محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر ل«صوت الأمة»: تحرير سعر الصرف رفع حصيلة الشهادات المرتفعة العائد بالبنك إلى 96 مليارجنيه

قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البنك كان لاعبا رئيسيا فى تمويل مشروعات البنية التحتية بعد أن موّل مشروعات بقيمة 72.5 مليار جنيه، وكشف عن ارتفاع حصيلة الشهادات المرتفعة العائد إلى 96 مليار جنيه.

وأضاف فى حواره ل«صوت الأمة» أن هناك تحديات تواجه الاقتصاد، ولكن القرارات التى أخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة جاءت لتصحح الأوضاع، وكان لا بد من اتخاذ قرار تحرير سعر الجنيه، لأن المستثمر لا يمكن أن يستثمر فى سوق يوجد به سعران للصرف الأجنبى، وبعد تحرير سعر الصرف بلغت الحصيلة الدولارية 13 مليار دولار.

ما قيمة الحصيلة الدولارية لبنك مصر منذ تعويم الجنيه؟
- ارتفعت الحصيلة الدولارية إلى 1.6 مليار دولار، وبنك مصر لم يشهد حصيلة تنازل عن العملات الأجنبية مثل التى يشهدها حاليا، نتيجة القرار التاريخى الذى اتخذه البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه المصرى، وإطلاق يد البنوك فى تحديد سعر الشراء والبيع طبقا لآليات السوق، مما أدى إلى انحسار السوق الموازية.
إلى أين وصلت حصيلة الشهادات المرتفعة العائد «16 % و20 %»؟
- بلغت الحصيلة إلى الآن 96 مليار جنيه، منها 81 مليار جنيه فى الشهادات 20 %، و15 مليارا فى شهادات 16 % علما بأن أسعار الشهادات مستمرة ولا نية لتخفيضها لحين انخفاض معدل التضخم وهذا هو دور البنوك الوطنية فى دعم الاقتصاد.
ما هو حجم التمويل الممنوح لمشروعات البنية التحتية؟
- البنك لاعب رئيسى فى تمويل المشروعات وخاصة مشروعات البنية التحتية والطاقة، واستطاع خلال الفترة من 1 يوليو 2015 وحتى 30 يونيو 2016 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة فى العديد من العمليات التمويلية بإجمالى حجم تمويل بلغ 72.5 مليار جنيه، وذلك فى العديد من القطاعات «الكهرباء، الأسمنت، الاستثمار العقارى، البترول وغيرها» وتبلغ قيمة ضمان تغطية بنك مصر فى لتلك العمليات 18.4 مليار جنيه، احتفظ منها البنك بحصة نهائية تبلغ 16.8 مليار جنيه مصرى، كما تم التوسع فى مجال القروض المشتركة من خلال التحالف مع البنوك للاشتراك بأدوار رئيسية بحصص تمويلية مناسبة، حيث تم الاشتراك فى تمويل الهيئة العامة المصرية للبترول بحصة قدرها 50 مليون دولار من إجمالى تمويل يبلغ 130 مليون دولار.
ما هو حجم المحفظة فى نشاط التجزئة المصرفية لقطاع الصيرفة الإسلامية؟
- ارتفع حجم المحفظة الائتمانية إلى 4 مليارات جنيه فى 6 / 2016 مقابل 3.1 مليار جنيه فى 6/2015، وبلغ عدد الفروع الإسلامية 36 فرعا فى 6/2016، والمنتشرة فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وقد تم التوسع فى مجال القروض المشتركة، حيث تم الاشتراك فى عدد من التمويلات، من أهمها الاشتراك كمرتب رئيسى ومسوق للتمويل فى تمويل إسلامى مشترك بصيغة المضاربة لصالح الهيئة العامة للبترول، والاشتراك بحصة قدرها 300 مليون جنيه من خلال شريحة إسلامية متمثلة فى عقد مضاربة ملحق بعقد التسهيل الأساسى، وذلك لتمويل إنشاء مصنع لإنتاج الصلب وحديد التسليح بالعين السخنة ورأس مال العامل بإجمالى تكلفة استثمارية 2.83 مليار جنيه مصرى وهى تعتبر أول عملية ببنك مصرى فى قطاع الصيرفة الإسلامية عن طريق الاشتراك مع بنوك تقليدية.
ما هو السعر العادل للدولار؟
- المؤسسات العالمية حددت سعر الدولار بالنسبة للظروف الاقتصادية الحالية ما بين 13 و16 جنيها، وتحسين المؤشرات الاقتصادية سيكون له تأثير إيجابى على تحسن سعر الجنيه المصرى وانخفاض سعر الدولار، أما ما يحدث من تقلبات حاليا فى الأسعار فهو شيء طبيعى لحين انتظام حركة السوق.
ما قيمة الاعتمادات المستندية وهل ارتفعت خلال الفترة الأخيرة بعد تعويم الجنيه؟
- الاعتمادات بلغت الآن 2.7 مليار دولار، وكان يوجد قائمة انتظار لفتح اعتمادات مستندية، قبل التعويم نظرا لانخفاض الموارد الدولارية، والآن بعد تعويم الجنيه لا يوجد عميل فى قائمة الانتظار بمعنى أن جميع طلبات العملاء الاستيرادية تم تنفيذها بالنسبة للسلع الأساسية أو غير الأساسية، وأناشد وعى المجتمع المدنى فى عدم استيراد السلع غير الضرورية لتوفير موارد للدولة من العملات الأجنبية والاعتماد على المنتج المحلى.
هل السعر الحالى للدولارعادل؟
- لا أحد ينكر أنه توجد تحديات تواجه الاقتصاد، ولكن القرارات التى أخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة قرارات تصحيحية، وكان لا بد من اتخاذ قرار تحرير سعر الجنيه، لأن المستثمر لا يمكن أن يستثمر فى سوق يوجد به سعران للصرف الأجنبى، وبعد تحرير سعر الصرف الحصيلة الدولارية ارتفعت لدى البنوك لتصل إلى 13 مليار دولار طبقا لتصريحات البنك المركزى، بالإضافة إلى الأموال الساخنة التى يتم استثمارها فى أذون الخزانة بالبورصة بعد عزوف المستثمرين عن الاستثمار لوجود سعرين فى ذلك الوقت للدولار، ولكن بعد تحرير سعر الصرف استثمر الأجانب فى شهر نوفمبر 7.8 مليار جنيه، ومن ديسمبر إلى الآن بلغت 45 مليار جنيه من خلال الاستثمار فى أذون خزانة وأسهم فى البورصة.