تحت نتائج مؤتمر: «دعم وتنمية الاقتصاد المصرى» يجرى البنك الأهلى المصرى مفاوضات تمويل مع 6 مستثمرين عرب متخصصين في التطوير العقارى يدرسون حاليا الوزن النسبى لمصدرى تمويل مشروعات عقارية : القروض، رأس المال سيستثمرون فيها فى مصر، هى مفاوضات فور الاتفاق على قيمة محددة للقرض المباشر سينعكس تأثيرها على تحقيق المستهدف وقيمته 5 مليارات جنيه بنهاية 6102 داخل استراتيجية البنك على مستوى محفظة التطوير العقارى، البالغة حاليا مليارا و002 مليون جنيه والمخطط ان تزيد الى مليار و 005 مليون جنيه حتى نهاية يوليو 5102 . حسب رئيس قطاع تمويل الشركات الكبرى أيمن ياسين يضع البنك الاهلى المصرى نصب عينيه من خلال ادارة التطوير العقارى أُستحدث إنشائها فى النصف الثاني من 2012 وتضم 10 مصرفيين بين درجة مصرفى اونائب مدير متخصصين في القروض المباشرة وغير المباشرة وهى السندات الوصول بالتمويل الى اكبر محفظة عقارية حتى نهاية 2016 قيمتها 5 مليارات جنيه على اساس ان محفظة قروض البنك حاليا 200 مليار جنيه يوازى الحد الأقصى للتمويل العقارى عموما المقرر من جانب البنك المركزى بنسبة 5٪ من اجمالى محفظة البنك ، بما يعنى أن قيمة وزن الحد الأقصى 10 مليارات جنيه. يضاف لما سبق .. ما يكشف عنه رئيس قطاع تمويل الشركات الكبرى داخل التطوير العقارى ايضا حيث يدرس البنك صفقتي توريق لشيكات مستحقة على مشترين لمنتجات عقارية بقيمة 250 مليون جنيه ، ينتهى من احدى صفقتى التوريق في مايو المقبل والثانية فى يوليو المقبل ايضا، مستهدفا البنك الوصول بمحفظة التمويل فى شكل توريق بقيمة المبيعات الآجلة بين مليار ونصف مليار جنيه وملياري جنيه حتى نهاية 6102، مشيرا إلى ان احدى صفقتى التوريق قد انتهت من تصنيفها شركة «ميرس» المصرية ممثل مؤسسة موديز العالمية المتخصصة في التصنيف وقد حصلت على تصنيف » A«بما يعنى ان نسبة الانفاق فى السداد صفر. على خلفية حداثة خبرة ادارة التطوير العقارى يرى رئيس قطاع تمويل الشركات الكبرى ان التمويل العقارى من خلال البنوك لم تكن ملامحه قد تحددت حتي اصدر البنك المركزى المصرى قواعد لدخول البنوك تشغيل التمويل العقارى التى ابرزها وضع ايراد كل مشروع عقارى يتم تمويله في حساب ووضع حد اقصى 5٪ للتمويل من اجمالى المحفظة الكلية للبنك، هي تعليمات حمت البنوك من آثار تعدد الصرف على أكثر من مشروع عقاري واحد، وتوجيه التمويل لغير الغرض الذي على أساسه تم المنح. وقد مكنت القواعد البنوك من السيطرة على مبيعات المشروعات العقارية الممولة من خلالها ومشاهدة التدفقات النقدية. قروض مشتركة خلال الفترة يونيو 2012 حتى الآن قام البنك الاهلى المصرى بدور المرتب والوكيل لقروض مشتركة لمشروعات تطوير عقارية ابرزها من حيث القيمة : هايد بارك مليار و200 مليون جنيه كانت حصة البنك 400 مليون جنيه وبقية التمويل موزع على بنوك: التنمية الصناعية 100 مليون، الاستثمار العربى 100 مليون جنيه، المصرف المتحد 100 مليون جنيه، القاهرة 200 مليون جنيه، العقارى 300 مليون جنيه، وثانيها: قرض مشترك بقيمة 3 مليارات جنيه لمجموعة الفطيم وهو القرض الذى بلغت فيه شريحة البنك الأهلى 880 مليون جنيه والشرائح الأخرى موزعة على 12 بنكا، ثالثها: قرض بالم هيلز البالغ قيمته 2.4 مليار جنيه وداخله بلغت شريحة البنك الاهلى 700 مليون جنيه. داخل محفظة التطوير العقاري تبرز القروض المباشرة التى حصل عليها مطورون عقاريون مثل: جولدن بيراميزا 15 مليون دولار، مصر الجديدة للتعمير والاسكان 50 مليون جنيه وتجرى حاليا دراسة مضاعفة القرض، مصر ايطاليا 50 مليون جنيه، راكين وهى شركة شقيقة لبالم هيلز 150 مليون جنيه، كيان 50 مليون جنيه. يعتقد المصدر نفسه أن التركيز والتوسع من خلال خطة الدولة على توزيع السكان من خلال مشروعات اقتصادية بوزن تنمية محور قناة السويس والعاصمة ومشروعات إسكانية من ناحية ثانية ومزايا استثمارية تخص مشروعات بعينها سوف تنعكس علي نمو القطاع العقاري والسوق معا متوقعا ان يسجل النمو معدلا بارزا.
