شهدت الأسهم الخليجية أداء متباينًا الأسبوع الماضي، وكان أهم الأخبار التي أثرت على الأسواق المراجعة الدورية لمؤسسة مورجان ستانلي التي أضافت شركتين قطريتين لمؤشرها، بجانب فرض السعودية ضريبة بواقع 5٪ على إجمالي توزيعات الأرباح للمستثمر الأجنبي، علاوة على صعود خام برنت إلى 67.30 دولار للبرميل. وبينما خسر المؤشر العام لبورصة دبي نحو 47.31 نقطة خلال أسبوع ليبلغ مستوى 4,067.42 نقطة مقابل 4,114.73 خلال الفترة المقارنة، قفز مؤشر بورصة أبو ظبي بنحو 65 نقطة ليبلغ مستوى 4,630.59 نقطة مقابل 4566 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها. منذ بداية العام، بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 4.9٪ و بلغ إجمالي قيمة التداول 93.85 مليار درهم . و بلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 56 من أصل 126 و عدد الشركات المتراجعة 49 شركة. تصدر مؤشر قطاع »السلع الاستهلاكية« المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى و بنسبة ارتفاع 24.46٪ ليستقر على مستوى 1834.36 نقطة، تلاه مؤشر قطاع »الاتصالات « بنسبة 10.9 ٪ ليستقر على مستوى 2386.71 نقطة ، ثم مؤشر قطاع »العقار« بنسبة 10.5 ٪ ليستقر على مستوى 6434.51 نقطة مقارنة مع 5819.32 نقطة فمؤشر قطاع »الاستثمار والخدمات المالية« بنسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 9.14٪ ليستقر على مستوى 5340.97 نقطة . وقفزت بورصة البحرين نحو نقطتين فقط ليسجل مؤشرها 1,393.23 نقطة مقابل1391 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها، لتتقلص خسائرها منذ بداية العام إلى 2.3٪. استفادت السوق من دفعة نتائج إيجابية للبنوك، حيث أعلن البنك الأهلي المتحد أن نتائجه المالية للربع الأول من عام 2015 قد أظهرت نمو صافي الأرباح بنسبة 5.65٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، لتبلغ61.4 مليون دينار بحريني مقابل 58.14 مليون دينار بالربع الأول من العام الماضي. كما اعلن بنك البحرين الإسلامي إن نتائجه المالية للربع الأول من عام 2015 قد أظهرت نموا صافيا للأرباح بنسبة 23٪ لتبلغ 3.08 مليون دينار مقابل 2.5 مليون دينار بالربع الأول من العام الماضي. كانت شركة زين البحرين قد أعلنت نتائجها المالية للربع الأول من العام 2015 المنتهي في 31 مارس 2015. إذ حققت زين البحرين هامشاً جيداً لصافي الربح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات بنسبة 39.42٪، إذ بلغت 6.951 ملايين دينار بحريني (18.389 مليون دولار أمريكي) . أما الكويت فهبطت بنحو 60.5 نقطة حيث سجل مؤشرها 6,355.72 نقطة مقابل 6,416.18 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها، مع اختيار مؤسسة MSCI العالمية لبنك بوبيان ليكون ضمن مؤشراتها لأسواق المال حول العالم. كانت الكويت قد خفضت الحد الأدنى لرءوس أموال الشركات، اللازم للتأسيس، ليصل إلى 25 ألف دينار للشركات العامة المساهمة، و10 آلاف لشركات المساهمة المغلقة وألف دينار لرأس مال شركات التضامن، والتوصية البسيطة والتوصية بالأسهم، وشركات الشخص الواحد، والشركة ذات المسئولية المحدودة والمؤسسات الفردية، وكان صندوق النقد الدولي قد أكد أن دول الخليج النفطية ستعاني من عجز في ميزانياتها لمدة عامين أوثلاثة وفقاً للمعطيات الحالية باستثناء الكويتوقطر. وخسرت سلطنة عمان 38 نقطة بعدما بلغت مستوى 6,314.8 نقطة مقابل 6,352.5 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها. وتوقع صندوق النقد الدولي، نمو اقتصاد عمان 4.6 ٪ في عام 2015، وذلك من 2.9 ٪ في عام 2014، وليتراجع النمو في العام القادم إلى 3.1 ، موضحًا أن نمو القطاع غير النفطي في سلطنة عمان سيتراجع إلى 5 ٪ في عامي 2015 و 2016، من 6.5 ٪ في عام 2014، ليصل بعد ذلك إلى 4.5 ٪ في الفترة بين عامي 2017 و2020. وقفزت قطر بنحو 33 نقطة إذ بلغت مستوى 12,366.92 نقطة مقابل 12334 نقطة، وذلك مع إعلان مؤشر «MSCI» «للأسواق الناشئة «مورجان ستانلي سابقا» انه اضاف شركتين من بورصة قطر هما ازدان القابضة وقطر للتامين. وبدأت بورصة قطر سلسلة اجتماعات دورية تحت مسمى «جلسة حوار»، يتمثل الغرض منها في دعوة صناع القرار والمتخصصين من قطاع الأسواق المالية في دولة قطر للاجتماع في عدة جلسات حوارية مختلفة المواضيع وذلك بهدف بحث ومناقشة وتبادل الآراء حول مسائل تهم السوق القطرية. كانت قطر قد نظمت منتدى لندن لعلاقات المستثمرين في العاصمة البريطانية لندن بهدف دعم علاقات المستثمرين وتعريف الجهات الإستثمارية الدولية بالفرص الاستثمارية التي يوفرها الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر. وأفصحت 42 شركة من أصل 43 شركة مدرجة في بورصة قطر عن نتائجها المالية المرحلية للفترة المنتهية في 31 مارس 2015 - حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 13.3 مليار ريال قطري مقابل 10.9 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2014، بنمو نسبته 21.9٪. من جانبها، وصلت بورصة السعودية إلى مستوى 9671 مقابل 9782 خلال الفترة المقارنة ذاته. وتوقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن يرتفع عجز الموازنة بالسعودية إلى نحو 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، بناء على توقعاتها بالنسبة لأسعار النفط والأولويات الاجتماعية، والاستثمار، والإنفاق على الدفاع، رغم أن الموازنة السعودية للعام الجاري تشير إلى ٪أن العجز الحكومي العام سيبلغ حوالي 6من الناتج المحلي واعتمدت هيئة السوق المالية السعودية، الأسبوع الماضي، القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم السعودية، وسيتم بدء التداول للأجانب فى 15 يونيو المقبل. وأعلنت الهيئة، فرض ضريبة بواقع 5٪ على إجمالي توزيعات الأرباح للمستثمر الأجنبي من قبل الشركة المدرجة التي يناط بها استقطاع هذه الضريبة .