رؤية عقارية .. ‬لا‮ ‬يصح إلا الصحيح

‮ »‬لا‮ ‬يصح إلا الصحيح‮« ‬مثال‮ ‬يتداوله العامة والمثقفون من المصريين‮.. ‬ونتمنى من الله ان‮ ‬يصح الصحيح فى بلدنا الغالية مصر‮.. ‬واحقاقا للحق تبذل الدولة اقصى جهودها للخروج من الازمة الاقتصادية التى نعانى منها منذ سنوات والتى تمثلت فى نتائج القمة الاقتصادية التى فاقت كل التوقعات‮.‬
ولكن هناك بعدا لابد من مراعاته وهو القطاع الخاص ودوره فى التنمية لما له من امكانيات هائلة تخدم ظروف مصر الحالية ويتحتم عليه المساهمة وبشكل اساسى فى المشروعات والاستثمارات التى تقوم بها الدول،‮ ‬ومن هنا جاءت فكرة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وهو النظام الذى اختارته الدولة عند طرح مشروعاتها فهذا القطاع كانت له بصماته الايجابية الواضحة وادت الى انتعاش الحالة الاقتصادية حتى‮ ‬1952‮ ‬الا ان هذا الدور توقف تماما نتيجة لسياسة التأميم ومرحلة التحول الاشتراكى وخير مثال على ذلك ما احدثته قوانين‮ ‬يوليو الاشتراكية فى الاسكان التى نتج عنها ظهور ازمة فى الاسكان لاول مرة فى تاريخ مصر فان تدخل الدولة فى تخفيض الايجارات لاكثر من مرة ثم تثبيتها الى الان ادى الى احجام القطاع الخاص عن المشاركة فى بناء الوحدات السكنية مع عدم قدرة الدولة على تلبية الطلب المتزايد على الاسكان‮.‬
ثم عادت مشاركة القطاع الخاص مع اوائل هذا القرن ولكن على استحياء فلم تكن بالقدر الذى‮ ‬يخدم الصالح العام لمصر‮.‬
وعندما ذكرت انه لا‮ ‬يصح الا الصحيح‮.. ‬فان الصحيح هو تقنين الدولة لاسلوب الشراكة مع القطاع الخاص قانونيا للوصول الى افضل آلية آمنة للدولة وللمستثمر وتضمن زيادة وتيرة دوران عجلة الانتاج خاصة ان‮ ‬السرعة فى المشروعات تؤدى الى تقليص نسبة البطالة وهذا فى حد ذاته ما تسعى الدولة إلى تحقيقه‮. ‬
وحتى‮ ‬يمكن الوصول الى افضل اسلوب للشراكة هناك بعض التحديات تواجه الحكومة اولها البيروقراطية المتأصلة فى الجهاز الحكومى وتوفير مواد البناء بحل مشكلة الطاقة و العمالة المدربة والمؤهلة على مستوى عال‮ ‬يتناسب مع حجم المشروعات المطروحة‮.‬