دشنت المفوضية الاوروبية صندوقا اليوم الاربعاء لدعم الامكانيات الدفاعية لاوروبا، بتعزيز التعاون بين الدول الاعضاء حول الأبحاث والتطوير والاستحواذ فيما يتعلق بالاسلحة مما يؤدي إلى خفض الازدواجية. وبينما تسعى أوروبا لدعم دفاعها في ضوء تزايد التهديدات الامنية، يهدف الصندوق إلى تقديم حافز للدول الاعضاء لجمع الموارد. وقالت المفوضية إنه في الوقت الحالي، حوالي 80 بالمائة من عمليات الشراء و90 بالمائة من البحث، تجرى على أساس محلي داخل الاتحاد الاوروبي. وإذا تعاونت الدول الاعضاء في مجال عمليات الشراء، فإنه يمكن توفير 30 بالمائة من النفقات الدفاعية السنوية. وسيتم تشغيل الصندوق هذا العام، بدعم جهود التعاون في البحث في مجالات مثل الالكترونيات والبرمجيات أو الروبوتات. وبالنسبة لعام 2017، يتم تخصيص 25 مليون يورو (28 مليون دولار) من ميزانية الاتحاد الاوروبي للبحث ومن المتوقع أن يرتفع الرقم ليصل إلى 90 مليون يورو في عامي 2018 و2019 . وبعد عام 2020، توصي المفوضية بزيادة الميزانية البحثية لتصل إلى 500 مليون يورو سنويا. وسيقدم صندوق الدفاع أيضا تمويلا مشتركا لتطوير قدرات الدفاع للنهوض بعمليات الشراء المشتركة.