذه الدوائر.
فى ضوء هذه التطورات الإيجابية كيف سينعكس ذلك على الموازنة العامة للدولة وحل مشكلاتها الأساسية كالعجز والدعم والديون؟
عجز الموازنة انخفض طبقا لبيانات وزارة المالية كما أن تنفيذ المشروعات القومية كالطرق والكبارى يساهم بشكل كبير فى تحسين البنية التحتية وتأهيلها لنتقبل الاستثمار سواء المحلى أو الأجنبى، كما أن الموافقة على قانون الاستثمار سيشجع رجال الأعمال على ضخ استثماراهم فى مشروعات قائمة أو تنفيذ مشروعات جديدة، كما أن توقعات البنك المركزى بتراجع التضخم إلى 13% بنهاية 2018 إيجابية كما أنها تؤشر لإمكانية تراجع أسعار الفائدة خاصة أن رفع أسعار الفائدة هو إجراء مؤقت لمحاصرة التضخم ومن المتوقع أن تتراجع معدلات الفائدة بمجرد هبوط مؤشر التضخم.
وكيف أسهمت المبادرات التى أطلقها البنك المركزى فى تنشيط قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودفع معدلات الشمول المالى؟
مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإطلاق تعريف موحد لهذه المشروعات وتشكيل هيئة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصبح لدينا جهة مسئولة عن هذه المشروعات سيساهم بشكل كبير فى تنشيط الاقتصاد وعلاج البطالة ونحن فى بنك مصر منحنا 5 مليارات جنيه كذلك فإن إجمالى تمويلات البنوك لهذا القطاع تخطت 180 مليار جنيه جزءا منها تمويلات سابقة وقرارات البنك المركزى بتخصيص 20% من محافظ البنوك التمويلية للمشروعات الصغيرة سيساهم كثيرا فى رفع قيمة التمويلات الممنوحة لهذا القطاع كما أن البنك المركزى أطلق مبادرة للشمول المالى الذى سيؤدى إلى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية للاقتصاد حيث تصل نسبة هذا الاقتصاد إلى 70% من قيمة الاقتصاد كما أن تفعيل المشمول المالى يتم عبر 5 محاور رئيسية وهى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع فى الفروع الصغيرة وتعميق ثقافة المدفوعات الالكترونية والتحول إلى التعاملات النقدية إلى جانب التمويل العقارى الذى يشهد طفرة كبيرة فى التمويلات فنحن فى بنك مصر نمنح شهريا قروضا للتمويل العقارى ب150 مليون جنيه كما أن التمويل العقارى آلية اساسية فى مد مظلة الشمول المالى.
وما توقعاتك للاقتصاد خلال الفترة القادمة؟
جميع المؤشرات تدعو للتفاؤل بقوة والمستقبل سيكون افضل بكثير ولدينا قطاع مصرفى قوى تحت قيادة واعية ويعمل جاهدا لدعم الاقتصاد حيث وصلت حقوق الملكية فى البنوك إلى 247 مليار جنيه بنهاية 2016 كما ارتفعت ارباح البنوك إلى 56 مليار فى 2016 كما أن اكتشافات الغاز ستدر عوائد دولارية وستؤدى إلى حدوث طفرة فى الاستثمار وامدادات الطاقة لذلك فأنا أرى أن 2018 سيكون عام رخاء على الاقتصاد وسيشهد طفرة كبيرة فى مؤشرات الاداء الاقتصادى.
وماذا عن حجم القروض الدولارية التى حصل عليها البنك مؤخرا؟
اقترضنا 200 مليون دولار من البنك الأفريقى للتصدير و500 مليون من بنك التنمية الصينى إلى جانب 300 مليون دولار تمثل مرحلة أولى من قرض البنك الأوربى للاستثمار ترتفع إلى 500 مليون دولار إلى جانب قروض من مؤسسات مالية عالمية وأصبحنا اكثر انفتاحا على العالم الخارجى حيث قمنا بافتتاح مكتب تمثيل للبنك فى الصين وسنفتتح مكتبا اخر فى روسيا خلال شهر سبتمبر المقبل كما قنما بافتتاح مكتب تمثيل فى ساحل العاج، وسنفتتح مكاتب أخرى فى كوريا الجنوبية وتنزانيا وكينيا لاهمية افريقيا بالنسبة لمصر، كما اننا قمنا بتطوير فروعنا فى لبنان والامارات بالاضافة إلى وجودنا فى باريس والمانيا.
وما إستراتيجيتكم فى البنك؟
لدينا رغبة حقيقية فى دعم الاقتصاد ومساندته سواء من خلال التوسع جغرافيا واضافة فروع جديدة للبنك والوصول بعدد الفروع إلى 875 فرعا خلال العامين القادمين إلى جانب افتتاح فرع بالتجمع الخامس فى الشهر القادم والاهتمام بالمشروعات الصغيرة منها والمتوسطة ومتناهية الصغر وتقديم خدماتVIP فى 45 فرعا على أن يتم التوسع فيها مستقبلا خلال الفترة القادمة مثل الموبايل بانكنج والانترنت بنكنج خلال العام الجارى.
وماذا عن أبرز مؤشرات البنك؟
الأرباح المحققة جيدة وهناك زيادات كبيرة فى كل المؤشرات ويجرى حاليا تدقيقها من قبل مراقبى الحسابات وسنشير هنا إلى نسب الزيادة فى بعض المؤشرات حيث ارتفع اجمالى اصول البنك بنسبة 83.5% فى يونيو 2017 مقارنة بيونيو 2016 كما ارتفعت الودائع بنسبة 56% إلى جانب زيادة حقوق الملكية بنسبة 146% خلال الفترة نفسه إلى جانب زيادة القروض بنسبة 41% حتى يونيو الماضى كما حصل البنك على 6 جوائز كافضل بنك فى تمويل المشروعات فى عام 2016 من مؤسسة "ايميا فاينانس" وهى تعكس التطور فى الاداء، و أن فى مقدمة هذه الجوائز، جائزة افضل تمويل للمشروعات عن عملية تمويلية على مستوى اوروبا والشرق الاوسط وافريقيا فى قطاع البنية التحتية، إلى جانب افضل عملية تمويلية على مستوى القارة الافريقية فى 4 قطاعات وهى الاتصالات والنقل والمواصلات والبنية التحتية والتنمية المحتمعية.
وهل هناك قروض مشتركة قام البنك بتمويلها خلال الفترة الماضية؟
شارك بنك مصر والبنك الاهلى فى تدبير 37.4 مليار جنيه منها 19 مليار جنيه للشركة القابضة للكهرباء و18.4 للشركة المصرية لنقل الكهرباء بمشاركة 3 بنوك هى العربى الافريقى، CIB، قطر الاهلي. كما قمنا بالتبرع ب400 مليون جنيه لتطوير العشوائيات والصحة ووقعنا مع البنك الاهلى ووزير التعليم العالى 600 مليون جنيه و400 مليون جنيه مع وزيرة التخطيط بغرض دعم منظومة التعليم ودعم العنصر البشرى وتحقيق الهيكل الادارى للعاملين بالدولة.