يتوقع اتحاد الصناعة البريطاني تحقيق اقتصاد بريطانيا نموا مطردا لكنه ضعيف خلال السنوات القليلة المقبلة، في ظل العديد من الصعاب التي تواجهها بريطانيا. وبحسب أحدث تقارير الاتحاد الصادر اليوم الثلاثاء، فإن الحكومة ستواصل التحرك بعناية خلال الشهور المقبلة في ظل الغموض السياسي المستمر ومفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويتوقع التقرير نمو الاقتصاد خلال العام الحالي بمعدل 6ر1% من إجمالي الناتج المحلي ثم بمعدل 4ر1% خلال العام المقبل. وقد زادت التوقعات الأخيرة عن التوقعات الأولية التي كانت 3ر1% للعام الحالي و1ر1% للعام المقبل. في الوقت نفسه، فإن تقديرات اتحاد الصناعة لم تتغير عن تقديراتها السابقة الصادرة في نوفمبر الماضي، حيث يتوقع الاتحاد نموا ربع سنوي للاقتصاد بنسبة 3ر0% خلال النصف الثاني من العام الحالي. وقالت "كارولين فيربيرن" مدير عام اتحاد الصناعة البريطاني إن "النمو سيظل مطردا وإن تراجع خلال السنوات القليلة المقبلة في الوقت الذي يتحول فيه مسار الاقتصاد نحو التباطؤ". وبعد التباطؤ القوي لنمو إجمالي الناتج المحلي لبريطانيا خلال الربع الأول من العام الحالي، يتوقع الاتحاد نموا طفيفا بمعدل 4ر0% خلال الربع الثاني من العام. في الوقت نفسه يتوقع الاتحاد استمرار معدل التضخم قريبا من مستواه الراهن وهو 9ر2% حتى نهاية العام الحالي، في حين من المنتظر استمرار الضغوط على الأجور الحقيقية في بريطانيا بحسب اتحاد الصناعة البريطاني. وبالتالي من المتوقع تباطؤ وتيرة نمو الإنفاق الاستهلاكي وهو ما يقلص دعم النمو الاقتصادي. كما يتوقع الاتحاد استمرار وتيرة الإنفاق الاستثماري على المدى القصير، لكن حالة الغموض التي تحيط بالمستقبل السياسي والاقتصادي في بريطانيا سيظل يحول دون الإقدام على مشروعات استثمارية كبرى، متوقعا تراجع الاستثمار خلال 2018