كيف يتم التلاعب بأسعار كروت شحن المحمول ؟

لم ينكر إيهاب سعيد، رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالغرفة التجارية، ان بعض التٌجار يقومون بزيادة سعر كارت الشحن، ولكن ليس معنى ذلك ان كل التجار غير ملتزمين، مؤكدا ان الزيادة لا تتعدى النصف جنيه حتى يحقق هامش ربح عادل .
وأوضح أن تكلفة كارت ال 100 جنيه تبلغ 98 جنيه، وبعد تطبيق زيادات القيمة المضافة أصبح الكارت يباع ب110 وبعد تحصيل الضرائب وربح الشركات يتم بيع كارت 108 ب 110 ويكون مكسب التاجر 2 جنيه فقط كما هي رغم ارتفاع التكاليف.
قال إن أي سلعة جبرية يجب أن يتحدد معها هوامش ربح عادلة، مشيرا إلى أنهم خاطبوا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن هذا الأمر، ولكنه رد عليهم بأنها معاملات تجارية بين الشركات و التجار ليس للجهاز دخل بها. ونوه بان شعبة مراكز الاتصالات تقدمت بمذكرات تطالب شركات المحمول في مصر بزيادة هامشية الربح لكروت الشحن، وننتظر الاجتماع معهم لمناقشة زيادة ربح التاجر من 2% إلي 5%.
وأوضح سعيد أن هناك شركة من الشركات الثلاث للمحمول تناقشنا معها، وأكدت أنها تسعى لإعادة هيكلة منظومة تكاليف التشغيل التي ارتفعت بفعل زيادة أسعار السولار والدولار، وبقيت الإيرادات كما هي، موضحا انه من الممكن ان يزيد سعر دقيقة المحمول التي تبلغ ألان 14 قرش، فلو أصبحت 15 قرش، ستكون زيادة بسيطة، نقضي بها على التلاعب في السوق.
وشدد على اهمية ان يكون هناك رقابة على ماكينات "فوري - مصاري – بي" عند التجار، بالاضافة الى فصل الضريبة عن اسعار العروض التي تقوم بها الشركات. كذلك لابد ان ترسل الشركات رسائل فورية للعملاء توضح فيها سعر الكارت، وقيمة الضريبة، ودور المستهلك بعد ذلك ان يقاطع التاجر الذي يبيع باسعار اغلي من المعلنة، ولكن لابد ان يسبق ذلك خطوة أخرى وهي زيادة ربحية التاجر من الكارت المدفوع مقدما، لاسيما وان هناك مخاطر وأخطاء قد تكبد التاجر خسائر.
وأشار إلى أن هذا المطلب هو للدفاع عن حق تجار خدمات المحمول، ولضمان مكسب عادل لهم، مشيرا إلي أن تنفيذ زيادة هامش الربح ومنع الأكشاك والصيدليات من بيع كروت الشحن أو بيع خدمات المحمول، سوف يحافظ علي التاجر وسيعرف المستهلك حقوقه والسعر الحقيقي لكارت الشحن بدلا من الزيادة التي يضعها البعض عليها .
وكشف رئيس شعبة الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية،عن عدد موزعى وتجار كروت الشحن على مستوى الجمهورية بأن عددهم يصل إلى نحو 50 ألف موزع وتاجر، إضافة إلى القطاعات الدخيلة و التى يصل عددها لأكثر من ذلك مثل السوبر ماركت ومحلات البقالة و الاكشاك وغيرها.
وأكد وليد رمضان الرئيس السابق لشعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية، ان أسعار كروت الشحن المدفوعة مسبقا، كما هي ولم ترتفع بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مؤكدا انه لو تم رصد حالات تجاوز من بعض التجار، ذلك لانه ليس من المنطقي ان يكون مكسب التاجر في الكرت 1.8% ومصلحة الضرائب تحاسبه على ان مكسبه 4% من سعر الكارت.
وأضاف ان تكلفة التشغيل عند الشركات زادت، بالإضافة إلى انه عند تحويل أرباحها من الجنيه إلى الدولار ، تصبح 40% فقط ، بالاضافة الى انها تحقق خسائر بسبب مصاريف التشغيل والسولار وايضا ارتفاع سعر الدولار، وبالتالي لن تستطيع الشركات ان تزيد من ربحية التاجر، الا ان هناك حل وحيد لإنقاذ الموقف، ان يتم حصر بيع كروت الشحن في منافذ بيع الشركات والموزعين المعتمدين، وعند كل من لديه سجل تجاري فيه نشاط لبيع كروت المحمول، واوقف تماما البيع في الأكشاك والصيدليات، لان ذلك يفتت المكسب.
وأكد رمضان ان هذا الحل سوف يزيد من حصيلة بيع الكروت المدفوعة مسبقا عند المنافذ المعتمدة، ولن تضطر الشركات الى زيادة ربحية التاجر، بالاضافة الى فرض عقوبات على الصيدليات،من خلال الأجهزة الرقابية والتفتيش على الاسواق، وإجبار من يريد العمل في هذا المجال ان يضمه الى سجله التجاري، وٌيحصل منه ضرائب .
ومن جانبه أكد خالد حجازي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر،ان الشركات مسئولة عن المنافذ التابعة لها،ووكلائها المعتمدين.
واناشد العملاء بالتعامل مع المراكز الرئيسية، ومقاطعة المنافذ التي تبيع كروت الشحن باسعار اغلى من المعلنة .
وأشار الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فى أحدث تقاريرة، أن عدد مستخدمى خطوط الهاتف المحمول إرتفع إلى 96.2 مليون خط في يونيو من العام الماضي، مقابل 95.1 مليون خط خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 1.2 %.