المدير العام ل كونستك : قرار المركزى برفع الفائدة " صفعة " للاستثمار وقطاع المقاولات

* لابد من منح تسهيلات وحوافز للقطاع الخاص قد يقلل التبعيات السلبية
* هامش ربح المقاولين لايتجاوز 4 الى 5 % من حجم الاعمال والفائدة البنكية للودائع تصل الى 20 %
أكد المهندس أشرف عبد الحكم , المدير العام لشركة كونستركشن أند ديزاين – كونستك , أن قرار البنك المركزى الاحد قبل الماضى برفع سعرى الفائدة على الايداع والاقراض بواقع 200 نقطة اساس اى مايعادل 2 % بمثابة " صفعة " للاستثمار فى مصر بصفة عامة ولقطاع المقاولات بصفة خاصة .
وكانت لجنة السياسات النقدية برئاسة محافظ البنك المركزى طارق عامر قد اصدرت قرار برفع أسعار الفائدة على الايداع والاقراض من 14.75% ل16.75% ومن 15.75% ل17.75% على التوالى.
وأشار الى ان ذلك القرار سيدفع اصحاب رؤؤس الاموال لتفضيل وضع السيولة فى البنوك والحصول على عوائد مرتفعة بدلا من الاستثمار وتحمل المخاطرة مما يسهم فى تأثر جميع القطاعات الاقتصادية وزيادة فرص اغلاق بعض الشركات والمصانع حيث لايوجد اى نشاط اقتصادى يحقق عوائد مالية تصل الى 20 % لافتا ً الى مساهمة ذلك فى انتشار البطالة وحدوث مشكلات اجتماعية تزيد من الاعباء على الدولة .
ولفت الى ان البورصة ستتأثر ايضا بذلك القرار حيث سليجأ المستثمرين الى الودائع البنكية .
وأشار عبد الحكم الى أن شركات المقاولات ستواجه العديد من المشكلات على أثر ذلك القرار حيث أن هناك شركات حصلت على قروض بنكية على مشروعات وبدأت فعليا فى تنفيذها ومع قرار رفع الفائدة المفاجىء ستزيد الاعباء المالية وهناك ايضا شركات كانت ترغب فى التوسع والحصول على اعمال جديدة من خلال القروض البنكية وسيدفعها ذلك القرار الى اعادة النظر وارجاء الخطط التوسعية .
وأضاف أن هامش ربح شركات المقاولات من الاعمال يتراوح بين 4 الى 5 % ومن ثم فأن زيادة الفائدة بنسبة 2 % مع عدم ثبات اسعار مواد البناء والتكاليف الانشائية سيؤدى الى الاضرار بالقطاع وعدم قدرة العديد من الشركات على استكمال نشاطها بالسوق .
ولفت الى الفترة المقبلة قد تشهد ارتفاعاً فى أسعار الخامات ومواد البناء خاصة وان اغلب المصانع حاصلة على قروض بنكية وستلجأ تلقائيا الى تحميل الاعباء الجديدة على الشركات .
وتوقع أرتفاع اسعار الوحدات السكنية ايضاً خلال المرحلة المقبلة مع لجوء الشركات الى تحميل الزيادات السعرية على العملاء .
وأوضح أن قيام البنوك بمنح تسهيلات الى شركات المقاولات من حيث منح قروض مالية وسهولة صرف المستلخصات واصدار خطابات الضمان مع منح حوافز استثنائية لشركات القطاع الخاص لزيادة حجم المشروعات المطروحة وعدم انكماش الاستثمارات سيسهم ذلك فى تقليل التبعيات السلبية لقرار رفع الفائدة .
وشدد على ان تراجع حجم الاستثمارات الموجهة الى قطاع التشييد سيؤثر على الاقتصاد بالكامل باعتباره اكثر القطاعات تحقيقاً لمعدلات النمو .