فرض ‮‬20 ٪‮ ‬على واردات السكر تنقذ ‮ ‬500 ‬ألف طن مخزنة

طالب المهندس عبد الحميد سلامة رئيس شركة الدلتا للسكر باستمرار فرض رسوم حماية لحل أزمة السكر الحالية علي‮ ‬التجار الزراعيين في‮ ‬استيراد كميات تصل إلى‮ ‬المليون طن لمواجهة الفجوة بين الاستهلاك والانتاج شريطة ان‮ ‬يتم السماح باستيراد كميات إضافية من السكر الخام وتوزيعها علي‮ ‬المصانع للتكرير علي‮ ‬أن‮ ‬يتم تحديد هامش ربح لهؤلاء التجار من جانب المصانع‮ .‬
مؤكدا ان الصورة الحالية تهدد أي‮ ‬استثمارات جديدة تريد الدخول الي‮ ‬صناعة السكر،‮ ‬لأن إضافة خط انتاج واحد داخل مصنع‮ ‬يتكلف ما بين‮ ‬1.‬5‮ ‬2مليار جنيه من أجل انتاج‮ ‬150ألف طن‮ ‬،‮ ‬وان شركتنا تسعى إلي‮ ‬اضافة خط انتاج جديد خلال السنوات الأربع القادمة ولكن ما‮ ‬يحدث علي‮ ‬أرض الواقع ويشهده سوق السكر من اغراق بالمستورد لا‮ ‬يشجع علي‮ ‬ذلك إطلاقا‮. ‬لأنه كما ذكرت تكلفة خط انتاج واحد تقترب من الملياري‮ ‬جنيه ان لم تكن كذلك‮. ‬وبالتالي‮ ‬فأي‮ ‬استثمارات جديدة لا‮ ‬يمكن المجازفة بها إلا في‮ ‬ظل استقرار سوق السكر وخاصة الاستيراد‮.‬
أضاف أن أزمة تكدس السكر بالمخازن تهدد تسلم انتاج نحو‮ ‬400ألف فدان من بنجر السكر بما‮ ‬يقارب‮ ‬400‮ ‬ألف مزارع‮ . ‬مشيرا إلى أن انتاج السكر من البنجر‮ ‬يصل إلى مليون طن‮.‬
فيما‮ ‬يقول الدكتور سعد نصار أستاذ الاقتصاد الزراعي‮ ‬بجامعة القاهرة ان انتاج مصر من السكر بمصدريه بنجر السكر وقصب السكر‮ ‬يصل إلى‮ ‬2‮ ‬مليون طن والاستهلاك‮ ‬يبلغ‮ ‬3‮ ‬ملايين طن سكر سنويا بما‮ ‬يعني‮ ‬استيراد مليون طن لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك وان استيراد اكثر من مليون طن المطلوبة هو اغراق للسوق ورغم ان المستوردين‮ ‬يرددون ان الاسعار العالمية منخفضة لكنهم‮ ‬يبيعون بالسعر المحلي‮ ‬فالخسارة هنا للمصانع المحلية لعدم تصريف مخزونها‮ ‬،والمستهلك لعدم انخفاض سعر البيع له‮. ‬وقرار فرض جمارك‮ ‬20٪‮ ‬علي‮ ‬السكر الوارد بمعدل‮ ‬700جنيه علي‮ ‬الطن كان معمولا به سابقا كرسوم حمائية وهذه فرصة لتصريف المصانع المحلية لإنتاجها المكدس بالمخازن من السكر‮. ‬كما ان المستوردين سيشترون انتاج الشركات المحلية بواقع‮ ‬15ألف طن شهريا للشركة ذات خط انتاج واحد وبواقع‮ ‬30الف طن شهريا لذات خطى انتاج وذلك بسعر‮ ‬4250جنيها لطن سكر البنجر مع هامش ربح حيث إن سعر التكلفة3950جنيها للطن‮. ‬ومن الصعب تساوي‮ ‬التكلفة في‮ ‬السعر بين الخارج والمحلي‮ ‬حيث إن التكلفة لإنتاج الطن من سكر البنجر في‮ ‬الخارج تقل بنسبة‮ ‬40٪‮ ‬عما هو في‮ ‬مصر إضافة إلي‮ ‬دعم الدول نفسها لسلعها مما‮ ‬يجعلها تنافس سعريا بالأسواق الخارجية‮.‬
أما الدكتور عبد الحكيم نور الدين استاذ الاقتصاد الزراعي‮ ‬بجامعة الزقازيق نائب رئيس الجامعة فقال‮: ‬إن فرض رسوم جمركية‮ ‬20٪‮ ‬علي‮ ‬طن السكر المستورد هو اجراء حمائي‮ ‬ضد سياسة الإغراق لحماية الصناعة الوطنية كصناعة واعدة استطاعت خلال السنوات الأخيرة ان تحقق نجاحات انعكست في‮ ‬زيادة نسب الاكتفاء الذاتي‮ ‬من السكر بحيث قاربت ال‮ ‬70٪‮ ‬حاليا الأمر الذي‮ ‬ترتب عليه استهداف هذه الصناعة حتي‮ ‬لاتزيد نسب الاكتفاء الذاتي‮ ‬منها ويظل السوق المصري‮ ‬مستقبلا للسكر المستورد‮ .‬ولكن الأمر‮ ‬ينحصر في‮ ‬سعى بعض‮ ‬المستوردين المصريين واصحاب الشركات في‮ ‬الخارج الي‮ ‬تحقيق مكاسب من خلال تقلبات الأسعار العالمية‮ ‬،والقرار الذي‮ ‬أصدره وزير الصناعة منير فخري‮ ‬عبد النور لايعد كونه اجراء لضبط الأسواق اكثر منه اجراء إحمائي،‮ ‬وبما لا‮ ‬يتعارض مع مبادئ حرية التجارة العالمية‮. .‬
وطالب د‮. ‬نور الدين الدولة بالسعى إلي‮ ‬ضخ استثمارات جديدة أو تشجيع الاستثمار في‮ ‬صناعة السكر من خلال الحوافز والإعفاءات التي‮ ‬تمنحها للمستثمر في‮ ‬هذه الصناعة بشرط الا تتجاوز المصانع مع اماكن الزراعة الموجود بها الإنتاج حتي‮ ‬لا‮ ‬يتعرض للتلف والفقد وكذلك لخفض تكلفته‮ ‬،‮ ‬لأن بنجر السكر من المحاصيل المناسبة للأراضي‮ ‬القليلة الخصوبة والمياه الضعيفة ورغم ذلك فإن نسبة السكر فيه تصل إلي‮ ‬12٪‮ ‬،‮ ‬مؤكدا أن صناعة السكر لم تحظ بالاهتمام المطلوب من الدولة خلال السنوات الماضية وان زيادة الانتاج المحلي‮ ‬يعنى تقليص الفجوة بين الانتاج والاحتياج المحلي‮ ‬مما‮ ‬يوفر عملة صعبة لسلعة‮ ‬غذائية لا‮ ‬يمكن الاستغناء عنها‮ . ‬وان مليون طن استيراد ليست بالكمية القليلة‮.‬